يسعى جوليان اسانج مؤسس موقع ويكيليكس لاقناع قاض بريطاني بعدم ترحيله الى السويد لمواجهة اتهامات في قضايا جنسية معللا ذلك بأنه قد يحكم عليه في نهاية المطاف بالاعدام في الولاياتالمتحدة. وتريد السويد القاء القبض على أسانج (39 عاما) خبير الكمبيوتر الاسترالي بعدما ادعت اثنتان من المتطوعات في الموقع تورطه في جرائم جنسية معهن. وينفي اسانج الذي اثار غضب الحكومة الأميركية بنشره الاف البرقيات الدبلوماسية على موقعه هذه الاتهامات. وفي جلسة تجري الاثنين والثلاثاء في محكمة تخضع لاجراءات امنية مشددة في بلمارش جنوب شرق لندن سيحاول محامو اسانج اقناع القاضي هوارد ريدل برفض طلب الترحيل السويدي. وتسعى السويد لترحيل اسانج بموجب مذكرة اعتقال اوروبية كان قد بدأ العمل بها في عام 2004 لتسريع عمليات الترحيل بين الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي. وتقتصر دوافع رفض الطلب على ما اذا كان الترحيل سينتهك حقوق الانسان للمشتبه به او اذا كان طلب الترحيل قد قدم بشكل غير سليم. ولن ينظر القاضي ريدل في قوة الدليل ضد أسانج الذي يعيش في منزل أحد الداعمين تحت نوع من الاقامة الجبرية منذ افرجت عنه محكمة بكفالة في ديسمبر/كانون الاول العام الماضي. وفي وثيقة تشرح قضيتهم وضعت على الانترنت قال محامو اسانج ان مذكرة الاعتقال صدرت لمعاقبته على أرائه السياسية وان ارساله للسويد قد يكون خطوة مبدئية لارساله للولايات المتحدة. وقالت الوثيقة "هناك مخاطرة حقيقية في أنه لو تم ترحيله للسويد ستسعى الولاياتالمتحدة لتسلمه او تقوم بنقله قسرا الى الولاياتالمتحدة حيث من الممكن أن يكون في خطر حقيقي يتمثل في امكانية اعتقاله في خليج غوانتانامو او في مكان اخر". وأضافت الوثيقة "اذا تم ترحيل السيد اسانج الى الولاياتالمتحدة، سيكون هناك خطر حقيقي من امكانية تعرضه لعقوبة الاعدام". وتدرس الحكومة الأميركية ما اذا كانت ستوجه اتهامات جنائية ضد اسانج بشأن نشر البرقيات الدبلوماسية التي كشفت عن معلومات حساسة مثل تكرار طلب العاهل السعودي الملك عبد الله من الولاياتالمتحدة شن هجوم على البرنامج النووي الايراني. وقالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ان الحكومة الأميركية ستتخذ اجراءات قاسية لمحاكمة المسؤولين عن "سرقة" البرقيات قائلة أن التسريبات عرضت ارواحا للخطر وهددت الامن القومي الأميركي. وجذب اسانج انصارا بينهم نشطاء ومشاهير وساسة. وقال سياسي نرويجي الاسبوع الماضي انه رشح ويكيليكس لجائزة نوبل للسلام لعام 2011. وقالت المحامية جيما لندفيلد التي تمثل السلطات القضائية في جلسة عقدت في وقت سابق في لندن ان قضية الترحيل احتوت على ادعاءات بخصوص اربعة اعتداءات جنسية قام بها اسانج ضد امرأتين في ستوكهولم في اغسطس/اب عام 2010. وفي حال قررت المحكمة ترحيله يمكن لاسانج أن يستأنف الحكم وقد تمتد الاجراءات القانونية عدة شهور.
