صادق مجلس النواب التونسي بالأغلبية على مشروع قرار يتيح لرئيس الجمهورية المؤقت، فؤاد المبزع إصدار مراسيم في مجالات عدة أهمها القانون الانتخابي والإعلام والاتفاقيات الدولية والعفو العام والإرهاب، غير أن المعارضة رفضت المشروع. وفي جلسة طارئة للمجلس اليوم الاثنين صوت 177 نائبا من بين 195 حضروا جلسة مجلس النواب -المؤلف من 214 عضوا- لصالح مشروع القرار، في حين صوت 16 منهم ضده (معظمهم من ممثلي أحزاب المعارضة). بينما امتنع عن التصويت اثنان من التجمع الدستوري الديمقراطي الذي كان يتزعمه الرئيس المطاح به زين العابدين بن علي. ويذكر أن وزارة الداخلية التونسية جمدت أمس كل أنشطة الحزب وأغلقت مكاتبه تمهيدا لحله. وأعلن الوزير الأول محمد الغنوشي أمام النواب أن مشروع القرار تم اتخاذه بموجب المادة 28 من الدستور. رفض وأعلن حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي التونسي المعارض رفضه لمشروع القرار، وحذر من ما سماها أي ترتيبات ترهن البلاد لأجندات أجنبية. وقال الحزب -الذي له تسعة مقاعد في البرلمان الحالي- في بيان صدر في أعقاب اجتماع مجلسه الوطني اليوم "إن تفويض صلاحيات البرلمان للرئيس المؤقت هو ترجمة مشوهة لحل البرلمان المحجر دستوريا بما يفتح الباب أمام شخصنة السلطة وعودة الدكتاتورية". واعتبر أن الحكومة المؤقتة بصيغتها الحالية هي التفاف على إرادة الشعب ومطالبه ومحاولة من بعض القوى لاستثمار الثورة وفرض وقائع على الميدان يصعب تجاوزها في سياق رسم الخارطة السياسية المستقبلية للبلاد. وشهدت تونس الشهر الماضي ثورة شعبية أطاحت بالرئيس بن علي الذي فر في الرابع عشر من نفس الشهر إلى السعودية. ومن جهة أخرى، حذر الحزب المعارض من "كل ترتيبات جديدة تخرج البلاد من محيطها العربي والإسلامي وترهنها لأجندات أجنبية معادية لمصلحة الشعب وللأمن القومي العربي عامة". وشدد في بيانه -الذي حمل توقيع أمينه العام أحمد الأينوبلي- على أن إقامة علاقات مع دول العالم يجب أن تكون على قاعدة الندية وتبادل المصالح وألا تكون على حساب العلاقات الطبيعية للبلاد. ودعا البيان في هذا السياق إلى انتخاب مجلس وطني تأسيسي يضع دستورا جديدا للبلاد، كما دعا الرئيس المؤقت إلى تشكيل لجنة مستقلة مهمتها مراجعة مسار التنمية تتألف من خبراء ومفكرين اقتصاديين وأطراف اجتماعية وقوى سياسية.