صادق مجلس النواب التونسي أمس على مشروع قانون يتعلق بالتفويض إلى رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم طبقا للفصل 28 من الدستور وذلك خلال جلسة عامة ترأسها الصحبي القروي رئيس مجلس النواب بالنيابة وحضرها الوزير الأول محمد الغنوشي. وأوضحت وكالة الأنباء التونسية أن مشروع القانون يستند لأحكام الفصل 28 من الدستور التونسي ليفوض مجلس النواب بمقتضاه إلى رئيس الجمهورية المؤقت اتخاذ مراسيم وذلك إلى غاية انتهاء مهامه وفقا للفصل 57 من الدستور في ظل ما يحتمه الظرف الحالي الذي تمر به البلاد من ضرورة الإسراع بسن قوانين في مجالات محددة وهي العفو العام وحقوق الإنسان والحريات الأساسية والنظام الانتخابي والصحافة وتنظيم الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات غير الحكومية ومكافحة الإرهاب.. وقبل إقراره واجه مشروع القرار معارضة شديدة من بعض الأطراف السياسية، حيث رفض حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي التونسي تفويض الرئيس المؤقت فؤاد المبزع صلاحيات البرلمان، وحذر من أي ترتيبات ترهن البلاد لأجندات أجنبية. وقال الحزب في بيان صدر في أعقاب اجتماع مجلسه الوطني، إن تفويض صلاحيات البرلمان للرئيس المؤقت هو"إجراء يقوم مقام التحايل على أحكام الدستور إذ أن هذا التفويض هو ترجمة مشوهة لحل البرلمان المحجر دستوريا بما يفتح الباب أمام شخصنة السلطة وعودة الدكتاتورية". وقبل جلسة البرلمان شهدت منطقة باردو حيث مقره مظاهرات طالبت بحله، وشارك فيها، حقوقيون وسياسيون ونقابيون وطلبة، ومواطنون عاديون، تجمعوا أمام مدخل البرلمان في محاولة لمنع البرلمانيين من الدخول للمشاركة في الجلسة الاستثنائية. ورفع المتظاهرون شعارات تنادي بحل البرلمان باعتبار أن "ثورة شباب تونس" التي أطاحت بنظام الرئيس السابق بن علي قد أسقطت شرعية هذا البرلمان الذي يُهيمن عليه الحزب الحاكم سابقا "التجمع الدستوري الديمقراطي". 7-2-2011 16:50:58