ارجئت الجلسة التاسعة لانتخاب رئيس جديد للبنان الاثنين الى السبت 22 ديسمبر بحسب ما جاء في بيان صدر عن الامانة العامة لمجلس النواب. وجاء في البيان الذي تلاه المسؤول الاعلامي في المجلس النيابي محمد بلوط «قرر رئيس المجلس النيابي نبيه بري تأجيل الجلسة المقررة اليوم لانتخاب رئيس الى يوم السبت المقبل 22 الجاري». وقال النائب انطوان زهرا من حزب القوات اللبنانية تعليقا على فشل المجلس النيابي للمرة التاسعة في الالتئام لانتخاب رئيس «ما زال قرار سورية وحلفائها في لبنان الفراغ». واضاف «ندعو الحكومة الى اقرار مشروع تعديل الدستور وارساله الى المجلس النيابي لوضع الجميع امام مسؤولياتهم». وكان نواب لبنانيون قد توافدوا أمس الى مقر البرلمان، موعد الجلسة التاسعة لانتخاب رئيس جديد، وسط معلومات متضاربة عما آلت اليه الاتصالات حول التوصل الى توافق على انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا. ووصل عدد كبير من نواب الاكثرية والمعارضة الى مقر المجلس في وسط بيروت وسط اجراءات امنية مشددة. وكان جدل قانوني ودستوري بدأ منذ الصباح حول صيغة لتعديل دستوري يتيح انتخاب قائد الجيش رئيسا. وقال النائب علي بزي من كتلة حركة «امل»التي يترأسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، احد اقطاب المعارضة، لوكالة فرانس برس ان الصيغة تستند الى «تفسير للمادة 74 في الدستور اللبناني». وجاء في المادة 74 من الدستور «اذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس او استقالته او سبب آخر فلاجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فورا بحكم القانون». واوضح بزي ان التفسير يستند الى ان «الامور تتغير عند انقضاء المهلة الدستورية (...) ولا يعود هناك لزوم لتعديل الدستور، ويصير ممكنا انتخاب شخص من دون مخالفة الدستور». وقال انه «مخرج مجمل الافرقاء راضون عنه، والحديث يجري عن الشق السياسي»، وفي هذا الشق «الخلاف على الحكومة والنسب فيها وقانون انتخاب عادل للجميع». غانم وكرر النائب روبير غانم من الاكثرية للصحافيين ان الآلية تستند الى «تفسير الدستور لا تعديله»، مشيرا الى ان «بلورة الفكرة تتم الآن»، معربا عن امله بالتوصل الى «نتيجة وانتخاب اليوم». واضاف غانم وهو رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية، ان «المجلس النيابي هو الذي يفسر الدستور، والموضوع يكمن في انقاذ البلد». وتابع «اذا كان هناك توافق بين شركاء الوطن يصبح الانتخاب سهلا وآلية التطبيق سهلة»، متوقعا «مفاجأة سارة اليوم». الا ان اصواتا اخرى في الاكثرية اعتبرت ان الآلية المطروحة «غير دستورية»، مؤكدة رفضها لها. ودعا النائب جورج عدوان الى وجوب «احترام الدستور»والكف عن «الاستخفاف بعقول الناس». الحاج حسن وقال النائب حسين الحاج حسن من حزب الله، ابرز اطراف المعارضة، «ليس هناك فصل بين تعديل الدستور والسلة المتكاملة»، مضيفا «لم يحصل اتفاق سياسي حول الموضوع بعد». واضاف «نريد ضمانات واضحة واتفاقا سياسيا حول السلة المتكاملة»، موضحا ان السلة تشمل «رئاسة الحكومة وتشكيل الحكومة وتوزيع الحقائب وتسمية قائد الجيش». كذلك، قال النائب سليم عون من كتلة «التغيير والاصلاح»برئاسة النائب ميشال عون المعارض، «من دون التفاهم السياسي، عبثا نبحث عن حلول وعن توافق». واشار الى ان عون مكلف منذ اكثر من اسبوع من المعارضة التفاوض مع الاكثرية «ولم يتحدث معه احد»، متسائلا «كيف يتم الحل من دون عون والاطراف التي يمثلها». وتجري في مكاتب مجلس النواب مشاورات بين النواب، ابرزها التي يقوم بها بري الذي استقبل النائب وليد جنبلاط، احد اقطاب الاكثرية، لمدة نصف ساعة.كما اجتمع مع النائب سعد الحريري، ابرز اقطاب الاكثرية. واستقبل بري ايضا نوابا من حزب الله وكتلة عون.