الأحزاب السياسية في تونس بين الماضي وتحديات الواقع و حتى لا تكون الثورة القادمة ضد هذه الأحزاب نفسها وفاءا لروح الشهيد عثمان بن محمود ولروح الشهيد الطيب الخماسي و لروح الشهيد محمد البوعزيزي شهيد ثورة الحرية و الكرامة كان لزاما على كل مواطن حر أن يؤدي دوره بالقدر الذي يقدر عليه و من الموقع الذي هو فيه لإعاد ت بناء مؤسسات الدولة و المجتمع المدني و ترسيخ الديمقراطية والحرية سواءا كان ذلك بطريقة فردية أو جماعية أو من خلال مؤسسات المجتمع المدني أو الاحزاب السياسية . و بما أن الأحزاب السياسية خاصة المعاضة منها هي أحد المدارس المهمة التي يجب أن تقوم بدورها في تأطير المجتمع عامة و الشباب خاصة سياسيا و إجتماعيا من خلال الإحتظان والتأطيروالتوعية و نشر الفكر النقدي و إعطاء الفرصة و عدم الإقصاء حتى تنجح الثورة و تقام دولة الحرية والديمقراطية. فلا يمكن لأي حزب سياسي أن ينجح في هذه المهمة إلا إذا كان مهيئا لذلك لأن فاقد الشيء لا يعطيه. وإذا مانظرنا إلى الأحزاب السياسية التونسية المعارضة نلاحض أن أبرز رموزها قد عايشة فطرتي الحكم البائدتين سواءا كانت فطرة حكم بورقيبة أو فطرة حكم بن علي, فلقد فرض بورقيبة على الشعب أن يكون رئيسا له مدى الحياة أما بن علي فضل يغير الدستور حتى يضل رئيسا للدولة. أما رأساء الأحزاب السياسية وقيداتها فلقد ضلوا على مدى عشرين عاما تقريبا أو أكثر هم نفسهم!!! فهل قانون الترشح لفطرات غير محددة لرآسة الأحزاب السياسية يصبح صحي وديمقراطي في هذه الحالة, فهذا يجثم على صدر حزبه طوال عشرين سنة بتعلة المحافظة على وحدت الصف والآخر يراه حق مكتسب له لأنه صاحب فكرة الحزب و العضو الأول المؤسس له, وذاك يستمد شرعيته من أبناء جهته لكثرة أعضائهم داخل الحزب .........إلخ وهذا إنما هو قليل جدا من المشاكل الكثيرة التي تعاني منها الأحزاب السياسية لذا يجب أن تعالج و فورا لأن هذه الأحزاب قد تجاوزتها الأحداث والدليل على ذلك أنها فوجأت بهذه الثورة المباركة. فلقد وقفت هذه الأحزاب مذهولة أمام نضج هذا الشباب الذي كان يوصف بشباب المقاهي و [الجل] فشكرا لشباب تونس الأحرار. إذا فلا بد اليوم من فسح المجال لهذا الشباب الطموح أن يدخل الأحزاب السياسية لكي يقوم بدوره في بناء دولة الحرية والديمقراطية كذلك لابد أن يسمح له بإعتلاء المراكز المتقدمة فيه ولن يتم ذلك إلا بدمقرطة الأحزاب نفسها من الداخل لذا كان لزاما على هذه الأحزاب أن تقوم بنقد ذاتي, و أن تراجع قوانينها الداخلية و أجندتها و أهدافها السياسية كما لابد لها أن تقدم برنامجها السياسي والإقتصادي و الإجتماعي والثقافي في إطار برنامجها الإصلاحي للدولة حتى يستطيع المواطنين وخاصة الشباب أن يقرر إلى أيها ينظم أو مع أيها يتعاطف فالأحزاب لاتكبر برموزها إنما تكبر بقواعدها , كذلك لابد لها أن تدرك إلى أي مدى يمكنها إحداث الحراك السياسي داخل المجتمع حتى لا تحدث فتنة بين الشعب الواحد, ثم لا بد من القبول بها داخليا و دوليا حتى لا تعزل تونس من محيطها العربي و الإسلامي و الدولي. إن المتأمل في واقع حركة النهضة الإسلامية التونسية على مدى العقدين الماضيين يكاد يجزم بأن هذه الحركة رغم عراقتها في العمل السياسي و برغم ثرائها بعقول خلاقة ومبدعة خاصة من الشباب وأخص بالذكر الشباب الذي تمكن من الهروب من يد القمع والإرهاب خلال سنوات الجمر تحت حكم بن علي و تمكن من الحصول على اللجوء السياسي في مختلف أنحاء العالم و خاصة في دول الإتحاد الؤوربي مما أعطاه فرصة ذهبية لدخول الجامعات وجمعيات المجتمع المدني و الجمعيات الثقافية في جو من الحرية يساعد على كسب الخبرة و الإبداع والخلق, يدرك ان الحركة لم تستفد من هذه الفرصة و ضلة تتراوح في مكانها فلا أحدثت حراكا سياسيا داخليا بتغيير القانون الداخلي للحركة مما كان سيأدي إلى تمكين أبناء الحركة بكل أطيافهم ومن كل الجهات دون إستثناء من المشاركة الفعلية خاصة الشباب في مراجعت أدبيات و أهداف الحركة مما كان سيأدي إلى نقلة ثورية داخلها كما كان سيساهم في إنهاء مرحلة السمع و الطاعة بإثراء الحركة بفكر جديد له الشجاعة أن يقول لا و ينهي مرحلة الإقصاء. فلق حرم أبناء الحركة و كذلك كل الأطياف السياسية و مأسسات المجتمع المدني و النخب الثقافية و الشعب التونسي خاصة من فرصة تاريخية كانت الحركة قادرة فيها على تقديم تقييم ذاتي بناء ومراجة شاملة لأدبياتها , و البحث في الأسباب التي أدت إلى سنوات الجمر وإلى المحنة الأخيرة , مما أدى إلى سجن وتهجير الألاف .ولكن و للأسف الشديد نجحت القيادات الوسطى في أن تستمر نفس السياسة القديمة مما أدى إلى إنفصال العديد من أبناء الحركة عنها في التسعينات في المهجر , كذلك التقييم الذي وقع في سنة 1995 وكل التقييمات الأخرى التي قامت بها الحركة و التي لم يشارك كل أبناء الحركة فيها و لم تنشر لا في شكل دراسات أو مقلات, حتى تكون وثائق تاريخية ومراجع هامة تتحد ث عن تاريخ أكبر تيار سياسي إسلامي في تونس يمكن لي الرأي العام و المثقفين و السياسيين وخاصة الشباب أن تطلع عليه و تبدي رأيها فيه . و إن المتأمل في الندوة الصحفية التي عقدتها حركة النهضة يوم 07.02.2011 يلاحض أن تغيب الأستاذ عبدالفتاح مورو و الطريقة التي أنتخب بها المكتب السياسي و تصدر الشيخ راشد الغنوشي لهذه الندوة الصحفية ليطرح عدت إستفسرات أولها هل أقصي الأستاذ عبدالفتاح مورو لأنه عارض سياسات الحركة التي أدت إلى سنوات الجمر؟ و ثانيها كم ستدوم الفطرة الزمنية للمكتب السياسي الحالي و لماذا أنتخب بهذه الطريقة ؟ وما هي المقاييس التي أعتمدت لإختيارهم؟ وهل سيلعب الشيخ راشد الغنوشي دورا قياديا في المستقبل السياسي للبلاد رغم تصريحه سابقا أنه سيعود إلى تونس و ليست له نية الترشح إلي رآسة تونس أو تقلد أي منصب سياسي؟ كما هناك العديد من الأسئلة و التساؤلات التي تطرح نفسها .... وحتى لا أطيل أسأل الله أن تكون هذه المحاولة البسيطة بادرة مطواضعة لفتح حوار بناء فأرجو من إخوتي داخل حركة النهضة أن يتحملوني فنحن اليوم أمامنا مسؤولية تاريخية. عبدالرحمان الهاشمي متعاطف مع حزب شباب تونس الحرة الإفتراضي أعتذرعن أي خطأ لغوي داخل هذا النص . مع الشكر