قرأت منذ أيام مقالة تتحدّث عن بعث حزب جديد في تونس من قبل مجموعة من الإطارات الشابّة أطلق عليه إسم " حزب الإستقلال من أجل الحريّة" و قد أثارت هذه التسمية استغرابي، إذ كيف نتحدّث عن حزب الإستقلال اليوم و نحن مستقلّون منذ 20 مارس 1956 و هل يحقّ لأيّ حزب اليوم بأن يتبنّى مكسبا قد ناضل من أجله العديد من الشهداء الذين أسّسوا بدورهم حزبا و هو الحزب الدستوري الحرّ نادوا من خلاله بالبرلمان و بوضع دستور تونسي. بيد أنّ هذه الفكرة أصبحت لا تستقيم حينما قرأت البيان التأسيسي لهذا الحزب الذي تبنّى في طيّاته نظريّة " الإستقلالين " أي الإستقلال الأوّل و الإستقلال الثاني و ضرورة تأسيس " الجمهوريّة الثانية" لتونس التي دافع عنها العديد من المعارضين التونسيّين سواء كانوا داخل أرض الوطن أو خارجه و هي النظريّة التي تميّز بين الاحتلال الأجنبي الأول ثم الاستقلال الأول منه، وما أعقبه من سقوط الدولة التونسيّة في قبضة "الاحتلال الداخلي"، وهو الاحتلال الثاني الذي يقوم على الفساد والرشوة و المحسوبية و الفشل السياسي والجهل وادعاء استقلاليّة القضاء و الهيئات الإداريّة المستقلّة و غيرها من المؤسّسات الدستوريّة دون أن يتمّ تجسيد هذا الإستقلال على أرض الواقع باعتبار أنّ إرادة الشعب ضلّت مسلوبة حتى بعد الاستقلال، فالمجالس التمثيليّة أو النيابيّة كانت لا تمثّل سوى مصالح المحتل السابق مع زيادة فسادها من خلال الحكم الإستبدادي الذي يمارسه الرئيس المخلوع، فجمعت بذلك مساوئ احتلالين من خلال تواصل مقنّع للمحتلّ الأوّل و ديكتاتورية محتل وعائلته وإرهابييه ولصوصه. لقد عاشت تونس فترة كبيرة من تاريخها الحديث تحت نظام لا يعترف بالنظام الجمهوري الذي أسّسه الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة و الذي حاد عنه هو مع كلّ أسف حينما أدرجت بالدستور التونسي الرئاسة مدى الحياة، ثمّ تواصلت عمليّة تشويه مبادئ الجمهوريّة عندما تسلّم الحكم رجل مستبد كرّس نظاما في ظاهره مدني لكنّه يعدّ نظاما عسكريا و بوليسيا في باطنه، هذا النظام الذي يتاجر في أملاك المجموعة الوطنيّة وثرواتها و يستهين بالإنسان وبالكرامة وبالثقافة، إنّه نظام أثبت حرفيّة عالية في نهب المال العام وإرساله إلى لخارج. فكان لا بدّ على الشعب التونسي أن يهبّ لتحقيق الإستقلال الثاني من المحتلّ الداخلي الذي يعدّ اسوء من الأجنبي. إنّ فكرة تعزيز الإستقلال الخارجي لتونس و إسترجاع الشعب لإرادته المسلوبة و لإستقلاله الداخلي من أجل حريّتة و كرامتة هي أهمّ المبادئ التي يقوم عليها هذا الحزب و هو يذكّرني بما قاله سيد قطب الذي يشير إلى أنه "قد خرج الانجليز الحمر ليحكم الانجليز السمر" و قد حققت تونس الراهنة بفضل ثورة 14 جانفي 2011 المرحلة الأولى من استقلالها الثاني من خلال إسقاطها للنظام الدكتاتوري الذي ساد البلاد لفترة 23 سنة و قطعها النهائي مع الدكتاتوريّة. الاستقلال الثاني الذي حقّقته هذه الثورة المجيدة بحاجة إلى خارطة طريق حقيقية وجهود مضنية وسهر وتعب، وتضافر جهود مختلف الطاقات الحيّة في البلاد و خاصّة الشباب و الطلبة الذين يعتبرهم هذا الحزب عماد التغيير لذلك جاء هذا الحزب ليجعل من الإستقلال مكسبا وطنيّا و واقعا معيشا لكلّ التونسيّين و التونسيّات نلمسه في كلّ أعمالنا اليوميّة البسيطة و ليوسّع من الحريّة التي كانت مقيّدة لتصبح حريّة حقيقيّة مسؤولة.
1- من الإستقلال الأوّل إلى الإستقلال الثاني: يطرح هذا الحزب في بيانه التأسيسي ماهية استقلال الدولة التونسيّة في زمن عولمة الاقتصاد. فهل تحقّقت فعلا أحلام شهدائنا الأبرار الذين استشهدوا من أجل استقلال هذا الوطن و مناعته ؟ و هل أنّ من تسلّم مشعل تسيير البلاد كان وفيّا لدم شهدائنا ؟ و هل أنّنا نتّخذ بعد الإستقلال الأوّل قرارتنا بصورة مستقلّة بمنأى عن ضغوطات الأجنبي أو المحتلّ الأوّل؟ و هل تعبّر المجالس النيابيّة، التي من المفترض أن تكون مستقلّة، عن الإرادة الشعبيّة الحقيقيّة أم أنّها تجسد إستبداد الحاكم المخلوع و تحمي مصالحه و مصالح عائلته؟ و هل أنّ قضاءنا مستقلّ و هل أنّ الهيئات الإداريّة " المستقلّة" هي بالفعل كذلك؟ هي جملة من الأسئلة المشروعة التي نجدها في شرح أسباب البيان التأسيسي لهذا الحزب و التي من أجلها تحرّك مؤسّسوا هذا الحزب. فالدولة التونسيّة مستقلّة خارجيّا غير أنّها أصبحت تعرف منذ مدّة ضغوطات متزايدة من قبل قوى خارجيّة جعلتها تتنازل في العديد من الأحيان عن بعض مواقفها لمناصرة بعض القضايا أو لمعارضتها و ما إخفاق تونس في سياساتها الخارجيّة إلاّ دليل على تدهور إستقلاليّة الرأي التونسي و مواقفه و يعدّ هذا الإخفاق نكسة لأبنائنا و نكران لدماء شهدائنا و أجدادنا الذي كان إستقلال تونس الهدف الرئيسي لنضالاتهم و الذي أضحى الهدف الأساسي و المستديم لنظالات هذا الحزب. كلّ هذه التساؤلات قد وردت في توطئة البيان التأسيسي لهذا الحزب الذي اعتبر أنّ رواد حركة الإصلاح والتحرر الوطني كانوا يطمحون إلى بناء مجتمع متطوّر المعالم يضمن تطبيقه دستور البلاد لذلك اقترن تاريخ الحركة الوطنيّة بمفهوم الدستور من حيث هو مطلب وطني يجسم طموح الشعب التونسي نحو استرجاع سيادته غير أنّ هذا الدستور قد افرغ من محتواه[1] و أصبح أداة بيد الحاكم يشرّع بها ديكتاتوريّته و ممارساته السياسية الإنتهازية التي تقوم على اقتسام السلطة والنفوذ و أضحى هذا الدستور لا يمثّل إرادة الشعب و لا يسمح بتكريس ديمقراطيّة حقيقيّة بل أنّ القوانين أو القرارات المنبثقة عن المؤسّسات الدستوريّة لا تصدر بصورة مستقلّة و لا تخدم المصالح المباشرة للشعب الذي هو المصدر الأساسي للسلطة فكان لا بدّ من الثورة لتحقيق الإستقلال الثاني. هذا الحزب يستلهم من الإستقلال شرعيّته التاريخيّة و يستمد من ماضيه رؤية يتطلع عبرها إلى مستقبل أفضل، هذه الرؤية التي تتأكد ضرورتها اليوم مع ما يتطلبه ذلك من تطوير لمفاهيمها ومبادئها على ضوء ما يستدعيه الواقع الراهن لبلادنا وفي إطار الظروف العالمية المحيطة بنا. إنّه مشروع ينادي به مؤسّسوه لإعادة هيبة ماضي تونس المجيد الذي دنّس طيلة 23 سنة و استرجاع للمشروعيّة التاريخيّة التي يستمدّها من نظالات شهدائنا فما يتطلع إليه هذا الحزب اليوم من إرساء لدولة القانون والمؤسسات يجعل من الإستقلال الداخلي و الخارجي لتونس القاسم المشترك بين سائر مكونات المجتمعين المدني والسياسي و هو مكسب وطني جماعي حقّقه شهدائنا و أجدادنا ولذلك فإنه لا يمكن لأي حزب أن يحتكره أو أن يتلاعب به. هذا الحزب حسب بيانه التأسيسي هو قبل كلّ شيء مواصلة لنفس المبادئ التي قام عليها حزب الإستقلال الأوّل الذي ناضلت لأجله الأجيال المتعاقبة للشعب التونسي و الذي لا يزال إلى اليوم مطلبا راهنا تفرضه التحديات التي يطرحها هذا العصر . فنضال اليوم هو أوّلا من أجل المحافظة على دولة الإستقلال التي أرست الدعائم الأساسية للدولة الحديثة البورقيبيّة من خلال الخيارات التي اعتمدتها والتي من أبرزها تحرير المرأة التي أضحت اليوم عنصرا فاعلا في النسيج الإجتماعي ثمّ نشر التعليم العصري والإستثمار في صناعة الذكاء . و هو حزب إستقلالية القرار في واقع تداخل المصالح والمحافظة على الثوابت المتعلقة بالهوية الوطنية في واقع الضبابية الطاغية التي تهدد الثوابت . هو نضال من أجل مستقبل ينخرط الجميع في بنائه من خلال تشريك فعلي لكل الشرائح وخاصة الشباب لا لكونه من أنجز فعلا الثورة أو لحجمه الديمغرافي فحسب بل كذلك لأن التطلع للمحافظة على السيادة الوطنية هو شأن الجميع وعلى طليعتهم الشباب بناة المستقبل ، ويكفي ما عرفه شبابنا من تهميش ومن تقزيم لدوره في صياغة البدائل الوطنية وفي نحت ملامح المستقبل[2] 2- من الحريّة المقيّدة إلى الحريّة الكاملة و المسؤولة. لقد نصّ دستور 1 جوان 1959 على مجموعة من الحريّات الأساسيّة و الفرديّة و العامّة غير أنّه من الناحية التطبيقيّة تبيّن أنّها حريّات مقيّدة بعديد من الشروط فأصبحت بالتالي حريّة صوريّة أو إن شئنا وهميّة كان يعيشها المواطن التونسي فقد عرف التونسي كلّ أشكال التضييق على الحريات العامة والفردية من خلال قمع التعبير السياسي والمدني ومصادرة الحق في التنظم وتكوين الأحزاب والجمعيات ومصادرة الحقوق والحريات التي يضمنها دستور البلاد. كما أنّ هذا الشعب قد عان من التهميش و الإقصاء السياسي من خلال التنكيل بأصحاب الرأي الحر من مثقفين ومبدعين عبر تطوير أدوات المراقبة الإدارية والإكراه الأمني على هؤلاء. كل هذه العوامل أدت مجتمعة إلى ظهور وتفاقم حالة من الإحتقان السياسي و قد أراد هذا الحزب من خلال أدبيّاته أن يؤسّس لحريّة ديناميكيّة كاملة و مسؤولة أو للحريّات الفرديّة و العامّة و تلك المرتبطة بالإنسان. فالحريّة قبل كلّ شئ قيمة إنسانيّة و دستوريّة تستمد جذورها من موروثنا البشري وكذلك من انخراطنا الواعي في عالم اليوم ، لذلك تفهم في دلالاتها الشاملة ، · حرية سياسية في مجتمع لكل فيه حق التعبير عن الرأي والتنظيم والتظاهر وكل ما يتيحه دستور البلاد والمواثيق الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المواطن من حقوق فردية ومدنية . · وهي في ذات الوقت حرية إقتصادية واجتماعية تقوم على أساس إطلاق المبادرة قي إطار شفافية المعاملات والمنافسة [3]. · حريّة إنسانيّة، فلأن المفهوم الشامل والحقيقي للحرية لا يأخذ معنى إلاّ في إطار دولة القانون التي تحرص على تنظيم مختلف أشكال التعبير السياسي من جهة وتضمن استفادة كل فئات الشعب من الثروات المتحققة عبر التوزيع العادل ورعاية الحقوق الإجتماعية وتقديم الحلول لمشاغل كل الفئات من جهة أخرى وذلك عبر مؤسساتها المستقلة والفاعلة فإن مفهوم الحرية الذي ينادي به هذا الحزب يقترن مع الدعوة إلى بناء نظام دولة قوية تكون دولة الجميع وفوق المصالح الضيقة أو الشخصية لفئات معينة . البيان التأسيسي لحزب الإستقلال من أجل الحريّة، الصفحة 4.[1] البيان التأسيسي لحزب الإستقلال من أجل الحريّة، ص 5.[2] البيان التأسيسي لحزب الإستقلال من أجل الحريّة، ص 6.[3]
