تشغلنى كثيراً مسألة حرية الكلمة والرأى خلال الفترة الحالية ، أوالقادمة ، مقارنة بهامشها الكبير الذى لا يُنكَر وسقفها المرتفع الذى تمتعنا به فى ظل النظام الديكتاتورى "شبه" البائد ! حتى ولو كما كانت متروكة للتنفيس دون إستجابة . هل سيكون شىء من ذلك مسموحاً به الآن ، أم أنه قد يضع فاعله تحت طائلة القوانين الإستثنائية ؟ سؤال تمهيدى يحتاج لإجابة واضحة حتى تتاح الفرصة لأصحاب الرأى فى تلك الفترة الحرجة التى تجتازها البلاد . عموماً سأكتب أياً كانت العاقبة ، ليس كصاحب رأى ، ولكن كمواطن بسيط لديه الكثير من أفاعى الإستفهام والاستفسارات الملحة التى يتمنى أن يجد إجابة عنها لدى من يملك القدرة المعلوماتية حول أبعادها وبواطنها : أولاً: لماذا لم يُعزَل ويحاسب حتى الآن محافظ السويس ومدير أمنه الذين أشعلا الفتنة وحولَّا طبيعة الثورة من سلمية الى دموية بعد أن قتلا ، أو تسببا عن عمدٍ فى قتل ، أول دفعة من الشهداء مساء يوم 25 يناير ؟ ثانياً: لماذا لم تُتخذ حتى الآن الاجراءات الواجبة حيال من دبروا مذبحة الأربعاء الدامى 2 فبراير ومصر كلها بل والعالم بأسره يعرفونهم جيداً ؟ أيضاً وعلى التوازى ، هل تم اجراء تحقيق مع السفارة الأمريكية حول سيارتها البيضاء الشهيرة التى إصطدمت عن عمد بعشرات المصريين لتتركهم بين قتيل وجريح ، وما نتيجته إن كان قد تم ؟ ثالثاً: كيف تمكن السجناء من حماس أو حزب الله من الوصول الى غزة ولبنان ؟ فإن سلمنا أن التابع لحماس تم تهريبه عبر الأنفاق ليبقى فى غزة ، فكيف تمكن الآخرون من الوصول الى لبنان حتى لو خرجوا عبر الأنفاق أيضاً ؟ أعنى كيف تم تهريبهم بعدها عبر حدود الإحتلال الإسرائيلى الى لبنان إلا إذا كان ذلك تحت حمايته ومؤامرته ؟ رابعاً: لماذا يُكتَفَى حتى الآن بملاحقة قلة صغيرة من الوزراء رغم أن القائمة أكثر طولاً وعرضاً يأتى فى مقدمتها "عاطف عبيد" وتلامذته وبعض ما يسمى برجال الأعمال ، ولماذا لا يُعلَن عن تشكيل لجنة قضائية رسمية لملاحقة الفاسدين تبدأ بفتح ملفات الاستيلاء على أراضى الدولة والاحتكارات والتهريب والعمولات وغيرها وبحث ما يخص المودعين لدى "المصرف العربى المتحد" الذى يرأسه "عبيد" والذى لا يخضع لرقابة البنك المركزى فأصبح وله وضع حَصَانى يجعله أشبه ببنوك سويسرا ! ولماذا لا يجرى التحقيق مع من شاركوا الوزراء المتهمين فى الاستيلاء على المال العام كشركة "أوراسكوم" التى ورد ذكرها فى الاستيلاء على 25 مليون متراً مربعاً من أراضى الدولة ؟ خامساً: لماذا تم الإبقاء على وزارة الحزب الفاسد لتسيير شئون البلاد ودون مدى زمنى محدد ، رغم أن الأولى كما كتبنا من قبل ، سرعة تشكيل حكومة تكنوقراط انتقالية من متجردين تثق فيهم الأمة تخلو تماماً مما يسمى بأحزاب المعارضة والمشتاقين وبقايا الحزب البائد وكل من أفسد مناحى الحياة المختلفة قبل ثورة 2011 فسد أفسد ، تكون مهمتها إدارة الفترة القادمة ووضع هيكل وإطار مؤسسى لخطط الإصلاح وفقاً لإستطلاع رؤية الجمهور وتكييفاً لمتطلباته ، بدلاً من ترقيع الحكومة الحالية بشخوص من المعارضة التى هى أصلاً صنيعة النظام "شبه" البائد وأحد أهم شركاء فساده ، شخوص لا تمثل ثقلاً فى الشارع السياسى ، بعضها لا علاقة له من قريب أو بعيد بطبيعة عمل الوزارات التى تولوها ! مما يوحى أن إختيارهم جاء "ديكورياً" للظهور بمظهر الحكومة الإئتلافية ليس إلا دون مراعاة للصالح العام ، أو ربما لأسباب أخرى يتوقف عندها الكلام المباح !! ، فبعضهم معروف بولائه الكامل سابقاً وحالياً لما كان يسمى ب "الحرس الجديد" ، وبعلاقاتهم فوق فوق الحميمة مع العدو الصهيونى والمنظمات اليهودية العالمية ، وبرعايتهم للجمعيات الممولة من السفارة الأمريكية ، وإقحام أنفسهم فى الأمور الطائفية أو العرقية ، وغير ذلك للدرجة التى جعلت ذلك البعض مهندساً للترتيب مع اللوبى اليهودى قبل زيارات مبارك لأمريكا ! ثم نراهم الآن وزراء فى حكومة ما بعد ثورة الحرية !!! فأين دماء الشهداء ؟ وعن أى تغيير إذاً كنا نتحدث ؟؟؟؟؟ سادساً: هل ستطلق يد حكومة تسيير الأعمال الحالية أو "المرقعة" لإتخاذ ما تراه من قرارات التهدئة المتعجلة لدرجة العشوائية دون دراسة علمية جادة لأثارها المستقبلية على المجتمع ، كزيادة المرتبات قبل تدبير الموارد أو مراعاة أوضاع أغلبية فئات الشعب التى لن تشملها الزيادة بل وستتضرر منها ، أو تقديم تنازلات أو إستثناءات لإسترضاء الفئات المحتجة الأعلى صوتاً حتى لو كان بعضها يحتج إنتهازاً للفرصة وربما دون وجه حق ؟ سابعاً: كيف يشغل المشير "طنطاوى" منصب وزير الدفاع فى وزارة تسيير الأعمال تحت رئاسة دكتور "أحمد شفيق" فى الوقت الذى يرأس "طنطاوى شفيق" بحكم رئاسته للمجلس العسكرى الأعلى ؟ أليس من الأولى منطقياً تعيين وزير دفاع جديد أو تولِّى المشير رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الدفاع مع تكليف "شفيق" بإدارة الوزارة كنائب لرئيس مجلس الوزراء لحين تشكيل الحكومة الجديدة ، طالما رأوا أنه الأصلح ؟ ثامناً: لماذا ترك مبارك مقعد الرئاسة بصيغة " تخليه" المستحدثة واضعاً الأمور فى يد المجلس العسكرى بينما كانت النتيجة نفسها بالنسبة للشعب والثوار لو جاءت الصيغة دستورية ب "تنحيه أو استقالته" فتنتقل سلطاته كاملة دون رجعة الى رئيس المحكمة الدستورية أو رئيس مجلس الشعب لفترة الستين يوماً التى نص عليها الدستور ، وبالتالى تبقى الأمور تحت سيطرة الدولة المدنية مع إضطلاع القوات المسلحة ، لا المجلس العسكرى الأعلى ، بدورها وواجبها فى حفظ أمن الوطن ومواطنيه بدلاً من توريطها على غير طبيعتها فى إدارة الدولة ومرافقها لفترة لا يعلمها إلا الله تعالى ؟ خاصة أن مضمون القرار ذكر أن الرئيس قرر "التخلى" عن المنصب مع "تكليف" المجلس الأعلى للقوات المسلحة ب "إدارة" شئون البلاد وليس ب "حكمها" ! بمعنى أن قرار "التخلى" سبق بداهةً قرار "التكليف" !!! فهل يملك رئيس الدولة "المتخلى" عن منصبه إصدار أى قرار جديد بعدما فقد شرعيته وسلطاته بترك المنصب ؟ بمعنى أكثر وضوحاً .. هل بات مبارك رئيساً سابقاً بالفعل ؟ أم أن صيغة "تخليه" وضعت إحترازياً عن عمد لعبور مرحلة مؤقتة حسب مجريات الأمور وقد لا تعنى بالضرورة الإعتزال بمفهومه الكامل قبل نهاية مدة الرئاسة الدستورية ؟ تاسعاً: هل يُفسَّر خلاف ذلك على أحد أمرين : الأول: أن مبارك خَيَّرهُ أحدهم ، ربما من خارج الجيش ، بين أمرين لا ثالث لهما حقناً للدماء وحفاظاً على الوطن ، إما إعتقاله والانقلاب العسكرى الذى أصبح تراثاً بائداً لا يليق بدولة كمصر ولن يستسيغه قادة الجيش ولن يقبلوه بسهولة وفاءً لرفيق السلاح قائدهم الأعلى ، وإما الإنقلاب السلمى المتزن بأن ينقل السلطة بإرادته ليتولاها العسكريون ب "شياكة" بدلاً من المدنيين ، الأمر الذى لن يجد إعتراضاً ، آنياً على الأقل ، بين الثوار بعد ما لمسوه من تضامن الجيش الذى بلغ حد تأمينهم ، أو ربما تشجيعهم ، إذا ما أرادوا الخروج فى مظاهرة الثلاثاء المليونية كما جاء فى بيانه فى الأول من فبراير عشية المظاهرة .؟ الثانى : أن الجيش فوجىء بقرار مبارك ، وبالتالى لم يكن لديه تصور مسبق لإدارة المرحلة التالية ، خاصةً وأن المتوقع لدولة بحجم مصر ألا يتأخر بيان نوايا المجلس العسكرى ، الذى أصبح حاكماً ، لما يقترب من ال 24 ساعة بينما الواجب ، على فرض غياب عنصر المفاجأة ، أنه سبق إعداده ودراسته بحيث يذاع بعد بيان إعتزال الرئيس بدقائقً ، وخاصة أيضاً أن خطابى التخلِّى والتولِّى ، البيان رقم 2 ، أذيعا من نفس المكان وصيغا لغوياً كما يبدو بمعرفة نفس الشخص وبخاتمة واحدة "والله الموفق المستعان" بينما انتهت بقية البيانات بعبارة "والله ولى التوفيق" أو بعبارة "والسلام عليكم ورحمة الله" أو بهما معاً ؟ عاشراً: ما طبيعة "الأحداث الخارجية" التى أشار إليها البيان رقم 2 ؟ هل كانت ما تردد عن حشد قوات أجنبية على الحدود المصرية عموماً ووجود حاملتى طائرات أمريكيتين فى المياه الدولية واحدة أمام سفاجا والأخرى فى المسافة بين بورسعيد ودمياط ؟ وإن كان ذلك صحيحاً ، فما أبعاد تلك الأحداث وهل ما زالت خطورتها باقية حتى الآن ؟ حادى عشر: وعلى حد فهمى المتواضع ، فمن المعروف أن تولى العسكريين إدارة أى دولة يعنى تلقائياً تعطيل العمل بالدستور وحل الحكومة والمجالس النيايبة الى آخره تأسيساً على أن مجيئهم فرضته ظروف إستثنائية غير دستورية ، ورغم ذلك حمل البيان رقم 2 التعهد ب "الفصل فى الطعون الإنتخابية وما يلزم بشأنها من إجراءات" أى أن مجلس الشعب سيصحح عضوياته ويبقى قائماً للنظر فى التعديلات الدستورية التى تعهد بها نفس البيان كما فهمنا ، بينما جاء فيما تلاه من بيانات "تعطيل العمل بالدستور وحل مجلسى الشعب والشورى" ! والسؤال .. لماذا صدر التعهد الأول ليُلغَى بعضه فى بيان آخر بعد ساعات بينما المفترض أن قرارات المجلس العسكرى قرارات حرب نهائية مدروسة وغير مترددة لا تصدر إلا بعد تقدير كامل للموقف ولا تراجع عنها مطلقاً تحت أى ظروف ، إلا ما قد يستجد من مفاجئات "جسيمة" لم تحدث ، على الأقل داخلياً ، فى حالتنا ؟ ثانى عشر: وهو الأهم ، كيف ستواجه الفوضى والانفلات المتزايد فى غياب آليات تنفيذ القانون حيال ما لا يمكن استعواضه أو إعادته الى أصله مستقبلاً خاصة فى قطاع المرافق والإسكان والبناء المخالف داخل المدن أو على الأراضى الزراعية ؟ أيضاً رفع أسعار السلع دون مبرر ، وفرض بعض شرائح المجتمع ، حتى وبعض الإدارات الحكومية ، لمظاهر السطوة وتقنينهم البلطجة لحمايتها ، ومحاولات تفتيت الدولة بالإشاعات والإحتجاجات الفئوية أو المزاجية المتنامية التى أضيفت من قبل الى ميدان التحرير بعد كسر حاجز الخوف الأمنى ، والتى سيؤدى تغليبها الآن على مصلحة الوطن الى وضع كارثى لا يمكن لأى جيش مواجهته أو السيطرة عليه إلا بالردع ؟ هل سيضطر الجيش ساعتها للتدخل بالقوة إذا خرجت الأمورعن السيطرة ، خاصة ، وعلى طريقة لغز مذبحة الأربعاء 2 فبراير ، إذا ما دبر فلول النظام أو أعداء الوطن فى الداخل أو الخارج ، شيئاً ما يستفز الجيش أو يؤلمه لا قدر الله ، كما حدث بعد أيام قليلة من حركة 1952 مع الشابين "محمد خميس 19 سنة ، ومحمد البقرى 17 سنة" وإدانتهما ، على خلفية مظاهرات مدينة "كفر الدوار" الفئوية الاحتجاجية 20 أغسطس 1952 ، بالقيام بأعمال التخريب والشغب التى بدأت بعد إطلاق رصاصة خائنة مجهولة المصدر قتلت أحد جنود الجيش ، فكان الحكم العسكرى بإعدامهما ، فيعيد التاريخ نفسه والإعادة دائماً ما تكون أكثر سوءً ؟ ثالث عشر: سؤال برىء جداً .. ماذا يعنى بقاء مبارك رئيساً للحزب الوطنى ... الحاكم حتى الآن بوزارته وكوادره وصنائعه أيضاً ؟؟؟ تلك كانت "بعض أهم" الأسئلة والألغاز الكثيرة التى أرجو أن تتسع الصدور للإجابة عنها دون إجراء إستثنائى ! إستفهامات مواطن بسيط عشقه وولائه فقط لتراب هذا البلد ، ثقته كبيرة فى الله تعالى ثم فى أبناء جيشه وتجردهم لصالح البلاد وأنهم لن يستدرجوا ، بإذن الله ، الى فخاخ الحقد والحاقدين . ولنتذكر دائماً أننا نحن الذين دفعنا بالأحداث دفعاً لمجىء العسكريين ثقة فى قدرتهم وإخلاصهم ، فعلينا إذاً عدم إرهاقهم أوتشتيت جهودهم ومنحهم الفرصة كاملة للإصلاح على أن يمنحونا هم الفرصة لإبداء الرأى خاصة فيما يتعلق بقرارات المصير ، وبعدها يكون الحساب فى كل ميادين التحرير إيجاباً بإذن الله أو سلباً لا قدر سبحانه ، وإلا فالبديل ، سيكون خسارة الكثير من الاستقرار وفقداُ للمكتسبات بما فيها ما حققته الثورة الجديدة ، وإستجلاب ما ربما يرفضه الجيش نفسه ، أعنى العودة 60 عاما الى الوراء عند المربع الأول ! ضمير مستتر: خذ ما تراه ودع شيئاً سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل والهجر أقتل لي مما أراقبه أنا الغريق فما خوفي من البلل "المتنبى"
