ابتدأت رحى "الفزاعة" من جديد والغول القادم من لقمع النساء والألتفاف على حقوقهن ومكتسباتهن, وكان حركة النهضة هذا "المشبوه" قد حكمت سابقا وتعرضت للنساء وفرضت عليهن الحجاب وأرغمتهن على البقاء في المنازل, وتناسى معاصري المشهد الى حدود سنة التسعين بان الطالبات الأسلاميات بالجامعة كن قيادات رائدات والتحمن مع الجماهير في سنوات الست وثمانون والسبعة وثمانون, ربما تغيب هذه المشاهد الحقيقية والميدانية على الجبل الذي تربى على وقع اعلام بن علي الذي ما فتئ يتهجم على الأسلام وحركة النهضة بالذات. ويبقى السؤال في جوهره إشكالية لأن قوى التحريض وقفت الآن لضرب النهضة في مواقع لم يكن للنهضة فيها يد, مثل ما تفعل جمعية النساء الديمقراطيات, اللواتي لم تتعرض لهن النهضة بأي سوء, وأصلا لم يكن هناك من داع لهذا السوء, فالنهضة كانت تلملم جراحها من بطش بن علي ومن غدر بعض تيارات اليسار, فكيف لحركة أدخل اكثر من ثلاثين الفا من قياداتها وقواعدها الى السجون والسحق والتنكيل بان تنسى هذا الواقع وتتجه لأن تنادي بفرض الحجاب وعودة المرأة الى المنزل وعدم الخروج وهم كانوا باشد الحاجة الى هذه المرأة وقدراتها. ولنعد الى أصل الموضوع, هل ان حركة النهضة ستلتف على مكتسبات المرأة وحقوقها, وهل هذا من أولوياتها حتى لمن يشكك في النوايا؟ في سنة 1989 أمضى نورالدين البحيري الميثاق الوطني باسم حركة النهضة, وما يعني ذلك؟ يعني ذلك بان الحركة تعترف وتلتزم بما جاء في الدستور وفي نظام الأحزاب وفي مجلة الأحوال الشخصية, وهو اعتراف واضح بكل مكاسب المرأة التي جاءت في القوانين. كما أكد الصحبي عتيق القيادي في النهضة, في الندوة الصحفية التي اقيمت يوم 7 فيفري 2011, بان مجلة الأحوال الشخصية اصدرها فقهاء من جامع الزيتونة وهي من ضمن الاجتهاد الإسلامي, وهذا كلام واضح على ان النهضة متماهية مع كل مكاسب المرأة. ثم ما هي المكاسب التي حققتها المرأة دون التي جاءت في مجلة الأحوال الشخصية, حرية التدين, حرية اللباس, حرية العمل, حرية الانخراط في المنظمات والجمعيات والأحزاب...؟. هذه كلها مضمونة في الدستور وفي القوانين الأخرى, ولا يجوز لحركة النهضة بتجاوزها او الانقضاض عليها, لأنه وبكل بساطة ستعمل تحت إطار القانون, وان هي تجاوزته فسيكون مصيرها مرة أخرى المحاكمات والسجون وربما التشريد, وهي تجربة لا اعتقد بان حركة النهضة ستفكر فيها وإنما ستقرأ ألف حساب حتى لا تقع في مثل هذا المشكل. ثم هل من المنطقي بان تطلب النهضة من أكثر من نصف المجتمع التونسي بان يلزم البيت, ولكل امرأة بان تفكر في هذا, لأن الطرح يدعوا للضحك وخاصة لمن يروجون له. ثم ان تصريحات راشد الغنوشي رئيس الحركة, قد قالها بكل وضوح, سوف لن نطلب من أي امرأ بان تلبس الحجاب فهو خيارها, فان كانت هي ترفض ما أمر به الله فكيف للحركة بان تفرضها عليها, ثم بأي منطق قانوني ستفرض النهضة على النساء الحجاب, هل ستخرج للشوارع وتفرضه بالقوة, ام انها ستستولي على السلطة بالقوة وتلغي الدستور والقوانين, انه لعمري طرح يناقض المعقول ويناقض واقع الحركة الجديد. ولعل من التطمينات الحقيقية التي قامت بها الحركة هي انتخاب امرأتين في صلب المكتب التنفيذي وهن فريدة العبيدي و منية إبراهيم, وهو ما يؤكد فعليا بان النهضة تعول على العنصر النسائي ككيان فاعل في حركة المجتمع بكل إشكالها. ان حركة النهضة, تسير على منوال التجربة التركية في تفتحها على الواقع العالمي, وهي تضمن كل مكتسبات المرأة حتى وان اختلفت مع الشريعة الإسلامية مثلما جاء في مجلة الأحوال الشخصية. وتبقى الأوهام والدعايات عالقة في أذهان كل الذين يخشون من حركة النهضة, لأنه لم يبقى في أذهانهم سوى نتائج صناديق الاقتراع في سنة 1989 التي أكدت بان أغلب المجتمع التونسي قد التحم مع حركة النهضة. والمرأة ذراع من اذرع النهضة في كل المجالات التنموية ثقافية اجتماعية وسياسية, والواقع القادم سيكون الفيصل بين الحقيقة والدعاية. الدكتور محجوب احمد قاهري