الكثيرون لم يتوقعوا أن تلقى دعوة شباب المغرب لانطلاق حركة التغيير في 20 فبراير استجابة واسعة لعدة أسباب ، بعضهم لخصها في مقولة الإستثناء المغربي ، ورغم أن الإعلام الرسمي والأحزاب الرسمية والجمعيات المخزنية قادت هجمة شرسة ضد شباب 20 فبراير تجريحا وتشويها وتخوينا ، وحاول البعض إخافة الناس وترهيبهم ، لكن الجماهير يوم 20 فبراير كسرت كل تلك التكهنات وأسقطت مقولة الإستثناء المغربي ، لقد خرجت الجماهير في 57 مدينة مغربية : العيون وكلميم وأكدير وإنزكان والجديدة ومراكش والدار البيضاءوالرباط وبني ملال وزايو وفاس وتازة ووجدة وفاس والحسيمة وطبنجة والعرائش والقصر الكبير والناظور وصفرو وجرادة والصويرة وأسفي وزاكورة ووورزازات ووجدة... الكل كان يردد مطالب التغيير ، ورغم أن الإحتجاج ليس جديدا على دولة مثل المغرب ، لكن الجديد هذه المرة هو أن يخرج الشعب في وقت متزامن في مختلف مدن المغرب من شماله إلى جنوبه يطالبون بتغيير الدستور والحد من صلاحيات الملك ، ورفضهم الجمع بين السلطة والثروة ، ومطالبتهم بحل البرلمان المزور وإسقاط الحكومة الفاشلة وإصلاح التعليم والقضاء والحد من غلاء الأسعار ، المطالب الاجتماعية كانت حاضرة لكن مطلب إلغاء الدستور وصياغة دستور دمقراطي بإشراف جمعية تأسيسية منتخبة وليست معينة كانت هي الأبرز في هذه المظاهرات . وفي مدينة الرباط التي عرفت أكبر تحرك شعبي حيث خرج أكثر من 140 ألف مواطن يردد مطالب التغيير الجذري ، ورغم أن المظاهرة عرفت حضورا بارزا للتيار الإسلامي ممثلا في جماعة العدل والإحسان يليه التيارات اليسارية ومنظمات المجتمع المدني إلا أنها عرفت انسجاما غير مسبوق بين هذه المكونات السياسية في تاريخ الإحتجاج بالمغرب ، حيث غابت الشعارات ذات الحمولة الحزبية والإديولوجية ، وساد نوع من التعاون والتآزر الذي كان ينبأ عن مستوى هائل من النضج والمسئولية ، فكانت الجهود كلها منصبة لإنجاح هذا التحرك الشعبي ، وتفويت الفرصة على مثيري الفتنة وبلطجية النظام الذين حاولوا عبثا استفزاز الجماهيرفي عدد من المواقع ، كما سجل قدر كبير من الحنكة في التنظيم والتأطير من قبل شباب 20 فبراير الذين أداروا الحركة الإحتجاجية بنجاح منقطع النظير بتنسيق مع الهيئات السياسية المشاركة . لقد غابت في تحركات 20 فبراير السلمية كل الخلفيات السياسية والإيديولوجية وحضر المشترك الوطني وهذا من شأنه أن يؤشر على مستوى كبير من الوعي الوطني لذي شباب المغرب الذي تلمس طريقه أخيرا نحو التغيير ولن يتوقف إلا بعد تحقيق مطالبة المشروعة في الحرية والكرامة والعيش الكريم وإسقاط الإستبداد
