قام رئيس نادي الترقي الجزائري بأوروبا بتقديم حلول للوزير المنتدب لدى وزير الخارجية و المكلف بالجالية الجزائرية بالخارج السيد حليم بن عطا الله أثناء زيارته و تفقد الجالية في لندن يوم السبت 20/02/201 للتغيير الجذري للقوانين الفرنسية التي تطبق لدى القنصليات الجزائرية و تبديلها بقوانين مكتوبة بعقول جزائرية وطنية و مستقلة قبل الانفجار الأعظم في الجزائر مطالب و اقتراحات مهمة لحلول مشاكل المغتربين الجزائريين في الاتحاد الأوروبي من نادي الترقي الجزائري بأوروبا المكتب التنفيذي بلندن؛ و جمعية الرحاب ألمانيا و منظمة الوفاء سويسرا سلم هذا المشروع الى الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالجالية الجزائرية في الخارج السيد حليم بن عطا الله بتاريخ 19/02/2011 المداخلة:أنقر هنا لمشاهدة : الفيديو http://www.youtube.com/user/sal64london#p/u/16/F5L-0S0pa6
مطالب و اقتراحات نادي الترقي الجزائري بأوروبا و حلفائه المطلب الأول ** مطلب فوري** تنفيذ مشروع رئيس الجمهورية المتعلق بانشاء فتح فروع للبنوك الوطنية في بلدان اقامة المغتربين و اشراكهم في شتى الغرف الوطنية مما يسهل عليهم المبادرة بالاستثمار في الوطن و ترقية صادراتنا المطلب الثاني ** مطلب فوري** تزوريد الجمعيات الجزائرية بالوسائل البيداغوجية من كتب في مادة التاريخ و الجغرافيا و الكتاب المدرسي للابتدائي من وزارة التربية الوطنية المطلب الثالث ** مطلب مستقبلي** اعادة تأهيل القناصلة و تكوينهم في التسيير الاداري لتفادي أخطاء الماضي المعروفة من بيروقراطية و معاملات خاصة لأفراد ذووا علاقات خاصة بموضفي القنصليات و السفارات لتعم المساواة بين المغتربين المطلب الرابع ** مطلب فوري** تعيين طاقم صحفي سمعي بصري من التلفزة الوطنية مباشرة ؛ مكتب دائم بالمملكة المتحدة ليغطي المنطقة الثالثة و التي تضم 26 دولة أوروبية و ذالك تفاديا للتهميش و العزلة التي تعيش فيها الجالية الجزائرية في هذه ال26 دولة المطلب الخامس احداث منصب قضائي لدى السفارات أو القنصليات ذو صلاحيات غير محدودة و ذالك لضمان قانوني في تجسيد قانون المصالحة الوطنية و تثبيت قانون الوئام المدني العام؛ نحن ندرك أن اكثر من 200000 ألف جزائرية و جزائري يعيشون بطريقة غير شرعية** لاجئيين** في المملكة المتحدو و ألمانيا فقط لذالك مهمة قاضي متخصص في الاحوال الشخصية و الجنح و الأدارية لا مناص منه اذا ما أردنا أن نحقق هذا المطلب الوطني و اعادة الثقة بين أفراد الجالية الجزائرية و الدولة المطلب السادس الغاء قانون الانتخابات المعمول به حاليا و فقا للتقسيم الاداري القديم و الغير منطقي نضرا لتزيد عدد المغتربين في المنطقة الثالثة و التي تعد ثاني أكبر جالية جزائرية في الاتحاد الأوروبي من حيث العدد لذا نطالب بقانون جديد يسمح للمغتربين في كل 4 دول من المنطقة 3 بالتمثيل لدي البرلمان و ذالك بتقسيم المنطقة الثالثة الى أربعة مقاطعات هذا المطلب لا بد من أخذه بعين الاعتبار فورا و ذالك رغبة من المغتربين الذين أصبحوا يهددوا بمقاطعة أي انتخابات مقبلة دليل: منذ انتخابات 2007 لم نرى منتخب حزب جبهة التحرير الوطني من بلجيكا أبدا الاقتراحات الاقتراح الأول *احداث منصب قضائي على مستوى السفارات الجزائرية أو القنصليات بتعيين قاضي من وزارة العدل متخصص في الأحوال الشخصية و الادارية ذي كفاءة عالية و ذالك لحل القضايا المتعلقة بقانون المصالحة الوطنية و ادماج أفراد الجالية الجزائرية في المنظومة الاجتماعية و طي ملف الاجئيين الجزائريين بصورة نهائية . علما أن مئات من الجزائريين لا يستطيعون الدخول الى الوطن بسبب أحكام غيابية ذات طابع اداري أو حنحي *من مهام هذا القاضي: نرى أيضا ضرورة البت في أحكام الزواج و الطلاق و تسجيل المواليد دون الرجوج الى الجزائر لتجنب مصاريف السفر ؛أتعاب المحاكم و كل المصاريف تدفع على مستوى السفارات أو القنصليات الخ *الغاء المادة 46 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1967 و المعدلة في سنة 1980 و 2005 لكن قواعد هذه المادة و المادة 20 من القانون رقم 70 رغم تعديلهما بالقوانين رقم 08 و 10 في سنة 2005 و الغاء البند المتعلق بالتاريخ الرجعي لاي مسألة تتعلق بالاسرة هذه القواعد ما زالت هي الأساس في التطبيق. *نأكد أن أكثر من 709 عائلة لم تتمكن من تسجيل أولادهم لدى القنصليتن الجزائريتينبلندن و بون و ملفاتهم موثقة لدينا و لدى جمعية الرحاب و منظمة الوفاء بالمانيا بسبب طول المدة التي يتم فيها دراسة ملفات الزواج و التي يحدث خلالها حملا و ازدياد مواليد هؤلاء المواليد يتم تسجيلهم مباشرة من المستشفيات لدى بلديات اقامتهم بتواريخ ميلادهم التي غالبا ما تكون سابقة لتاريخ التسجيل الرسمي لعقد زواج الوالدين *حسب المادة السارية المفعول في الجزائر يعتبر هؤلاء المواليد غير شرعيين في نظر القانون هنا الاشكال الذي لا يستطيع حله أي قنصل الا بالرجوع الى المحكمة و تغيير عقد الزواج بتاريخ رجعي مما يؤدي الى عدم تسجيل الأولاد في الدفتر العائلي. *الغرض من هذا المنصب هو ابعاد البيروقراطية و السرعة في اصدار الوثائق االرسمية لتسهيل تسجيل الجزائريين لدى القنصليات و الذي بلغ عددهم أكثر من 16000 حسب الاحصائيات التي لدينا وهذا الاقتراح يساهم في اعادة الثقة بين المواطن و الدولة الجزائرية *من مهام هذا القاضي أيضا: اصدار قرارات تلغي الاحكام الغيابية في حق المغتربين الجزائريين المدانين من قبل العدالة في قضايا ليست لها صلة بأمن الوطن أو الارهاب أو قضايا جنائية. و حلها من قبل القاضي المعين لدى السفارة أو القنصلية أو السماح لأصحاب هذه القضايا بالدخول العادي و المثول الطوعي أمام المحاكم التي هم مطالبين لديها دون حبسهم في المطارات *من مهام هذا القاضي أيضا: تخفيف العبئ القانوني على القنصليات نضرا لعدم معرفة بعض القناصلة بالقاوانين المدنية و الادارية و حقوق الناس و متابعة ملفات الجزائريين المهاجرين الغير شرعيين و اخراخهم من السجون الاقتراح الثاني رسكلة القناصلة ذوي الخبرة الضعيفة في الادارة أو استبدالهم برؤساء الدوائر حسب خبرتهم علما أن مهام القنصل هي نفس مهام رئيس الدائرة في الجزائر كما نقترح عدم تعيين موظفي وزارة الخارجية في مناصب ديبلوماسية حساسة مثل هذا المنصب ** القنصل** الاقتراح الثالث التكفل بالسجناء الجزائريين و المهاجرين الغير الشرعيين و المعروفين ب** الحراقة** هناك اكثر من 26000 سجين جزائري في السجون الأوروبية نصفهم يريدون العودة الى أرض الوطن و نضرا لعم وجود اتفاقيات قضائية بين الجزائر و دول أوروبية مثل ألمانيا و هولندا و النمسا و أوكرانيا و ايطاليا في هذا النوع من الهجرة يقبع الجزائريين لسنيين غير محدودة دون محاكمة و دون تكفل رسمي من القنصليات و هي مسؤولة عنهم أخلاقيا و ليس قانونيا لذا اقتراح منصب القاضي اجباري لأخذ التدابير القانونية محليا و جهويا و ترحيل السجناء الى الجزائر دليل القنصليات لا تسمح باصدار وثائق ثبوتية لهم و هذا مما أدى الى الكثير منهم بفكرة الانتحار مثل السيد معران جلول بسجن شطراوبينق بألمانيا و السجين مروان السعدي بأوكرانيا و القائمة طويلة نحن لا نحمل القنصليات أكثر مما تستطيع القيام به لكن بالتعاون مع القاضي و القناصلة نجد الحلول المناسبة لهذه المعضلة. الاقتراح الثالث القنصليات لا تسمح بتسجيل المواليد الذين ولدوا بعد عقد زواج الوالدين في الدفتر العائلي مما يعيق و يحرم هذه الأزلاد من حقوقهم الدستورية طبقا للأمر رقم 20 من المادة 70 من سنة 1972 المعدلة في القانون رقم 08 و 10 من سنة 2005 و سارية المفعول الى هذه اللحضة نقترح الغاء هذه المادة نهائيا. الاقتراح الرابع نقترح على السفراء الجزائريين القيام بالتواصل الاعلامي مع المؤسسات الأوروبية بغية تعميم صورة ايجابية على الجزائر من خلال برامج و نقاشات سياسية و ثقافية عبر وسائل الاعلام الأوروبية و الخروج من سياسة التعامل بالفاكس و الهاتف. التواصل مقطوع!!! التواصل غير موجود على رابط موقع الوزارة المنتدبة كليا لا نقبل خطاب مزور للحقائق !!! ... رغم تعهدكم بفتح جميع قنوات التواصل بما فيها الايمايل نود معالي الوزير ان نخطركم أن هذه القنوات ما زالت مسدودة و لكم أن تتأكدوا من الرسائل التالية التي لم تلقى ردا من طرفكم http://193.194.78.233/ma_fr/djalia/index.html [email protected]. communauté[email protected] رسالة رقم 231 يوم /07/03/2010 و رقم 21 يوم 10/03/2010 رسالة رقم 564 يوم 19/04/2010 رسالة رقم 67 يوم 29/01/2011 رسالة رقم 56 يوم 02/02/2011 رسالة رقم 89 يوم 05/02/2011 رسالة رقم 10 يوم 12/02/2011 رسالة رقم 67 يوم 14/02/2011 دون رد من قبل وزارتكم رسالة رقم 09 يوم 15 و يوم 16/02/2011 هذه الرسالة أرسلت اليكم 3 مرات و الى السفارة الجزائرية كذالك حيث نشكر السفارة على تأكيد استلامها. نتمى لكم معالي الوزير زيارة موفقة و الأخذ بالاعتبار مطلبنا المشروعة ووفق الله الجميع لما يحبه و يرضاه . عن/ نادي الرقي الجزائري بأوروبا و حلفائه الرئيس التنفيذي لنادي الترقي الجزائري بأوروبا السيد: زهير سراي حرر بلند ن 19/02/2011 Contacts- [email protected]@tarakiclub.org [email protected]
