بيان صحفي رقم 265/87/ لندن 15/05/20102010 نظرا لعدد الجزائريين و الجزائريات الذين طلبوا من المكتب التنفيذي للنادي التاكد من خرق حقوقهم المدنية التي أصبحت هذه الايام لغة العصى و الخشب من قبل الاحزاب السياسية في الجزائر أولها حزب جبهة التحرير الوطني و آخرها حزب النهضة؛ ناهيك عن وزارة التضامن و الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج و وزاة العدل!. بعد التأكد من صحة القرارات التي اتخذت من قبل الحكومة نرى في نادي الترقي الجزائري هذا الخرق واضحا لاقصاء أكثر من مليون مواطن و مواطنة من حقهم في الانخراط السياسي و الاقتصادي في البلاد نتيجة سياسات فرضت على الحكومة. 1- بدأت وزارة التضامن و الجالية بمقتضى القرار رقم 17 الذي ينص صراحة على أن المنضمات الغير حكومية لا يمكن لافرادها أن يقتربوا من مجلس الجالية الذي لا يرى النور الى هذه اللحضة مسببا اقصاء هذه الكفاءات الجزائرية في المساهمة الفعالة للتنمية البلاد بغرض مقصود 2- المقصود من هذا القرار هم الجزائريين الغيورين على وطنهم و الذين يرون في زمرة ألسيد رئيس الحكومة وزراء غير نزهاء و لا ولاء لهم للدولة الجزائرية كونهم مزدوجي الجنسية ؛ و أولادهم يملكون أراضي الدولة الجزائرية يفتكون فيها كما ارادوا و ليس المهاجرين الفقراء الذين فرضت عليهم أسباب لمغادرة الوطن. 3- فيما يخص تدخل الاحزاب السياسية في مآزرة هذه المشاريع الهدامة لا نرى في نادي الترقي الجزائري الا أن نقول ما كنا دائما مؤمنين به و هو من الذي يشرع و يقنن ليس بجزائريين حب من حب و كره من كره! 4- نستنكر في نادي الترقي بشدة هذه القرارات الخاطئة و التي تهدر الحقوق الاجتماعية و الدستورية للمواطن الجزائري مزدوج الجنسية لانه في النهاية لا يدفن الا في الجزائر! و فريقنا الوطني لكرة القدم الذي رفع رأس الجزائر من جديد بعد 20 سنة مكون من 95% من مزدوجي الجنسية!!!! هل فهم معالي الوزير؟ 5- انضمام حزب النهضة الأسلامي المنبطح لمبادرت اللوبيات لكسر كل جسور الولاء بين المهاجرين الجزائريين و الدولة الجزائرية التي نحن فخورين بالانتماء اليها دليل على سياسة قذرة و غير حكيمة. 6- الأتنماء للوطن لا يعني بالضروروة التواجد داخله فمنذ عقود و التاريخ شاهد على ذالك أن الجزائر تكونت بفضل رجال من الخارج لكن للاسف الشديد خلفهم خان الأمانة و حرف المسار الذي خطط للبلاد قبل الاستقلال و هذا ما وصلت اليه سياسات اللوبيات و أذناب فرنسا و رحم الله الرئيس هواي بومدين حينما قال ** الثورة التي لا ترفع رأسها لا أكون مسؤول عليها** منطق الرجال الذين رحلوا و تركوا ورائهم من لا أمانة له و لا ولاء و لا حب للوطن 6- كثيرا ما نسمع عن التغيير و النمو الاقتصادي لكن النتيجة كانت 1250000 مهاجر منذ 1995 ناهيك عن الذين لم يتمكنوا من تسجيا انفسهم لدى القنصليات ** الخاصة** و قنصليات البسنسة و اتباطها بهذه العصابات التي تشرع القوانين كما يبدو لها و تصفح عن من تريد! نحن أولاد الدولة الجزائرية و مخلصين و على درب بيان أول نوفمبر سائرين و ليس لنا أي في نية و لا طموح في مناصب داخل الجزائر لاننا بلا شك سوف يكون مصيرنا الانبطاح و نحن لا نقبل ذالك ؛ أما حرمان الناس من ملك اراضي لزراعتها بتكنولوجيا متطورة و استثمار مباشر دون واسطة و لا رشوة أصبح هدف سياسي يزعج طبقة اللوبيات التي تضغط على الحكومة بهذه الاجراءات التعسفية و الاقصاء المتعمد. 7- نحن منصمة غير حكومية و عضو رسمي لدى منضمة العفو الدولية اذا كنا نحن المستهدفين في المادة 17 هذا لا يرجع الى سياستنا لانهم يعرفون أننا نناضل من أجل حقوقنا بأنفسنا بعد أن تخلت الدولة و ممثليها و وزارتها بالاتزامتها الدستورية لحماية المواطن الجزائري المقيم في الخارج أكثر من 40 جزائري قتل عمدا و لم نرى وزير العدل في اي دولة أوروبية لتقصي الحقائق كما فعل الرسي الفرنسي حين حرر الرهينة من قبل جماعات ارهابية في مالي! و دم الطالب حسني بوطغانة الذي قتل في كييف ما زال ساخنا ناهيك عن معزوزي جمال الذي قتل في خفر الشرطة البلجيكية و دفن دون ابلاغ السفارة الجزائرية في بروكسل و مقتل الأاختين صبرينة و يسمين العربي في بيرمنغهام بريطانيا وووو و القائمة تصل الى 167 قتيل . 8- نحرم من حقوقنا في الملكية و الانخراط و يسمح لنا بالانتخاب عند الضرورة هذا المنطق الغير مسؤول سوف يتغير في المستقبل القريب اذا ما تراجعت الحكومة عن استفزاز الكفاآت الجزائرية و الخبرات المقيمة في الخارج لانها هي من تساند مشروع تجريم فرنسا على ابادت الشعب الجزائري و تخلفه ل 132 سنة! و ليس من يقفون في طريق هذا المشروع! عن أعضاء المكتب التنفيذي للنادي السيد زهير سراي الرئيس التنفيذي