من المقولات الضمنية التي وقع الترويج لها خلال ثورة الشعب التونسي هي "عفوية التحركات"، حسب وجهة نظري يعتبر هذا الاستنتاج خاطئا إذ ليس هناك ما يسنده على أرض الواقع، وإذا ما درسنا طبيعة هذه الثورة ونسقها التصاعدي، من أيامها الأولى الى يومنا هذا، أي من أول شرارة لانطلاقتها الى حد الساعة والمتمثل في إصرار أبطال الثورة على الاستمرار في الاحتجاج على أداء هذه الحكومة، وتواصل الاعتصامات في كافة أنحاء البلاد وأمام مقر الحكومة في القصبة في العاصمة، نصل الى نتيجة مفادها اننا أمام حركة منظمة تسير بوتيرة محددة سلفا وبتنسيق مسبق بين عناصرها المحركة والفاعلة... حركة الشعب التونسي حركة ثابتة ومدروسة وليست عفوية، لأنه من سمات وخصائص الحركة العفوية هو عدم الانتظام وضبابية الهدف وعدم معرفة طبيعة الحركة أو الفعل الموالي والذي يأتي بعد غد...أثبت لنا الواقع والنتائج التي ترتبت عن هذه الحركة أو الثورة التي أسقطت طاغية تسلح بأكبر جهاز قمع، أنها ثورة شعبية منظمة لها تخطيطها ورسمت لنفسها أهدافا محددة تجلت بالخصوص من خلال الشعارات التي رفعت خلال الاحتجاجات وكانت تقريبا كلها وفي مختلف المناطق شعارات موحدة وسقفها يدل على أنها نابعة من وعي جمعي تشكل انطلاقا من ظروف عايشتها مختلف شرائح المجتمع... تبلور داخل المجتمع نوع من الوعي الجمعي انطلاقا من مجموع الظروف المشتركة التي عاشها الشعب، تمثلت بالأساس في مناخ الظلم والقهر والاستبداد الذي عاش في كنفه كافة أطياف الشعب...قاد هذا الوعي الجمعي الشعب والطاقة الشبابية على وجه الدقة بحكم طاقاتها الخلاقة: طاقة بدنية وثقافية وفكرية مكنتها من أن تكون هي رائدة التغيير ، قاد ذلك الوعي تلك الطاقات الفاعلة الى البحث عن آليات للتغيير والبحث عن أنجع الأساليب للانتقال الى وضع يليق بها، ويرتقي بها الى مراتب الشعوب الأخرى التي تنعم بالعيش الكريم، بما تحويه الكلمة من أبعاد مختلفة... هذا الوعي ، أو هذه التوجهات العامة المشتركة، كانت السبيل الأنجع الذي جعل الشعب يتوحد ويترجم ذلك في حركة شعبية فاق عطاؤها كل التوقعات...كانت حركة منظمة، تجاوز بكثير سقف مطالبها مطالب النخب السياسية وهيئات المجتمع المدني. لم يكن بينهم قيادة ولا مرجعية يعودون إليها في اتخاذ القرارات لكن ذلك الوعي الذي تشكل انطلاقا من الوضع العام في البلاد جعل بينهم انسجاما فكريا تبلور كما قلت في وحدة الشعارات المرفوعة والمطالب التي وقع تبويبها ثم التدرج في المطالبة بها بطريقة سلسة وناعمة... كل ذلك يبين أن هؤلاء قادرون على السير بخطى ثابتة ومحسوبة وليسوا بحاجة لوصاية من أي طرف مهما كان حجمه. ليسوا بحاجة لوصاية بل هم بحاجة لمساندة ودعم بشري وعددي في الميدان بحاجة الى مشاركة الآخر من أحزاب سياسية وهيئات مدنية ونقابية، بحاجة بالفعل الى قوى صادقة لحماية قافلة الثورة حتى تصل الى بر الامان ... حجم التحرك من حيث العدد مسألة مصيرية ومحددة لنجاح التحرك من عدمه، ولنا خير دليل في النسق التصاعدي من حيث الزخم البشري الذي كان السمة البارزة لثورة مصر...وعى الشعب المصري ومنذ البداية أهمية هذا العامل في زعزعة عروش الطغاة عبر سيول جارفة من مختلف شرائح المجتمع، من شعار حركة مليونية تحول الأمر إلى طموح بإخراج الملايين للشارع وكان لهم ما أرادوا...إرادة كسرت أنف الاستبداد والدكتاتورية وجعلتها تصل الى نتيجة مفادها أن هذا الشعب لا يعرف المستحيل، بل أصبح يقرر ما يريد ومتى يريد بعد أن استوطن الطغاة عقول أبنائه وتحكم لعقود في مصائرهم... نتيجة أقنعت فراعنة مصر بضرورة الرحيل إلى الأبد وبلا رجعة.... كل ذلك يحتم على النخب والسياسيين والحكام طبعا أن يكونوا وراء الشعب يستمدون شرعيتهم منه، عبر الانخراط في همومه ومشاغله اليومية والتوقف عن فكرة الوصاية ولعب دور الاستاذ والمعلم والقائد الاوحد والملهم والكلام باسم من أثبت أنه قادر على قيادة سفينة التغيير بدون وصاية كان من كان وبدون الزعماء والخطابات ..التحدي اليوم هو الالتحام بهؤلاء وفهم طبيعة المطالب وكيفية بلورتها وتحقيقها بتقديم حلول واقعية وترجمتها من خلال مشاريع قابلة للتحقيق...مساندة الثورة والمحافظة على مكاسبها يمر من هذا الباب لا غير، حق المشاركة وواجب المشاركة في مسار البناء والتشييد والتغيير، كل من موقعه وحسب اختصاصه وبما يستطيع انطلاقا من واجب المسئولية أمام الله وليس من باب تسجيل الحضور لتحقيق مكاسب سياسية... على الكل الأحزاب السياسية بالخصوص بلورة أجندة واضحة تنطلق من واقع المجتمع وهمومه ومشاغله حتى تتمكن من كسب ثقة الشعب أولا، ثانيا استعادة دورها الذي فقدته لسنين وأمام انجازات الشعب وثورته التي تجاوزت في طموحاتها ومطالبها سقف مطالب النخب والأحزاب....أرى أن الأحزاب مازالت في أبراجها العاجية، تكرر ذاتها، تكرر نفس الخطابات القديمة وبنفس الأسلوب ونفس المصطلحات...خطابات نظرية تمتاز بلغة خطابية استعراضية دون تقديم لرؤى برامجية وبدائل حقيقية...عدم القدرة على تنزيل النظريات والنصوص في الواقع وغياب آليات للحوار بين النص ومتطلبات الحياة اليومية وتنزيل ذلك وترجمته في برامج تطبيقية يجعلنا نظل نراوح مكاننا ولا نساهم بصورة فعلية في التغيير...والحال أننا أمام مشاكل وتحديات حقيقية تفرضها طبيعة المرحلة. تحديات تحتم علينا البحث عن حلول جذرية عبر ابحاث ميدانية تضع بين أيدي المسئولين دراسة رقمية ومسحية تكون منطلقا لصياغة حلول واقعية ومنطقية ملائمة لتلك المشاكل...البحث عن الحلول يكون بالنزول الى الميدان وليس البحث عنها في الكتب والمجلدات... حماية الثورة أو لنقل حماية قافلة التحرر من التعثر في منتصف الطريق أو الالتفاف عليها ووأدها واجب كل تونسي وعلى رأسها هيئات ومؤسسات المجتمع المدني و النقابيين والأحزاب السياسية على اختلاف اتجاهاتها، تلعب هذه الأخيرة دورا مهما وجوهريا في التغيير والتنمية الشاملة ان هي وضعت جانبا خلافاتها، وهي تملك من القدرات والكفاءات أو رأس المال البشري ما يمكنها من أن تكون رائدة النهضة الشاملة...أمام نخبنا اليوم وأحزابنا للانخراط والانضمام كشركاء لبقية أعضاء قافلة التحرر تحديات جسام، تحديات معرفية وإدراكية وتحديات ميدانية ، أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: في ما يخص ما هو معرفي أو علمي: ضرورة مراجعة وتغيير آليات الخطاب وتطوير أدوات تحليل الوضع العام لفهمه ومن ثم صياغة الحلول. تقديم رؤية واضحة للخروج من الازمات السياسية وخصوصا الامنية منها،(مسألة عاجلة لا تحتمل التأجيل) والتي تعصف بالبلاد وتهدد حياة المواطن وأمنه وعرضه...عبر تقديم برامج واقتراحات بديلة لما هو سائد وطرق أبواب المسئولين وفتحها من أجل فرضها(المقترحات) كمبادرة للحل ووجوب أخذها بعين الاعتبار لأنها أتت من قوى في المجتمع لها امتداداتها الشعبية التي تساند هذه البدائل... لطمأنة المواطن العادي وهي الشريحة الكبرى داخل المجتمع على الاحزاب السياسية أن تتعامل بصدق مع هؤلاء بتجاوز المصلحية والمنفعة، من خلال اعتبار هؤلاء مجرد رقم انتخابي وصوت إضافي...خاصة أن مواطن اليوم أصبح له من الوعي ما يمكنه من التمييز بين من هو مصلحي ومن هو في صف الشعب من حيث المبدأ... ضرورة تقديم رؤية واضحة وشاملة للتنمية بمختلف أبعادها وهذه مسئولية الكوادر المنخرطة في هذه الاحزاب وأحسبها كثيرة وأنا متأكدة أن القدرات العلمية موجودة فقط القليل من المجهود والتضحية وإشراك الشباب والاستفادة من طاقاتهم وحماستهم للإبداع والابتكار...هنا تكمن ضرورة التخصص وتقسيم الادوار كل حسب مقدرته العلمية في هذا المجال أو ذاك: على سبيل المثال ولحل مشكلة بطالة أصحاب الشهائد العليا، لا يمكن حلها بصورة جذرية الا بالتخلص والبحث عن الحلول للانتقال من الاقتصاد الريعي الذي هو من سمات الاقتصاد التونسي والذي يتميز بهيمنة قطاع الخدمات والعقارات والسعي لتحويل المجتمع الى مجتمع استهلاكي لا ينتج..الانتقال من ذلك الى اقتصاد منتج يعتمد على الكوادر والقدرات المعرفية من خلال بعث مشاريع صناعية منتجة، مشاريع كبرى وصغرى، مشاريع يكون المحرك لها أصحاب الشهائد والاختصاصات... البلاد فيها من العقول والأدمغة ما يمكنها من الآكل من فأسها والابداع في المجال التكنولوجي عبر اقامة مراكز بحث علمية وتشجيع الكوادر عبر حوافز تدفعهم للمكوث في بلدانهم وخدمتها بدل الهجرة، أو ما يسمى نزيف العقول واصطيادها من طرف الآخر...اذا التحدي هنا كيف لك أن تضع خطة اقتصادية تستثمر في العقول البشرية التي بالتأكيد إن وجدت العناية اللازمة فإنها ستكون منتجة كغيرها من الأمم بدل الاستثمار في الاسمنت والحجر والتركيز الكلي على قطاع الخدمات، على أهميتها...فاليابان مثلا بنت خططها الاقتصادية واستثمرت في كوادرها البشرية قبل الاستثمار في الموارد والحقول... تحدي آخر وهو اقتصادي تنموي، في تونس تنتشر المشروعات أو المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تشكو من التهميش، أصبح اليوم من الملح تدعيم هذا القطاع عبر آلية تمويلية أساسها التدعيم الحكومي، بعيدة عن ضغط البنوك والقروض التي أنهكت المواطن في العهد البائد وأفقرته وسلبته أملاكه بالتحايل والقانون...فتح حوار مع أصحابها لبلورة رؤية واضحة للإصلاح والاكيد أن لهؤلاء من الافكار الكثير بحكم تجربتهم الميدانية... تحدي دراسة المناطق والجهات منطقة منطقة وارساء خطط تنموية بحسب متطلبات تلك الجهة وارساء دعائم بنية تحتية تراعي طبيعة المنطقة، فسيدي بوزيد مهد الثورة (آخذ هذه المنطقة كمثال لمعرفتي بطبيعة المنطقة بحكم اني ابنة هذه الجهة التي ظلمت لعقود) منطقة فلاحية، تنتج أكثر من 25 بالمائة من المنتوج الفلاحي القومي، كيف يمكن انشاء مصانع تحويلية للمنتوج الجهوي : معمل للحليب وهي منطقة تنتج الحليب مثلا...كيف يمكن حل مشكلة الاراضي التي افتكها الحاكم السابق بالقانون، فأصبح الفلاح بسيدي بوزيد وخصوصا الرقاب فقيرا بحكم القانون، كيف ذلك؟ وقع إغراق الفلاح عن طريق القروض وبطريقة مدروسة مسبقا يتعثر المشروع فتفتك الارض من أصحاب رؤوس الاموال ورجالاتها عن طريق التحالف بين البنوك والمصارف والقضاء وهي قصة يطول شرحها... تحدي التعليم وتطوير برامجه، الحكومات السابقة أخذت التلميذ والطالب التونسي كفأر تجارب جربت فيه أغلب البرامج التعليمية...كل سنة يظهرون على المواطن بمخطط وبرنامج من هنا وهناك...فكانت صيحة الفزع التي أطلقتها بعض المراكز العلمية والجامعات الاروبية السنة الفارطة وما قبلها متشكية من تدني مستوى الطالب أو الباحث التونسي دليلا على أن المشكلة يجب أن تأخذ حظها من العناية ممن يطالبون بحماية الثورة... التحديات السياسية وما أكثرها وما أعقدها: قانون الاحزاب والصحافة وتنقيح الدستور والمجلة الانتخابية، اصلاح القضاء... العكوف والتخصص في دراسة هذه المجالات وتقديم بدائل من التحديات الجسام التي تنتظر أعمال المنادين بحماية الثورة.... هذه بعض التحديات المعرفية التي حسب رأيي من أولويات المرحلة والتي بدونها سيكون عمل أي لجنة أو مؤتمر لحماية الثورة عملا منقوصا يحلق في الفراغ.. التحدي الميداني والذي لن أطيل فيه، تحدي الشارع واستعماله كوسيلة ضغط مستمرة، نجاح اعتصام القصبة تحدي كبير أمام من ينادون بحماية الثورة، نجاحه أو فشله المسئول الاول عنه هو أنتم . (مرارة فشل الاعتصام الاول مازالت في حلوقنا)شعار حماية الثورة له آلياته ومتطلباته ومستلزماته في الميدان... انتهى عهد النضال في القاعات ووراء الجدران ، نحن في عهد الثورات والشوارع... انظروا الى اخواننا في مصر، الى اليوم ميدان التحرير وأحراره في عمل دءوب وعينهم دائما على العدد كهدف للضغط وارباك الخصم مطالبين بمحاكمة مبارك وكنس فضلاته التي تركها في الحكومة، الى اليوم يرفعون مطالبهم عن طريق ضغط الشارع لانهم اكتشفوا أنه الشافي والمداوي لجراحهم، سئموا المؤتمرات والجلوس وراء الميكروفونات في القاعات المكيفة. جربوها لسنين ولم تجلب لهم الا التراجع والتراجع وبالشارع وفي بضعة أيام كسروا ارادة الطغاة وارادة أسيادهم من حكام البيت الابيض...حماية الثورة يا أحرار تونس ويا أحزابها السياسية تمر من هنا بالعمل الميداني بالتوازي مع العمل الفكري والبحثي...بدون ذلك سنظل ندور في حلقة مفرغة... أردت بهذه الافكار المشاركة ولو من وراء البحار برؤية أراها صائبة، تحتمل الخطأ...ابتغي بها وجه الله... أستودعكم أمانة الرحمان مفيدة حمدي عبدولي
