في الوقت الذي يصر فيه شعبنا الأبي على مواصلة ثورته ضد الاستبداد و الفساد من أجل الكرامة و الحرية و العدالة الاجتماعية عبر الاعتصامات و التظاهرات في العاصمة و في مختلف الجهات، تصر السلطة الحاكمة على تجاهل مطالب الشعب و مواجهة تحركاته باعتماد القوة المفرطة و استعمال القنابل المسيلة للدموع و الرصاص الحي بما أدى إلى سقوط العديد من الشهداء و الجرحى مما يهدد بدخول البلاد في مناخ من الاضطراب و المواجهات مع تعيين وزير أول جديد بعد استقالة السيد محمد الغنوشي ... و إن الحركة التي تجدد وقوفها مع شعبها و مع مطالبه المشروعة و تتبناها كاملة بكل مسؤولية و جدية تعتبر أن البلاد في حاجة إلى اجراءات فورية و جدية تعيد الطمأنينة و تجسد إرادة واضحة في القطع مع الاستبداد و الفساد بدون رجعة وهي إذ تسجل خطورة استمرار السلطة الحاكمة على نهج الانفراد بالرأي باتخاذ قرار في تعيين وزير أول دون التشاور مع بقية الأطراف السياسية و مكونات المجتمع المدني و الشباب المشارك في الثورة و المدافع عن مبادئها تعتبر: 1- أن الحكومة الحالية فقدت كل مبرر لاستمرارها خاصة بعد فشلها في تحقيق مهامها الدنيا و حماية أرواح الناس و ممتلكاتهم بما يفرض تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية تحظى بثقة كل الأطراف السياسية و الاجتماعية عبر مشاورات واسعة لا تستثني أحدا تكون مهمتها تصريف الأعمال إلى حين انتخاب مجلس تأسيسي يسهر على إعداد دستور جديد .. 2- أن التوافق هو أساس كل اختيار و أن إدارة المرحلة الانتقالية باقتدار و الخروج بالبلاد من المأزق يقتضي القطع مع القرارات الانفرادية و التزام كل أعضاء الحكومة الانتقالية بعدم الترشح في الانتخابات القادمة و إعادة تشكيل كل اللجان باتفاق بين كل مكونات المجتمع أحزابا و جمعيات و هيئات و تحديد آليات و صيغ و آجال العودة للشرعية بصفة جماعية و توافقية .. 3- أن استعادة ثقة الشعب و تجاوز حالة الاحتقان و التوتر يقتضي المبادرة باتخاذ خطوات عاجلة و فورية من مثل إيقاف المسؤولين عما وقع من أعمال قتل و محاكمتهم و رد الاعتبار لعائلات الشهداء و الجرحى و الجهات المحرومة و الإسراع في تحقيق مطالب أبناء هذه الجهات و وضع حد لتهميشهم و حل البوليس السياسي الذي يرمز استمراره لتواصل الحكم الاستبدادي و تحرير الإعلام و انفتاحه على كل الأطراف دون إقصاء كحل المؤسسات الصورية السابقة تجاوبا مع روح الثورة و تطهير القضاء من الفاسدين و ضمان استقلاليته و الاعتراف الفوري بكل الأحزاب و الجمعيات التي طلبت ذلك و تحقيق ما جاء في قانون العفو العام من إطلاق لسراح كل المستفيدين منه و تمتيع الجميع بحقهم في العودة لأعمالهم و الإسراع في ضبط آليات التعويض..
و إن حركة النهضة ز من منطلق من مسؤوليتها الوطنية و حرصها على حماية البلاد و تجنيبها المنزلقات و تحقيق أهداف الثورة و مبادئها تناشد كل التونسيين التمسك بمنهج النضال السلمي و تفادي الوقوع في ما من شأنه أن يشوه ثورته و يهدد أرواح العباد وأملاكهم و التصدي لكل محاولات التخريب و السطو و كشف مقترفيها و عزلهم وهي تدعو بهذه المناسبة الرئيس المؤقت لتحمل مسؤولياته كاملة في الدفاع عن استقلال البلاد و مؤسساتها و على ثورة شعبنا البطل و القطع النهائي مع العهد البائد و خياراته و رموزه و أساليبه
تونس في 24 ربيع الأول 1432ر 27 فيفري 2011 رئيس حركة النهضة: راشد الغنوشي
