أطلق العديد من النشطاء التونسيين في المواقع الاجتماعية حملة اطلقوا عليها اسم"إكبس" تهدف إلى الضغط على الأطراف التي تسير البلاد من حكومة ورئاسة جمهورية ورئاسة المجلس الوطني التأسيسي لتحقيق أهداف الثورة اردفوا الحملة باصدار بيان تلقت"الفجرنيوز" نسخة منه وجهوه الى الرئاسات الثلاث ننشره كما ورد الينا: بيان حملة "إكبس" بسم الله الرحمان الرحيم إلى السيد رئيس الجمهورية منصف المرزوقي، إلى السيد رئيس الحكومة حمادي الجبالي، إلى السيد رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، أما بعد، نحن مجموعة من أبناء هذا الوطن، أبناء الثورة وأبناء حركة النهضة، لا هيكل أو منظمة تدفعنا و لا شيئ يسيرنا غير حبنا لوطننا و رغبة منا في الدفع بعجلة الإصلاح والإنتقال الديمقراطي وتحقيق العدالة الإنتقالية. إلتقينا حول خيارات نراها هي الحل الأنسب للخروج من أزمة الثقة التي تعيشها تونس بسبب تباعد الرؤى بين عامة الشعب و الرئاسات الثلاث حول تحقيق أهداف الثورة. حملة #اكبس التي أطلقناها، ونتبنى مطالبها بشدة، تهدف إلى الضغط على الأطراف التي تسير البلاد من حكومة ورئاسة جمهورية ورئاسة المجلس الوطني التأسيسي لتحقيق أهداف الثورة. و بناء على ذلك ندعوكم للتسريع في عملية الاصلاح وتفعيل مطالب الثورة من قطع مع الماضي بكل أشكاله وتحرير مؤسسات الدولة من قبضة المفسدين والحفاظ على الزخم الثوري ومنع التعدي على كرامة هذة الثورة الولود التي أنجبت ربيعا عربيا كله ورود. إن للثورة استحقاقات نرى أنها لم تنجز عن قصد أو غير قصد، لذلك نتوجه لكم بالمطالب الملحة و العاجلة التالية والتي لا نرى نجاحا لثورة شعبنا بدون تحقيقها: 1/ محاسبة المسؤولين المركزيين والجهويين على أساس البرامج والتسريع في نسق انجاز المشاريع التنموية. 2/ سنّ قانون يمنع كل من انخرط في التجمع المنحل أو من تقمص مسؤوليات سياسية في العهد البائد من العمل الحزبي لمدة لا تقل عن 10 سنوات و حلّ جميع الأحزاب المتفرخة عن التجمع المنحل ّ، وعزل كل الرموز التجمعية التي تعمل حاليا صلب الحكومة أو المؤسسات الحساسة بالدولة. 3/ اتخاذ قرارات ثورية و فوريّة لتطهير القضاء والأمن والإدارة والإعلام وغير ذلك من القطاعات التي ينخرها الفساد و القطع مع سياسة التدرّج التي أثبتت أنها لا تنفع مع جيوب الردة وبقايا النظام. 4/ حسم ملف رجال الأعمال المتهمين بالفساد على أساس المحاسبة قبل المصالحة، وصرف أموالهم المصادرة في التنمية الجهوية والتشغيل. 5/ الاسراع في اقرار العدالة الانتقالية، والكشف عن ملفات البوليس السياسي وفضح المتورطين في خيانة الشعب. 6/ ضبط خارطة طريق واضحة للمحطات السياسية المقبلة للبلاد. 7/ تكريم عائلات الشهداء والجرحى منذ الاستقلال حتى الثورة المباركة وجبر أضرارهم. 8/ تأسيس لجنة قضائية مشتركة بين مدنيين وعسكريين مهمتها النظر في جرائم النظام السابق من المتورطين في الفساد المالي والإداري وإعادة النظر بجديّة في قضايا الشهداء و جميع الجرحى بلا استثناء، والمحاسبة الصارمة لكل المتورطين في اطلاق الرصاص على الشعب أيام الثورة . 9/ تجريم ومحاسبة مروّجي الإشاعات السياسية ومحاسبة كل من يهين رموز الدولة، مع ضرورة الاسراع بوضع قانون منظم للقطاع الاعلامي. 10/ نحمل كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي مسؤولية تنفيذ هذه المطالب الأوليّة والتزامهم بها أمام الرأي العام. ليعلم السادة المسؤولون أن هذه الحملة انطلقت لتنجح وليس لتخمد ونحن مستعدون لكل أشكال التصعيد في سبيل هذه الثور التي ضحى من أجلها شهداء وأبطال، وسيتواصل البذل والعطاء والتضحيات حتى تضع الثورة أوزارها وتستكمل أهدافها لنرى تونس مشرقة بهيّة. "وقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ" صدق الله العظيم
