وزارة التعليم العالى تطلق مكتبة افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي    الديبلوماسية التونسية تحتفل بيومها الوطني : التاريخ .. المبادئ .. الأهداف    عاجل/ الجيش الاسرائيلي يعلن إنتشاره في جنوب سوريا    ترامب ينشر صورة له وهو يرتدي زي البابا ..    سوسة: القبض على شخص مصنف خطير وحجز مواد مخدرة    كارول سماحة تنعي زوجها بكلمات مؤثرة    استعدادا لعيد الإضحى المبارك وزارة الفلاحة توصي بتلقيح الحيوانات وتأمين أضاحي سليمة    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات    عاجل/ البحر يلفظ جثثا في صفاقس    شبهات فساد: قرار قضائي في حق وديع الجريء ومسؤولين آخرين.. #خبر_عاجل    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة    الحكومة الإيرانية: نخوض المفاوضات مع واشنطن لأننا لا نرغب في نزاع جديد بالمنطقة    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    سيدي بوزيد: انقطاع الكهرباء في هذه المناطق    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    بطولة الكويت : الدولي التونسي طه ياسين الخنيسي هداف مع فريقه الكويت    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    افتتاح مهرجان ربيع الفنون الدّولي بالقيروان    سعيّد يُسدي تعليماته بإيجاد حلول عاجلة للمنشآت المُهمّشة    الهند تحظر واردات كافة السلع من باكستان    التوقعات الجوية لليوم السبت    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحسّن وضعية السدود    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    البنك المركزي التونسي: معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية يستقر في حدود 7،50 بالمائة في أفريل 2025    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل انطلقت ورشة الإصلاح...؟
أحمد بوعشرين نشر في الحوار نت يوم 11 - 03 - 2011


مؤشرات نوعية

ثمة مؤشرات نوعية في الخطاب الملكي الأخير ليوم الأربعاء 09 مارس 2011، تعبر عن أن سكة الإصلاح الديمقراطي الشامل بدأت تشق طريقها الصحيح، وهي بقدر أهميتها النوعية بقدر ما ستجعلنا منشدين إلى تفاصيل تفصيلها دستوريا بالشكل الذي يجعلها تتضح في مضامينها وتبرز الإرادة السياسية الحقيقية في الإصلاح لدى المؤسسة الملكية، هذه المؤشرات يمكن إجمالها في التالي:
1. التأكيد على انتخاب المجالس الجهوية عبر الاقتراع العام المباشر، مع تحويل سلطة تنفيذ مقررات هذه المجالس من العمال والولاة إلى رؤسائها، مما يجعل هذه المجالس تتخلص من سلطة الوصاية التي طالما قيدت فعلها وجعلت سلطتها صورية؛
2. الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة مما يؤكد حقيقة لا استقلاليته الكاملة دستوريا سابقا، فضلا عن أن الدستور الحالي أصلا لا يسمي القضاء سلطة بالمعنى القانوني للكلمة؛
3. دسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي نصت على ضرورة تعزيز الحماية الدستورية والقانونية لحقوق الإنسان ومنها التنصيص الدستوري الصريح بفحوى الحريات والحقوق الأساسية وتحصينها، وتجريم ممارسة الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات وشركائهم بأشد العقوبات...، ولعل مطلب دسترة هذه التوصيات ظل مطلبا ملحا منذ إصدار الهيئة لتوصياتها في 2005؛
4. الدعوة إلى إقرار دستوري ببرلمان قوي نابع من انتخابات حرة ونزيهة يحتل فيه مجلس النواب مكانة الصدارة، مع تخويله اختصاصات جديدة، وإلى حين النظر في ماهية هذه الاختصاصات الجديدة قد نعتبر هذا الإقرار ضمن التحولات المؤشرة على بداية صحيحة لتقوية مؤسسة البرلمان؛
5. التأكيد على الإقرار الدستوري بحكومة منتخبة نابعة من الإرادة الشعبية، واختيار الوزير الأول من الأغلبية الانتخابية وتقوية مكانته، وهذا التأكيد أيضا يؤشر على بداية إصلاحية صحيحة؛
6. تشكيل لجنة يعهد إليها التفصيل الدستوري لمرتكزات الخطاب الملكي، مع التأكيد على ضرورة انفتاحها على مجمل الفعاليات الفكرية والشبابية والعلمية والمنظمات الحزبية والنقابية للإصغاء والتشاور، مع منحها فرصة الاجتهاد الخلاق لاقتراح منظومة دستورية متقدمة؛ وهذه اللجنة بهذه المهام باستطاعتها فتح نقاش عمومي حول الإصلاح الدستوري في إطار من التعبئة المجتمعية العامة الرامية إلى التواضع على دستور جديد يستجيب لتطلعات الشعب وكل مكوناته؛
أسئلة للتفكير والنقاش:
هذه المؤشرات النوعية التي أتى بها الخطاب الملكي، تجعلنا نطمئن إلى فكرة إطلاق مبادرة الإصلاح الدستوري المنفتحة على حوار وتشاور وطني، لكنها في تقديري لا تعفينا من ضرورة طرح الأسئلة القلقة التالية:
1. هل الدعوة إلى تخويل رؤساء المجالس الجهوية سلطة تنفيذ مقرراتها بدل الولاة والعمال، إعلان عن مرحلة جديدة يتقلص فيها دور وزارة الداخلية، وينتهي فيها عهد وصايتها على المجالس المحلية والجهوية؟ وبالتالي بداية ديمقراطية جهوية حقيقية؟
2. هل الإقرار بمكانة الوزير الأول وانه مختار من الأغلبية إعلان على تعديل للفصل 24 بما يجعل الملك يلتزم بما أقرته الإرادة الشعبية عبر الانتخابات الحرة والنزيهة، وأن عهد حكومات التكنوقراط قد انتهى إلى غير رجعة؟
3. ماذا يعني استقلال سلطة القضاء دستوريا؟ هل هو إعادة النظر في مسطرة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، بحيث لا يكون فيه دخل للسلطة التنفيذية في شخص وزير العدل؟ وما هي الضمانات الدستورية لاستقلال القضاء كسلطة؟
4. ما هي حدود الاختصاصات الجديدة للبرلمان ولمجلس النواب؟ وهل الدعوة إلى تبوئ مجلس النواب الصدارة في البرلمان إعلان عن تراجع في الاختصاصات الندية لمجلس المستشارين؟ وأين ستصل مساحة هذه الصلاحيات الجديدة للبرلمان؟ هل ستتجه في اتجاه الإقرار بسلطته التشريعية والرقابية المستقلة؟
5. هل سيعاد النظر في اختصاصات المجلس الوزاري والمجلس الحكومي، أم أن الحديث عن توضيح اختصاصات مجلس الحكومة سيبقي على فيتو المجلس الوزاري وبالتالي شلل الأداة الحكومية في تنفيذ برنامجها الذي من أجله حازت الأغلبية؟
6. ما هي حدود ربط ممارسة السلطة بالمحاسبة؟
خلاصات واستنتاجات:
1. لقد أعلن الملك عن مبادرته الإصلاحية بسبع مرتكزات مرجعية أساسية، وهي مرتكزات بحاجة إلى تفصيل حتى تتضح الرؤية وبالتالي الإرادة السياسية الرسمية في الإصلاح؛
2. غير أن هذا لا يعني الدعوة إلى انتظار مشروع الدستور الجديد للحكم على هذه الإرادة السياسية الرسمية، بل هي دعوة إلى فتح نقاش عمومي صريح حول مضامين هذه الإصلاحات والدفع إلى أقصى حد في المقترحات الإصلاحية حول الدستور الديمقراطي المبتغى،
3. إن النقاش الحقيقي هو في التفاصيل بناء على الأسئلة التي عرضناها، وهو ما يعني في تقديري التسلح بقوة اقتراحية تجعل من مضمون هذا الدستور يعبر عن التطلعات الشعبية في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية،
4. ينبغي أن نقر أن مسلسل النضال لازال مستمرا وهو نضال يمتزج فيه المطلبي الاحتجاجي مع المطلبي المقترحي بناء على ما جاء به هذا الخطاب الملكي،
مطالب استعجالية وموازية ملحة:
وإذا كانت ورشة الإصلاح الدستوري قد أعلن عنها رسميا، فلا ينبغي أن ينسينا ذلك بعض المطالب الاستعجالية الآنية ومنها أساسا:
1. تنقية أجواء الحريات وذلك بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين والمظلومين والذين كانوا ضحية محاكمات غير عادلة وضحية الاختطافات والاعتقالات التعسفية،
2. اجتثاث كل تلك الترسانة القانونية القمعية التي تقيد حرية التنظيم وتجرم حرية التعبير والصحافة وتنتهك مجال الحريات عموما؛
3. تحسين الأوضاع الاجتماعية لمجمل شرائح الشعب المغربي عبر تبني خطوات عملية واستعجالية في المجال الاجتماعي وذلك بالقضاء على البطالة عموما، وإقرار صندوق وطني للعاطلين عن العمل ودعم المعوزين والفقراء ذوي الدخل المحدود مع تسوية كل الملفات الاجتماعية العالقة، وسن سياسات اجتماعية وطنية تقضي بشكل بنيوي غير فولكلوري على الفوارق الاجتماعية؛
4. القطع مع اقتصاد الريع، وإنهاء آليات التحكم السلطوي على مجال الاستثمار وإقرار المنافسة الاقتصادية الشريفة وتعزيز الحماية القانونية لها؛
5. إقرار سياسة تنموية معتمدة على تبوئ البحث العلمي مكانة معتبرة باعتباره قاطرة أساسية للتنمية والنهضة، وذلك بالتشجيع على البحث العلمي ودعمه ودعم مؤسساته وأطره.
كتبت يوم الأربعاء 09 مارس 2011 بمكناس
أحمد بوعشرين الأنصاري

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.