قال مصدر عسكري مصري إن الحظر على تأسيس الأحزاب سيرفع بعد أن يستفتى السبت القادم على مسودة دستور جديد، في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق اتهامات بتبديد المال العام، بالتوازي مع حبس اثنين من أعضاء الحزب الحاكم سابقا وأوامر بسجن أربعة من القيادات السابقة لوزارة الداخلية. ونقلت وكالة رويترز عن المصدر العسكري -الذي لم يشأ ذكر هويته- قوله إن قانون الأحزاب سيعدل بعد الاستفتاء على الدستور، بحيث ستعتمد التشكيلات السياسية بناء على الإخطار فقط. وكان تشكيل الأحزاب سابقا يخضع لموافقة لجنة يرأسها رئيس الغرفة العليا في البرلمان، وهو شخصية قيادية تكون دائما من الحزب الوطني الحاكم سابقا الذي كان يقوده الرئيس المخلوع حسني مبارك. بلاغ واعتقالات وجاء هذا التطور في وقت تحاول فيه السلطات الجديدة الاستجابة لمطالب الشارع بتنظيف مؤسسات السلطة من رموز النظام السابق. فرئيس الوزراء السابق أحمد شفيق -الذي أصر المحتجون على رحيله بعد نجاح ثورتهم- يواجه حسب صحيفة الأهرام اتهامات بتبديد المال العام بمحاباة صهريْ علاء وجمال نجليْ الرئيس المخلوع جمال مبارك وعلاء مبارك اللذيْن منحا حسب بلاغ رفع ضده إلى النائب العام مناقصات لبناء مطار القاهرة. وحسب مقدمي البلاغ يتعلق الأمر بمبنى تكلفته 3.3 مليارات جنيه، وقد قدمت -حسب الصحيفة الحكومية - مستندات ووثائق تسند التهم. من ناحية أخرى اعتقلت الشرطة حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط نائبيْن من البرلمان المنحل عضويْن في الحزب الوطني الحاكم سابقا بتهمة تنظيم هجوم على المعتصمين في ميدان التحرير، فيما يعرف مصريا ب"معركة الجمل" أو "الأربعاء الدامي". وعلى ذمة التهمة نفسها، كان النائب العام أمر سابقا بحبس أربعة من قيادات سابقة في وزارة الداخلية. المؤسسات الإعلامية ويقول قياديو ثورة 25 يناير إن مؤسسات السلطة ما زالت مليئة برموز الحكم السابق، بما فيها المؤسسات الإعلامية. ودعا المرشح الرئاسي المحتمل محمد البرادعي إلى إقالة القيادات القديمة المتبقية في مؤسسة الإعلام الرسمي لأنها ما زالت حسب قوله تمارس التضليل. من جهة أخرى التقى اليوم المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى وزيريْ خارجية الأردن وعُمان وهما على التوالي ناصر سامي جودة ويوسف بن علوي بن عبد الله، اللذيْن سلماه رسالتين من ملك الأردن وسلطان عمان.
