بلاغ المكتب الوطني إن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب العضو في المنظمة الديمقراطية للشغلOdt وبعد تحليله الوضع داخل القطاع حيث استشراء الفساد والمحسوبية واستمرار تردي أوضاع المستخدمين وتفشي لوبيات حزبية وعائلية خطيرة سيطرت على القطاع حيث اصبحث هي الآمر الناهي في كل التعيينات ومناصب المسؤولية وكذا التوظيفات المشبوهة وتراجع وضعية المنشات والمعدات بشكل واضح وخطير وأمام صفقات مشبوهة وإهدار للمال العام وأمام غنى فاحش للعديد من المسؤولين وأما استغلال للنفوذ واستغلال سيارات وإمكانيات المكتب لأغراض شخصية وعائلية فانه: على مستوى السياسة العامة للمكتب ü يطالب بالتحقيق وافتحاص داخل المكتب للعديد من الصفقات وبالأخص الصفقة التي فوتها المدير العام لشركة مينا ميديا كونسيلتينغ التي تمت خارج إطار القانون وكلفت المكتب ملايين السنتيمات بينما المستخدمون يعيشون أوضاع مأساوية ويعتبر الراتب الأساسي لبعض الفئات الأقل على المستوى الوطني. ü يلح على ضرورة انشاء لجنة وطنية لتتبع ومواكبة عملية الادماج متكونة من كافة النقابات بالقطاع وخبراء مغاربة مشهود لهم بالكفاءة وكذا شخصيات برلمانية والوزارات الوصية ومسؤولين بالمكتبين من اجل قطع الطريق على المقامرين بقطاعين يعتبران شرايين المجتمع المغربي ومصير حوالي 16الف مستخدم. ü يطالب الدولة المغربية بمحاسبة ومتابعة المفسدين والناهبين داخل القطاع وإنصاف كل الأطر المخلصة التي تتعرض للتضييق نتيجة رفضها الانصياع للوبيات الفساد وفي مقدمتها المدير العام للحوز الذي لا زال يتعرض لأبشع صور القمع والتضييق وحرمانه من كافة المنح والتعويضات لأنه رفض مؤامرة الفساد والنهب. ü يحذر من انهيار خطير لتزويد السكان بالماء الصالح للشرب في أفق السنوات المقبلة نتيجة غياب الصيانة والصفقات التي لا تتم في إطار المعايير الدولية ومعايير الجودة. ü يندد بسياسة التعتيم الممارسة على عملية الادماج مع استمرار الفساد المستشري بكل من المكتب الوطني للماء والكهرباء وامام تلاعب شردمة من المفسدين بالملايير بينما الغالبية من المستخدمين تعيش الفقر والحرمان واوضاع عمل تغيب عنها كل امكانيات ولوازم العمل الضروية ناهيك عن غياب السلامة والوقاية بكل المحطات والمراكز. على مستوى الملف المطلبي لشغيلة القطاع ü إدانة التضييق على الحريات النقابية وذلك بعدم مدنا بلوازم العمل كسائر النقابات المتواجدة بالقطاع في خرق سافر للحقوق والحريات النقابية بينما هناك نقابات تستفيد من 33 مليار سنويا دون محاسبة او مراقبة في نهب واضح للمال العام ü نعتبر استمرار العمل بالسلالم الدنيا داخل قطاع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وصمة عار في جبين المدير العام وإهانة للمجهودات الجبارة التي يبذلها هؤلاء المستخدمون مطالبين بحل عاجل لهذا الإشكال. ü المطالبة بزيادة حقيقية منصفة لمستخدمي قطاع الماء الصالح للشرب لا تقل عن 1300درهم نظرا للمؤشرات المالية الايجابية للمكتب وكذا الوضع المتردي للمستخدمين المتمثل في اهزل تقاعد على المستوى الوطني. ü إصلاح منظومة الشؤون الاجتماعية وإيقاف نزيف التراجعات وفسخ العقد من طرف العديد من الأطباء نظرا للبيروقراطية والتأخر في أداء مستحقاتهم مع الإشارة إلى غياب تام لأطباء الشغل بالقطاع واقتصار بعض الأطباء المتعاقدين على فحوصات روتينية هذا إذا التزموا بالحضور الأسبوعي. ü المطالبة باخراج قانون اساسي موحد للمكتبين خلال عملية الإدماج مع التركيز على(إصلاح منظومة الأجر بإدماج كل التعويضات في الراتب الأساسي-الترقي من فئة إلى أخرى دون امتحان-احترام الخصوصيات الجهوية-حذف السلالم الدنيا-الترسيم ابتداء من السنة الأولى لكل المستخدمين-إدماج حاملي الشواهد دون قيد أو شرط –قانون انتخابي يحترم مدونة الشغل بمندوبين جهويين –الحفاظ على مكتسبات شغيلة القطاعين) ü الكف عن التفويتات بشكل يهدد مصالح المستخدمين مع ما تعرفه هذه الشركات من إجحاف لعمالها وعدم احترامها لقوانين الشغل المغربية مع المطالبة بتشغيل أبناء المستخدمين. ü الاهتمام بكل الفئات التي تعاني التهميش والإهمال من اطر ومضخيين وقابضين وتقنيين غير مدمجين ومجازين أو دكاترة يعانون التهميش والحيف مع الاعتناء بالمناطق النائية والتعويض عنها أسوة بعدة قطاعات حكومية تعمل في ظروف أفضل بكثير مما يعمل فيه مستخدمو المكتبين و مع ضروة استفادة كل المستخدمين دون استثناء من منحة القفة. ü الاهتمام بكل الجهات ورفض سياسة المغرب النافع والغير النافع التي ينتهجها المكتب وذلك بحرمانه المناطق الصحراوية من مخيمات الاصطياف طيلة السنة والتغاضي عن نهب أراضيه وبالأخص الملك المسمى البوليكون ü يتدارس الاشكال النضالية لردع المعتدين على ارزاق المستخدمين والمطالبة بتحسين الاجور والتقاعد وايقاف نزيف النهب والاغتناء الغير مشروع داحل المكتب. ü في الختام ندعو كافة النقابيين بالقطاع إلى توحيد جهودهم وتكثيفها لمواجهة سياسة إفقار وإذلال المستخدمين والنهب والفساد والتراجعات واضعين مصلحة المستخدمين فوق كل الاعتبارات والحسابات الذاتية والظرفية ومحاربين كل أنواع البيروقراطية والفساد والتشتت النقابي من اجل الذاتية والانتهازية.
الرباط في :09 مارس 2011 عن المكتب الوطني الكاتب العام: السدراوي ادريس