قدّر خبير اقتصادي إجمالي الأموال المصرية غير المشروعة المهربة للخارج بنحو 57.2 مليار دولار خلال الفترة من عام 2000 وحتى 2008، أي بمتوسط 6.34 مليار دولار سنوياً، وفقاً لصحيفة "الأهرام" المصرية. قال الدكتور "نبيل حشاد" عضو الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، خلال ورشة العمل التي نظمتها الجمعية بالقاهرة بعنوان "هروب الأموال المشروعة وغير المشروعة وأثره على مستقبل الاقتصاد المصري": "إن مصر حالياً في المرتبة الثالثة إفريقياً من حيث إجمالي الأموال غير المشروعة المهربة للخارج، وفقاً لأحدث تقارير منظمة النزاهة المالية الدولية". وأضاف: "إن تهريب الأموال المصرية غير المشروعة للخارج عن طريق سوء التسعير قدّرتها منظمة النزاهة المالية الدولية بواقع 2.54 مليار دولار سنوياً، فيما بلغت التدفقات المالية غير المسجلة في ميزان المدفوعات المصري بواقع 3.8 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل متوسط الأموال المصرية غير المشروعة المهربة للخارج سنوياً". وأكد أن القدرة على استعادة الأموال المنهوبة والمهربة للخارج تتطلب الإرادة السياسية لتحقيق ذلك وإتباع الآليات الفنية التي ستتم بها النواحي القانونية لاسترداد تلك الأموال، فضلاً عن التعاون الدولي مع البلدان التي تقبع تلك الأموال في خزائن مصارفها. وتوقع "حشاد" أن يهوي مركز مصر في مؤشر الفساد العالمي من رقم 70 عالمياً قبل ثورة 25 يناير ليصير بعد العراق "التي تحتل الخانة الأخيرة رقم 170"، وذلك عقب ما كشفته الثورة من تغلغل الفساد الهائل في معظم مؤسسات الدولة. وطالب بضرورة تسريع الإجراءات المتعلقة باسترداد الأموال التي سرقها الفاسدون، وعدم التباطؤ عن المطالبة بتلك الحقوق لأن هذا ليس في مصلحة البلاد.