يتوقع في غضون الأسبوع المقبل أن يتم إصدار أمر يقضي بحل جميع المجالس البلدية ومباشرة الهيئات المؤقتة عملها (النيابات الخصوصية) اعتبارا أن غالبية الجهات جهزت قائمة الأسماء المرشحة لذلك وفقا لما أكده مصدر من وزارة الداخلية. ويأتي هذا القرار بعد الوضع الكارثي الذي تعاني منه البلديات اليوم جراء أعمال العنف والتخريب والحرق التي شهدتها البلاد إبان ال 14 من جانفي فضلا عن موجة الاستقالات ليسفر هذا الوضع عن حالة شلل للعمل البلدي يترجمه اليوم أن أكثر من 200 مجلس بلدي بات غير قادر على ممارسة نشاطه. وحوالي 140 رئيس بلدية و20 كاتب عام بلدية لم يعودوا متواجدين في مراكزهم حسب ما صرح به المصدر. ولان هذه الوضعية المزرية ساهمت في تفاقم ظاهرة البناء الفوضي التي وصلت حدود ال 100 بالمائة في بعض الجهات فان الوزارة ارتات التدخل حيث شرعت بعض البلديات تدريجيا في مقاومة كل من البناء الفوضوي والانتصاب العشوائي. كما دعت وزارة الداخلية إلى تسوية وضعيات عملة الحضائر خاصة على مستوى البلديات حتى يتسنى القضاء على مثل هذه التجاوزات. يذكر ان النيابات الوقتية التي يتوقع أن تباشر عملها الأسبوع المقبل قطعت مع المقاييس السابقة التي كانت تعتمد في اختيار أعضاء النيابات البلدية. وتبعا لذلك يشترط في أعضاء النيابات أن تكون كفاءات تمثل كل شرائح السكان وكذلك المجتمع المدني والنقابات يعرف عنها بالنزاهة والمصداقية والقدرة على الإقناع. وتبعا لذلك سيكونون من فئات مهنية كفأة كرجال التعليم والقانون ومديري المؤسسات التربوية فضلا عن امكانية وجود ممثلين من مؤسسات ثقافية وأخرى شبابية. ويهدف هذا الإجراء إلى إضفاء مسحة من الشفافية والمصداقية لضمان حسن سير عمل البلديات إلى حين تركيز مجالس بلدية منتخبة ديمقراطيا في إطار النزاهة المطلوبة. أما في ما يتعلق بالإضرار الجسيمة التي لحقت ببعض البلديات التي توقفت كليا عن العمل أورد المتحدث أن هنالك برنامجا خاصا أعدته الوزارة بالتنسيق مع البلديات لإعادة النشاط البلدي إلى سالف نشاطه.
