تواترت في المدة الأخيرة الأنباء عن استقالات رؤساء المجالس البلدية والعديد من أعضائها في مختلف ولايات الجمهورية لعجزهم عن مواصلة مهامهم و رفض المتساكنين لهم بعد ثورة 14جانفي..وتزامنت هذه الاستقالات مع إعداد مشروع قرار يتعلق بحل كافة المجالس البلدية وتعيين نيابات خصوصية لتصريف الشؤون والخدمات البلدية في انتظار تنظيم انتخابات تكرس للديمقراطية المحلية فعلا لا قولا . حول الإطارالذي يتنزل فيه مشروع القرار والمقاييس الجديدة التي سيتم اعتمادها في اختيار أعضاء النيابات وأولويات برامج التدخل البلدي في المرحلة الانتقالية الراهنة حدثنا السيد مختار الهمامي مدير عام الجماعات العمومية المحلية بوزارة الداخلية وقد غادر لتوه أثناء اللقاء به جلسة عمل مع أعضاء من لجنة الإصلاح السياسي حول الانتخابات البلدية ... أورد المتحدث أنّ مشروع الأمر الخاص بحل المجالس البلدية المعروض حاليا على أنظار الوزارة الأولى سيصدر في غضون أسبوع على أن يتم تركيز النيابات الخصوصية في ظرف شهر من صدوره .ويستند قرار الحل إلى الفصلين 11و12من المجلة الانتخابية بمقتضى تنصيصهما على حل المجالس البلدية في صورة عجزها عن القيام بمهامها وذلك لفترة لا تتجاوز سنة ما يوجب تعيين نيابات خصوصية إلى حين تنظيم الانتخابات المحلية. عوائق بالجملة وفي شرحه لأسباب حل الهيئات البلدية أفاد المدير العام أن الإجراء يأتي بعد تشخيص لواقع العمل البلدي المشلول أصلا في عديد البلديات عشية ثورة 14جانفي ومستجدات الوضع الذي أفرزته الثورة والقاضي بالقطع مع الماضي ومطالبة مجموعة من اللجان الثورية المشاركة في العمل البلدي علاوة على رفض المتساكنين في عدد من الجهات لهذه المجالس . بالتوازي سجل التشخيص الدقيق للعمل البلدي اختلالا وصعوبات بالجملة شكلت عائقا حال دون قدرتها على الاضطلاع بمهامها الأساسية من ذلك أنه حين اندلاع الثورة بلغ عدد البلديات المعطلة عن النشاط ولا يوجود بها رؤساء بعد أن رفضهم المتساكنون 173بلدية والبقية اتسم عملها بالتذبذب والإرباك وينضاف لهذه العوامل وغيرها الحجم الهائل للأضرار والخسائر الجسيمة التي لحقت ب131بلدية منها 30بلدية اتلفت تجهيزاتها ومعداتها بالكامل ما شلّ عملها شلل تام. وفي مثل وضع العجز هذا الذي تردى فيه العمل البلدي والذي زاد في تفاقمه الانفلات الأمني برزت مظاهر انخرام وتجاوزات واضحة بالطريق العام منها البناء الفوضوي الذي ارتفع معدله إلى 52بالمائة ليبلغ في بعض المناطق نسبة تفوق 70بالمائة تم فيه الاعتداء على المناطق العمومية والمساحات الخضراء. كما كان الإرباك واضحا في مستوى رفع الفضلات واستفحلت ظاهرة الانتصاب الفوضوي وتوقفت المشاريع البلدية من طرقات وتنوير..وتعكس مختلف هذه العوامل والمؤشرات حقيقة واحدة في نظر محدثنا هي حالة الشلل التام التي سيطرت على المجالس البلدية زاد التراجع المهول في حجم الموارد المالية الذاتية للبلدية من حدتها بعد تعطل استخلاصها ويقدر النقص المسجل في هذا الباب بنحو70بالمائة خلال شهرجانفي .. لكل هذه الأسباب والعوامل المتداخلة تم اللجوء إلى قرار حل المجالس البلدية فماذا عن الآليات المعتمدة في اختيار أعضاء النيابات الخصوصية؟ مستقلون وكفاءات يقطع تعيين النيابات الوقتية بعد الثورة الشعبية مع المقاييس السابقة في اختيار أعضاء النيابات البلدية التي تعتمد أساسا على الانتماء للتجمع واسناد الرئاسة للمعتمدين وعلمت الصباح أنّ هذه الصفحة سيتم طيها نهائياتجاوبا مع تطلعات الشعب وسيكون الاختيارمنحصرا أساسا في جملة من المواصفات منها أن يكون الأعضاء مستقلين ومن أصيلي المنطقة مع توخي التوازن في التمثيلية الجغرافية وان يتم اختيارهم من فئات مهنية كفأة كرجال التعليم والتربية والقانون والثقافة ومن الناشطين في الجمعيات غير الحكومية وحضور للنساء والشباب... وللغرض تم دعوة الولاة إلى إعداد قاعدة معطيات في هذا المجال تعتمد استشارة العناصرالفاعلة والمشعة على المستوى الجهوي والمحلي وكذلك تشريك مختلف الحساسيات السياسية . وفي ما يتعلق بأصناف النيابات فقد تم الاتفاق على حصرها في ثلاثة أصناف حسب المعايير التالية: -أقل من 20ألف ساكن يحدد عدد مقاعد النيابة ب8أعضاء - مابين 20ألف و60ألف تتكون من 16عضوا -ا كثر من 60ألف ساكن 24عضوا وبالنسبة للبلديات الواقعة بمركز الولاية يحدد العدد آليا ب24عضوا الديمقراطية المحلية إعادة الثقة والاعتبار إلى العلاقة القائمة بين المواطن والبلدية هو الهدف الذي ستركز عليه النيايات الخصوصية عملها بوضع لبنات جديدة تكرس للديمقراطية المحلية الفعلية. أما على المدى المتوسط يفترض أن يتم تفعيل دور المرفق البلدي بتجاوز حدود تقديم الخدمات البلدية المألوفة إلى إحداث مواطن الشغل والمشاركة في التنمية المحلية في إطار ما يعرف بالحوكمة المحلية وإرساء مبدإ لامركزية القرار وذلك بالتعاون مع مختلف الهياكل والوزارات. كما ينتظر أن تشهد المجالس القروية بدورها حراكا أكبر وتموقعا أبرز عبر تمكينها من اعتمادات استثمار لا تقل اهمية عن تلك المسندة إلى البلديات حتى تقوم بدورها التنموي والخدماتي على الوجه الأفضل.
