استقبل الرئيس المؤقت اليوم 31 مارس 2011 في قصر قرطاج السيد فرحات الراجحي، وزير الداخلية السابق، وقرر تعيينه في رئاسة الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وكان رئيس الحكومة المؤقت قد صرح مساء أمس 30 مارس في لقاء صحفي بثته القنوات ...التونسية أن السيد الراجحي، الذي عوض في منصب وزير الداخلية بالسيد الحبيب الصيد منذ يومين، سيدعى إلى منصب هام في اليومين القادمين. والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية هي هيئة استشارية تأسست بمقتضى مرسوم صادر عن الرئيس المخلوع منذ 7 جانفي 1991 أي في أوج الديكتاتورية وفي خضم عمليات القمع التي استهدفت بصفة خاصة الإسلاميين. وقد أشار المرسوم المحدث لها إلى أن مهمتها تتمثل في السهر ” على النهوض بحقوق الإنسان والحريات في تونس، وذلك بإبداء آرائها في المسائل المعروضة عليها من قبل رئيس الجمهورية، وباقتراح الإجراءات التي يتعيّن اتخاذها من أجل تعزيز وتوطيد هذه الحريات”. وفي أمر صادر بتاريخ 30 ديسمبر 2008، تم تجديد الهيئة المذكورة لتصبح متكونة من 15 شخصية وطنية، و12 ممثلا عن المنظمات غير الحكومية الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وممثل عن مجلس المستشارين، وممثل عن مجلس النواب، فضلا عن ممثل عن كل وزارة من الوزارات المكلفة بالعدل وحقوق الإنسان، والداخلية، والشؤون الخارجية، والصحة، والتربية والتعليم العالي، والشؤون الاجتماعية، والشباب والطفولة، والثقافة، والمرأة والاتصال. غير أن هذه الهيئة التي ترأسها في عهدها الأخير السيد منصر الرويسي لم تكن سوى واجهة دعائية للنظام، ورغم أنه أوكل إليها النظر في قضية رابطة حقوق الإنسان التي منعت من عقد مؤتمرها وكذلك من النشاط، فإنها لم تقدم شيئا في هذا المجال واتسمت بالعجز الكامل عن تقديم أية إضافة في مجال حقوق الإنسان. وإذا ما احتفظت الهيئة بنفس صبغتها الاستشارية فإنه يخشى أن يكون المنصب الجديد الذي أسند للسيد فرحات الراجحي مجرد منصب شرفي لإرضاء جانب كبير من الرأي العام الذي اعتبر إزاحته من وزارة الداخلية عملية إقصاء الهدف منها استعادة الوزارة المذكورة للقبضة الحديدة على الشارع التونسي. وقد كان الرأي العام يتوقع منذ البارحة أن يقع تعيين السيد فرحات الراجحي وزيرا للعدل خاصة بعد الحركة الاحتجاجية للقضاة في الأيام الأخيرة، أو في رئاسة الهيئة العليا للانتخابات المزمع تأسيسها. عن المشهد التونسي