اثارت عريضة وقع عليها أكثر من 75 عضوا في هيئة تحقيق اهداف الثورة تطلب بتنحية السيد حبيب الصيد عن منصب وزير الداخلية الذي يشغله منذ يومين عوضا عن السيد فرحات الراجحي، ضجة داخل الهيئة في جلستها ليوم أمس بمجلس المستشارين بسبب رفض رئيس الهيئة تمريرها للمصادقة بتعلة أن تركيبة الهيئة لم تكتمل بعد وغير نهائية. وانتقد موقعو العريضة التي بادر بها مجموعة من اعضاء الهيئة مثل العياشي الهمامي، وشكري بلعيد اداء الحكومة المؤقتة، وطالبوا بتمرير العريضة لمناقشتها والمصادقة عليها مستندين بذلك على الفصل 2 من المرسوم المنظم لعمل الهيئة الذي يسمح بابداء الراي على أداء الحكومة، لكن عياض بن عاشور رئيس الهيئة طالب في بداية الجلسة بارجاء المصادقة على العريضة قبل ان يتم استكمال القائمة النهائية لأعضاء الهيئة، لكنه وأمام اصرار اصحاب العريضة على المصادقة عليها رفض تمريرها للمصادقة باسم الهيئة وهدد بالاستقالة من رئاسة الهيئة ورفع الجلسة وسط جدل كبير، وضجة صاخبة، وغادر قاعة المداولات منفعلا.. واتهم قبيل مغادرته القاعة في حالة انفعال شديد " هناك بعض الاعضاء في مجلس الهيئة لهم ارادة واضحة في تأجيل انتخابات المجلس التأسيسي"، وأضاف قائلا "بصفتي رئيس الهيئة العليا أرفض أن أكون جزءا من هذه العملية كما أرفض هذا التوجه لانني أعمل من موقعي على تحقيق ارادة الشعب.." والقت سياسة الحكومة المؤقتة بظلالها على اعمال الجلسة خاصة في ما يتصل بتعيين وزير داخلية جديد دون تشاور او دون تبرير مقنع، على حد تعبير معظم أعضاء مجلس الهيئة الذين عبروا عن رفضهم لقرار الوزير الاول بالحكومة المؤقتة تعيين الحبيب الصيد وزيرا للداخلية بسبب ان التعيين جاء دون الاخذ برأى الهيئة وفق ما جاء في الفصل الثاني من المرسوم المتعلق باحداثها حسب تعبيرهم. ولاحظ بعض اعضاء الهيئة أن وزير الداخلية الجديد يعد من رموز النظام السابق. وكان السيد عياض عاشور رئيس الهيئة العليا لتحقيق الثورة والانتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي قد أعلن في بداية الجلسة أن السيد الباجي قائد السبسي قبل مقترح اعضاء الهيئة في جلسة أول أمس بالحضور لمناقشة اداء الحكومة المؤقتة وذلك يوم الاثنين المقبل وخاصة في ما يهم مسألة تعيين وزير داخلية جديد. وقال بن عاشور إنه اقترح على الوزير الأول الحضور يوم غد الجمعة لكن هذا الأخير اقترح يوم الاثنين القادم لأنه ملتزم بانعقاد مجلس وزاري يوم غد الجمعة. وحاول بن عاشور في بداية الجلسة ان يبسط على الحضور جدول اعمال الهيئة والمتمثل في مناقشة مشروع مرسوم انتخاب المجلس التأسيسي، وخاصة في ما يهم طرق الاقتراع المقترحة، علما أنه تم اعادة توزيع مشروع مرسوم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في نسخة معدلة..لكن النقاش سرعان ما حاد عن هدفه الأساسي وتركز في معظمه على انتقاد اما سياسية الحكومة المؤقتة أو تركيبة الهيئة في حد ذاتها إذ ان بعض المتدخلين ما يزال يصر على أن قائمة المستقلين تضم وجوها تنتمي إلى النظام البائد..كما انتقد البعض الآخر ضعف تمثيلية المرأة، وعدم استكمال تعيين ممثلين عن الجهات، ولم يفلح سعي بن عاشور إلى توجيه النقاش إلى مشروع المرسوم الانتخابي بعد فترة راحة وجيزة، إذ سرعان ما تشنجت الأعصاب وثار الجدل من جديد بشأن عريضة التنديد بتعيين وزير الداخلية.. علما أن بن عاشور ذكر ان انتخابات المجلس التأسيسي هي مطلب شعبي لا يجب تأجيله، مؤكدا ان الشعب هو الذى فرض على الحكومة هذا الموعد. وكان العياشي الهمامي قد طالب في بداية الجلسة بالإسراع بانتخاب نائب رئيس الهيئة وناطقا رسميا باسمها لتجاوز عائق سرية عمل الهيئة، واقترح ادراج عنصر مناقشة عريضة تندد بتعيين وزير الداخلية الجديد والمصادقة على مضمونها ضمن جدول اعمال الجلسة. واقترح منجي اللوز تخصيص جلسة لمناقشة سياسية الحكومة والاتفاق على موعد انتخاب المجلس التأسيسي، في حين انتقد عبد العزيز المزوغي كيفية توسيع تركيبة الهيئة، وطالب بمناقشة اداء الحكومة قبل المرور إلى مناقشة القانون الانتخابي.. ولاحظ علي المحجوبي، أن موعد 24 جويلية قريب جدا وطالب بضرورة الالتزام بجدول الأعمال. اما فريدة العبيدي، فلاحظت تعدد تقصير الحكومة المؤقتة في احترام مقتضيات العفو العام وتعمدها ايقاف عدة اشخاص من حركة النهضة على خلفية مناشير قديمة صادرة في حقهم وهو ما حصل لأحد مناضلي الحركة الذي تم اطلاق سراحه يوم أمس. كما انتقدت عدم سماح استخراج المحجبات لجوازات السفر بصور شمسية بالحجاب. ولاحظت ان رئيس الهيئة تجاوز صلاحياته بقديم تصريحات للإعلام حول مسألة مراقبة الانتخابات وكأنه قد تم الحسم فيها.. وفي سياق متصل قال الصحبي عتيق، ان المشروع الانتخابي ما يزال قيد الدرس، لا ويحق لأحد التحدث في مضمونه قبل الاتفاق عليه، داعيا الإسراع بترتيب عمل الهيئة، وتعيين ناطق رسمي باسمها. واستفسر محمد جمور حول معايير تعيين الشخصيات الوطنية، واقترح لقاء دوري مع الوزير الأول مرة كل 15 يوما في جلسة تخصص لمناقشة نشاط الحكومة.. وانتقد سمير الرابحي كيفية اقالة وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي وقال " اخراج قاضي من الباب الخلفي وتعيين وزير امني هي خيانة لمبادئ الثورة." قبل أن يضيف "قرار التعيين صاحبه تعتيم اعلامي دون بيان اسبابه وغاياته وهو قرار لا يمكن السكوت عنه.". وتمسك الرابحي بالسماح لوسائل الإعلام لمواكبة ونقل الجلسات حتى يطلع عليها الراي العام وعدم التحجج بما ورد بالمرسوم من سرية الجلسات.. ولاحظ لزهر العكرمي، أن الإصرار على تعيين وزير جديد دون تشاور لا يقابل الا بمزيد من المشاكل، وكشف على ان الوزير السابق اقيل على خلفية انخاذه قرارا بحل التجمع دون التشاور مع التجمعيبن، وقال "هناك شخصيات ظل تتخذ القرارات ومتخفية في مفاصل الدولة". وطالب يوسف الصالحي بالعدالة في تمثيل كل الجهات في مجلس الهيئة، واقترح تكوين مؤتمر وطني لحماية الثورة..ولاحظ بلال وهو أحد الشبان الممثلين للجهات أن الثورة لم تكتمل بعد ولم يتم القطع مع الأجهزة الدكتاتورية، على حد تعبيره. كما لاحظ شكري بلعيد، أن البوليس السياسي عاد للعمل، وقال "رجالات العهد البائد يتحركون بحرية". وحذر من أن عملية الالتفاف ما زالت قائمة وقال "مجلس الهيئة مخترق من وجوه تجمعية"، وطالب باصدار بيان باسم الهيئة يرفض تعيين وزير الداخلية الجديد.. واحتجت زينب فرحات على ضعف حضور المرأة في مجلس الهيئة، وطالبت باحترام مبدأ التناصف والترفيع في عضوية الجمعيات النسائية..
