اختلطت الأوراق في الخارطة السياسية التونسية، بعد 14 جانفي مباشرة ، فقد تغير المشهد السياسي تغييرا يكاد يكون كليا، فبعد أن كانت تنشط في الساحة 8أحزاب مقننة مع الحزب الحاكم سابقا، أصبحنا نتحدث على أكثر من مائة حزب سياسي تقننت 50منها وتنتظر الأخرى دورها في رد الإدارة على مطالبها. ورغم هذا التعدد فان خارطة التحالفات السياسية مازالت غامضة، حيث أن البلاد مقبلة على استحقاقات انتخابية وسياسية بعد أشهر، كما أن ملفات كبيرة مطروحة اليوم حول المشروع المجتمعي، وطبيعة النظام المرتقب الذي سيحمل مشعل أهداف الثورة التي قامت. وان كانت الساحة السياسية التونسية تزخر بتقاليد سياسية عريقة رغم طبيعة النظام الشمولي والأحادي الجانب الذي طغى لعقود، فان نوعا من الحذر أو الانتظار يسود الساحة السياسية اليوم في خوض مبادرات لتشكيل تحالفات واضحة كما يذهب إلى ذلك بعض المتابعين. فماهي تطورات تشكل هذه التحالفات على الساحة السياسية اليوم؟ قبل 14 جانفي قبل 14 جانفي، وعلى امتداد سنوات قليلة تقريبا كانت الساحة تضم 3 أقطاب إن صح التصنيف، القطب الأول كان يضم الحزب الحاكم سابقا وأحزاب الوفاق، أو"المقربة منه" كما يحلو للبعض تسميتها. وضم القطب الثاني "حركة 18 أكتوبر" كل من الحزب الديمقراطي التقدمي إضافة إلى حزب العمال الشيوعي وحركة النهضة، أما القطب الثالث "المبادرة الائتلاف" فضم كلا من حركة التجديد وحزب العمل الوطني الديمقراطي وحزب الإصلاح والتنمية. ومن ناحية أخرى وبعد تنسيق زمني قصير خير التكتل من أجل العمل والحريات أن ينسحب من مبادرة 18 أكتوبر. غير أن اندلاع الثورة التونسية وسقوط نظام بن علي، ألغى من الساحة هذه الاستقطابات والتجاذبات. بعد الثورة في مرحلة أولى واثر اندلاع الثورة، ضمت حكومة محمد الغنوشي آنذاك كلا من حركة التجديد والحزب الديمقراطي التقدمي اللذان تمثلا لأول مرة في حكومة وكان ذلك لعدم السماح بخلق فراغ في الساحة حسب قراءة كلا الحزبين في حين خير التكتل من أجل العمل والحريات الانسحاب منها. وتموقعت بقية التنظيمات الحزبية خارج الحكومة والتحقت أغلبها بمشروع"مجلس حماية الثورة" الذي كان مشروعا، طرح على نفسه أن يكون مراقبا لعمل الحكومة الانتقالية، وضم هذا المشروع مختلف الحساسيات والتلوينات مثل حركة النهضة حزب العمال الشيوعي حزب الإصلاح والتنمية حزب العمل الوطني الديمقراطي حركة الوطنيين الديمقراطيين وعدد آخر من الأحزاب. مبادرات رغم الاصطفاف الذي ظهر مباشرة بعد 14 جانفي من قبل أغلب القوى اليسارية التقليدية في عمل جبهوي فان تسارع الأحداث والتطور الذي شهدته الساحة سرعان ما خلف تباينا في المواقف بين مختلف مكونات الجبهة خاصة بعد التحاق حزب الطليعة العربي وحزب العمل الوطني الديمقراطي وحركة الوطنيين الديمقراطيين بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ويذهب المراقبون إلى أن سقف المطالب الذي وضعته الجبهة عند تأسيسها كان سببا في الاختلافات الحاصلة اليوم رغم "استمرار التنسيق بين مختلف الأحزاب المكونة لهذه الجبهة والتزام مختلف القوى المكونة لها بمزيد التشاور والعمل المشترك" كما أكد ذلك خميس الماجري المتحدث الرسمي باسم حركة البعث. أحزاب غائبة من جهة أخرى فان أغلب الأحزاب السياسية الناشئة حديثا بعد الثورة مازالت غائبة عن الساحة، ولم تبدأ في خوض معارك سياسية أو حتى تقديم نفسها للتموقع في المشهد، ويبدو أنها سارعت للتحصل على تأشيرة العمل القانوني حتى قبل أن يكون لها تصور واضح للساحة السياسية ولمستقبلها السياسي. وهو ما يخالف تقاليد العمل السياسي للمجموعات والأحزاب السياسية التي كانت تعمل في تونس قبل اندلاع الثورة والتي كان لها موقعها في الخارطة وكانت تخوض معارك سياسية حتى قبل تقنينها. ومازال حزب المجد يخوض بعض النقاشات مع عدد من الأحزاب، ل"تبادل الأفكار ولتقديم قراءاته ومواقفه وطرحها في الساحة السياسية" كما يذهب إلى ذلك نصر الهاني العضو المؤسس بالحزب. انطلقت حركة التجديد في صياغة أرضية اعتبرها عضو المكتب السياسي بالحركة حاتم الشعبوني "جبهة انتخابية ديمقراطية وتقدمية وحداثية"، وقد تخوض الحركة نقاشات مع عدد من الأحزاب على أرضية هذه المبادرة التي يبدو أنها واضحة في أفقها السياسي ويبدو أن الديمقراطي التقدمي كحزب تقليدي في الساحة، فتح باب النقاشات أيضا مع بقية مكونات المشهد السياسي وذلك لخوض تحالف انتخابي محتمل. ومن ناحيته بادر حزب الاشتراكي اليساري طرح مشروع "من اجل ميثاق جمهوري". وعلمت "الصباح" من مصادر مطلعة أن هذه الأحزاب الثلاثة دخلت في نقاش من أجل التحضير لانتخابات المجلس التأسيسي، وقد تدخل في قائمات انتخابية موحدة، إن اتفقت مختلف مكونات المشهد السياسي على اعتماد مبدأ القائمات في الانتخابات المقبلة. ومازال حزب تونس الخضراء يدرج مسألة التنظيم والهيكلة الداخلية في سلم أولوياته قبل كل شيء، في حين تجري حركة النهضة اتصالات مع مختلف القوى السياسية الموجودة في الساحة حسب علي العريض القيادي بالحركة ومازالت لم تحسم أمرها في المسألة بعد. ومن ناحيته يعمل التكتل من أجل العمل والحريات على مزيد تفعيل هياكله في مختلف مناطق البلاد وعلى النقاش مع مختلف مكونات المشهد السياسي. ومازلت أغلب المكونات السياسية لم تحسم بعد مسألة التحالفات خاصة أن عددا منها يطرح تأجيل الموعد الانتخابي، وعددا آخر ينتظر الحسم في مشروع قانون تنظيم انتخابات المجلس التأسيسي، بما في ذلك نقطة الترشح عبر اعتماد طريقة القائمات أو الأفراد التي ستكون حاسمة في بلورة التحالفات، خلافا للمشروع المجتمعي والأرضية المبدئية التي جمعت الأحزاب السياسية في تحالفاتها.
