توقعت مصادر قضائية مصرية الحكم على وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي، بالاعدام شنقاً، او الحكم عليه بالسجن المؤبد، على خلفية جناية اتهامه بإصدار أوامر إطلاق النار على المتظاهرين، باعتباره الوزير المسؤول عن تصرفات مرؤوسيه. كما توقعت المصادر الحكم على كبار مساعديه المتهمين معه في القضية بأحكام مماثلة. قال مصدر قضائي ل القبس إن هذه القضية ستطول أكثر من 35 ضابطاً من ضباط المباحث الجنائية وأمن الدولة الذين يتم استجوابهم حالياً، وينتظر اهالي الشهداء القصاص منهم بفارغ الصبر. وقد حصلت القبس على نص قرار الاحالة المرفوع من النيابة إلى محكمة الجنايات في الجناية رقم 1227 لسنة 2011، والخاص بإحالة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق، و4 من مساعديه هم: اللواء عدلي فايد (مدير مصلحة الامن العام السابق)، واحمد رمزي (رئيس قطاع الامن المركزي السابق)، واللواء حسن عبدالرحمن (رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق)، واللواء اسماعيل الشاعر (مدير امن القاهرة السابق)، بجانب اللواء اسامة المراسي (مدير امن الجيزة السابق ومساعد وزير الداخلية لشؤون التدريب)، واللواء عمر الفرماوي (مدير أمن 6 اكتوبر)، الى محكمة جنايات القاهرة بتهمة قتل المتظاهرين. القتل عمداً مع سبق الإصرار 1 المتهمون الاربعة اشتركوا مع بعض ضباط وافراد الشرطة في قتل المجني عليه معاذ السيد محمد كامل عمداً مع سبق الاصرار، وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية، وعقدوا العزم على قتله وبعض المتظاهرين خلال احداث التظاهرات السلمية التي بدأت اعتباراً من 25/1/2011 احتجاجاً على سوء الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية وترديها بالبلاد، وتعبيراً عن المطالبة بتغيير نظام الحكم، واتخذوا في ما بينهم قراراً في لقاء جمعهم قبل الاحداث بتحريض بعض ضباط وافراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك التظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والاسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف على التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق اعيرة نارية وخرطوش عليهم، او استخدام اي وسائل اخرى لقتل بعضهم ترويعاً للباقين وحملهم على التفرق، وساعدوهم على تنفيذ ذلك بان امروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الاحوال، فقام واحد من قوات الشرطة باطلاق اعيرة نارية من سلاحه على المجني عليه (سالف الذكر) اثناء سيره في التظاهرة قاصداً من ذلك قتله فاحدث به الاصابة الموصوفة بالتقرير الطبي، والتي اودت بحياته، وقد وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض. وقد اقترنت بهذه الجناية وتلتها وتقدمتها العديد من الجنايات الاخرى، وهي انهم في ذات الزمان والامكنة اشتركوا مع بعض ضباط وافراد الشرطة في قتل المجني عليهم: احمد محمد محمد محمود والآخرون المبينة اسماؤهم بالتحقيقات، عمداً مع سبق الاصرار، وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض المتظاهرين خلال احداث التظاهرات السلمية المشار اليها سلفاً احتجاجاً على سوء الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية بالبلاد وترديها، وتعبيراً عن المطالبة بتغيير نظام الحكم، واتخذوا في ما بينهم قراراً في لقاء جمعهم قبل الاحداث بتحريض بعض ضباط وافراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك التظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والاسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف على التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق اعيرة نارية وخرطوش عليهم، او استخدام اي وسائل اخرى لقتل بعضهم ترويعاً للباقين وحملهم على التفرق، وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن امروا بتسليحهم باسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الاحوال، فقامت بعض قوات الشرطة باطلاق اعيرة نارية من اسلحتهم على المجني عليهم، ودهس اثنين منهم بمركبتين حال مشاركتهم في تلك التظاهرات، قاصدين من ذلك قتلهم، فاحدثوا بهم الاصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتقارير الطبية الاخرى، والتي اودت بحياتهم حالة كون بعضهم اطفالاً، وقد وقعت جرائم القتل المذكورة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات، الامر المنطبق عليه نصوص المواد 40 و41/1 و230 و342 و345 من قانون العقوبات، والمادة 116 مكرراً من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المُعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008. بان اشتركوا مع بعض ضباط وافراد الشرطة في قتل المجني عليهم: محمد عبدالحي حسين الفرماوي والآخرون المبينة اسماؤهم بالتحقيقات عمداً مع سبق الاصرار، وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وبعض المتظاهرين خلال احداث التظاهرات السلمية التى بدأت اعتباراً من 25/1/2011 احتجاجاً على سوء الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية بالبلاد وترديها، وتعبيراً عن المطالبة بتغيير نظام الحكم، واتخذوا في ما بينهم قراراً في لقاء جمعهم قبل الاحداث بتحريض بعض ضباط وافراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك التظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والاسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبنت سويف على التصدت للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق اعيرة نارية وخرطوش عليهم، او استخدام اي وسائل اخرى لقتل بعضهم ترويعاً للباقين وحملهم على التفرق، وساعدوهم على تنفيذ ذلك بان امروا بتسليحهم باسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الاحوال، فقامت بعض قوات الشرطة باطلاق اعيرة نارية من سلاحهم على المجني عليهم، ودهس ثلاثة منهم بمركبات اثناء مشاركتهم في التظاهرات، قاصدين من ذلك قتلهم، فاحدثوا بهم الاصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي والتقارير الطبية الاخرى، وقد خابت آثار تلك الجرائم لاسباب لا دخل لارادة المتهمين فيها وهي مداركة المجني عليهم بالعلاج، وقد وقعت هذه الجرائم بناء على هذا التحريض، وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. الامر المنطبق عليه نصوص المواد 40 و41/1 و45/1 و46/1 و230 و231 و235 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرراً من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المُعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008. تحريض الضباط 2 المتهم الخامس: اشترك مع بعض ضباط وافراد الشرطة في قتل المجني عليه معاذ السيد محمد كامل عمداً مع سبق الاصرار، وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وبعض المتظاهرين خلال احداث التظاهرات السلمية التي بدأت اعتباراً من 25/1/2011 احتجاجاً على سوء الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية بالبلاد وترديها، وتعبيراً عن المطالبة بتغيير نظام الحكم واتخذوا فيما الاربعة الاول قراراً في لقاء جمعهم قبل الاحداث بتحريض بعض ضباط وافراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك التظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة على التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق اعيرة نارية وخرطوش عليهم، او استخدام اي وسائل اخرى لقتل بعضهم ترويعاً للباقين وحملهم على التفرق، وساعدوهم على تنفيذ ذلك بان أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الاحوال، فقام واحد من قوات الشرطة باطلاق اعيرة نارية من سلاحه على المجني عليه (سالف الذكر) اثناء سيره في التظاهرة، قاصداً من ذلك قتله فاحدث به الاصابة الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق، والتي اودت بحياته، وقد وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. وقد اقترنت بهذه الجناية وتلتها وتقدمتها العديد من الجنايات الاخرى هي انهم في ذات الزمان والامكنة سالفة البيان: اشترك مع بعض ضباط وافراد الشرطة في قتل المجني عليهم: احمد محمد محمد محمود والآخرون المبينة اسماؤهم بالتحقيقات عمداً مع سبق الاصرار، وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة بان بيت النية وعقد العزم على قتل بعض المتظاهرين خلال احداث التظاهرات السلمية المشار اليها سلفاً، احتجاجاً على سوء الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية بالبلاد وترديها، وتعبيراً عن المطالبة بتغيير نظام الحكم، واتخذ المتهمون الاربعة الاول قراراً في لقاء جمعهم قبل الاحداث بتحريض بعض ضباط وافراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك التظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظة القاهرة على التصدى للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق اعيرة نارية وخرطوش عليهم، او استخدام اي وسائل اخرى لقتل بعضهم ترويعاً للباقين وحملهم على التفرق، وساعدوهم على تنفيذ ذلك بان امروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الاحوال، فقامت بعض قوات الشرطة باطلاق اعيرة نارية من اسلحتهم على المجني عليهم ودهس اثنين منهم بمركبتين حال مشاركتهم في تلك التظاهرات، قاصدين من ذلك قتلهم فاحدثوا بهم الاصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي والتقارير الطبية الاخرى، والتى اودت بحياتهم حالا ووقعت جرائم القتل المذكورة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات الامر المنطبق عليه نصوص المواد 40 و41/1 و230 و331 و345 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرراً من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المُعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008. بان اشترك مع بعض ضباط وافراد الشرطة في قتل المجني عليهم: محمد عبدالحي حسين الفرماوي والآخرون المبينة اسماؤهم بالتحقيقات عمداً مع سبق الاصرار، وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة بان بيتوا النية، وعقدوا العزم على قتله وبعض المتظاهرين خلال احداث التظاهرات السلمية التى بدأت اعتباراً من 25/1/2011 احتجاجاً على سوء الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية بالبلاد وترديها، وتعبيراً عن المطالبة بتغيير نظام الحكم، واتخذ المتهمون الاربعة الاول قراراً في لقاء جمعهم قبل الاحداث بتحريض بعض ضباط وافراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك التظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظة القاهرة على التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق اعيرة نارية وخرطوش عليهم، او استخدام اي وسائل اخرى لقتل بعضهم ترويعاً للباقين وحملهم على التفرق، وساعدوهم على تنفيذ ذلك بان امروا بتسليحهم باسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الاحوال، فقامت بعض قوات الشرطة باطلاق اعيرة نارية من سلاحهم على المجني عليهم ودهس ثلاثة منهم بمركبات اثناء سيرهم في التظاهرات، قاصدين من ذلك قتلهم، فاحدثوا بهم الاصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي والتقارير الطبية الاخرى، وقد خابت آثار تلك الجرائم لاسباب لا دخل لارادة المتهمين فيها وهي مداركة المجني عليهم بالعلاج، وقد وقعت هذه الجرائم بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. الامر المنطبق عليه نصوص المواد 40 و41/1 و45/1 و46/1 و230 و231 و235 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرراً من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المُعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008. المتهمون والتهم القرار الموقع بأمر المستشار مصطفى سليمان، القائم بعمل المحامي العام الاول لنيابة استئناف القاهرة، جاء فيه: بعد الاطلاع على الاوراق وما تم فيها من تحقيقات نتهم: 1 حبيب ابراهيم حبيب العادلي، وزير الداخلية السابق (محبوس احتياطياً). 2 أحمد محمد رمزي عبدالرشيد، مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الامن المركزي السابق (محبوس احتياطياً). 3 عدلي مصطفى عبدالرحمن فايد، مساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق (محبوس احتياطياً). 4 حسن محمد عبدالرحمن يوسف، مساعد اول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث امن الدولة السابق (محبوس احتياطياً). 5 اسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر، مدير امن القاهرة السابق (محبوس احتياطياً). 6 اسامة يوسف اسماعيل المراسي، مدير امن الجيزة السابق، وحالياً مساعد وزير الداخلية لشؤون التدريب (مفرج عنه). 7 عمر عبدالعزيز حسن فرماوي، مدير امن 6 اكتوبر (مفرج عنه) لأنهم خلال الفترة من 25/1/2011 الى 31/1/2011 بدوائر اقسام ومراكز الشرطة بمحافظات: القاهرةوالجيزة و6 اكتوبر والسويس والاسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبنى سويف. اهملوا مهام وظيفتهم 3 المتهمون جميعاً عدا الثاني: وهم موظفون عموميون (وزير الداخلية، مساعد اول وزير الداخلية للامن ومدير مصلحة الامن العام، مساعد اول وزير الداخلية، رئيس جهاز مباحث امن الدولة، مدير امن القاهرة، مدير امن الجيزة، مدير امن 6 اكتوبر) تسببوا باخطائهم في إلحاق ضرر جسيم باموال ومصالح الجهة التي يعملون بها واموال ومصالح الغير المعهود بها الى تلك الجهة بأن اهمل المتهم الرابع في جمع المعلومات الصحيحة عن حجم التظاهرات المندلعة في العديد من محافظات الجمهورية بدءاً من 25/1/2011، وحقيقتها كثورة شعبية تعجز قدرات قوات الشرطة وحجمها عن التعامل معها امنياً، ولم يرصد تحركات بعض العناصر الاجنبية وخطتهم في اقتحام بعض السجون لتهريب بعض المساجين اثناء الاحداث، واهمل المتهمون الاول والثالث والخامس في تقييم الموقف واتخذوا قراراً يتسم بالرعونة وسوء التقدير لآثاره وعواقبه الضارة على وزارة الداخلية ومنشآتها والجهات المعهود بها الى الوزارة لتأمينها، بان امروا بالتصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف لردعهم وتفريقهم رغم ضخامة اعدادهم وتفوقهم على اعداد قوات الشرطة، وحشدوا لذلك غالبية قوات الشرطة وقاموا، والمتهمان السادس والسابع، بتدعيم القوات المكلفة بتأمين التظاهرات باعداد كبيرة من القوات المكلفة بتأمين اقسام الشرطة واماكن تخزين السلاح بها، وغيرها من المرافق والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، تاركين تلك الاماكن من دون التأمين الكافي، وتقاعسوا عن تشديد الحراسة على تلك المنشآت في هذه الظروف، واصدر الاول اوامر بقطع خدمة اتصالات الهواتف المحمولة الخاصة بجميع الشركات المصرح لها بالعمل في مصر اعتباراً من يوم 28/1/2011، مما ساهم في انقطاع الاتصال بين القوات وقادتها لتعطل وعجز وسائل الاتصال الاخرى، وادى الى انهاكها وهبوط الروح المعنوية لديها وانسحابها من مواقعها، وحدوث فراغ امني ادى الى إشاعة الفوضى وتكدير الامن العام، والقاء الرعب بين الناس، وجعل حياتهم وصحتهم وامنهم في خطر والحاق اضرار بالمرافق العامة والممتلكات الخاصة على النحو المبين بالتحقيقات، وترتب عليه حدوث اضرار بمركز البلاد الاقتصادي. حبيب العادلي اسماعيل الشاعر عمر الفرماوي حسن عبد الرحمن اسامة المارسي
