بيان المؤتمر من أجل الجمهورية حول أحداث القصبة 2 أفريل 2011 بيان في الوقت الذي كانت تسعى فيه مختلف الأطراف في البلاد بما في ذلك المعارضة و منها المؤتمر من أجل الجمهورية، للمساهمة في تهدئة الأوضاع في البلاد و الدعوة لاستئناف العمل و الكد فيه للنهوض باقتصادنا و تحسين أوضاع التونسيين مع الدعوة لليقظة للمحافظة على مكاسب الثورة و التحرك السلمي لتحقيق المطالب المشروعة. خرجت علينا الحكومة بقرار استفزازي يقضي بإنهاء مهام السيد فرحات الراجحي كوزير للداخلية و تعويضه بالسيد الحبيب الصيد الذي تقلد مناصبا في الوزارة في فترة من فترات القمع و الممارسة المنهجية للتعذيب و الذي استهل منصبه بالإعتقال السياسي و نشر قوى البوليس السياسي في الأماكن التي كانت تلازمها في عهد الرئيس المخلوع و لمراقبة بعض النشطاء. و قد أصرت الحكومة في شخص السيد الباجي قايد السبسي الوزير الأول على نهج استفزاز مشاعر الذين قامو بالثورة إذ عمد الوزير الأول، بدل شرح موقفه، إلى التشبث بسياسة بن علي المتمثلة في التعتيم و الإستهانة بالشعب و التعالي عليه كما أنه أساء فهم هيبة الدولة و هو ما تجسد على أرض الواقع في التعامل بنفس الأساليب البوليسية القديمة و أكثر أحيانا مثلما تم بالأمس من قمع وحشي لمتظاهرين انطلقت مظاهرتهم سلمية. إن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية يعلن ما يلي: - يدعو رئيس الدولة و الوزير الأول المؤقتين إلى التحلي بالمسؤولية و اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهدئة الأوضاع و إيجاد الحلول السياسية اللازمة لتحقيق التوافق الذي هو شرط نجاح المرحلة الانتقالية و تفادي كل ما من شأنه تعطيل المسيرة الديمقراطية. - يلفت انتباه الحكومة إلى أن مرحلة ما بعد 14 جانفي يجب أن تكون بالفعل مرحلة إرجاع الهيبة للدولة التي تقتضي أن تلتزم بالإتفاقيات الدولية و القوانين و تعرض عن اللجوء للوسائل الخارجة عن القانون لتحقيق أهدافها مثلما تقتضي أن يخضع مواطنها لقوانينها و سلطتها. - يلفت انتباه الحكومة إلى أن هذا الشعب الذي أسقط طاغية من أكبر طغاة العصر وكبر لديه حلم تحويل بلاده إلى ديمقراطية حقيقية واكتسب ثقة في النفس قلما وجد لها نظير، لن يسمح لأي كان بإذلاله وامتهان كرامته وأن الطريقة الأنجع للتعامل معه هي تحقيق طلباته كلما كانت مشروعة. - يدعو شباب الثورة للمحافظة على يقظته و للعمل على تحقيق أهداف الثورة بالطرق القانونية والسلمية ودون تعطيل لسير المؤسسات . - يدعو رئيس الدولة والحكومة المؤقتين للرجوع في قرار تسمية السيد الحبيب الصيد ومحاسبة مرتكبي الجرائم في حق الشعب و المنع النهائي لأجهزة الأمن من التدخل في السياسة وإصلاح هذه الأجهزة حتى تنجح في التوفيق بين تحقيق الأمن واحترام حقوق الإنسان وتطهير جهاز القضاء من الفاسدين والمورطين في التنكيل بالتونسيين وتوفير الضمانات اللازمة للقضاة. - يدعو جميع القوى الديمقراطية في البلاد إلى توحيد الجهود من أجل فرض خارطة طريق تكفل تحقيق انتقال ديمقراطي توافقي يتم فيه التشاور مع كل الأطراف السياسية.
عن المؤتمر من أجل الجمهورية رئيس الحزب الدكتور المنصف المرزوقي