وصفت وثيقة أمريكية سوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع بأنها "داهية سياسية"، و"أكثر من مستشار" لحسني مبارك. الوثيقة التي نشرها موقع ويكيليكس مؤرخة في 6 مارس 2006، وشملت رؤية ريتشارديوني السفير الأمريكي السابق بالقاهرة عن "الخطوات المقبلة لتقدم الديمقراطية في مصر" وجاء في الوثيقة على لسان ريتشارديوني: 1. يوما ما من السنوات الست المقبلة، ستخضع مصر لانتقال السلطة. وأهدافنا هنا هي تعزيز الانفتاح، لإرساء حكومة تمثيلية تضمن الاستقرار، والازدهار (...) لجيل مقبل. حالياً، هناك حركة ضئيلة في هذا الاتجاه. إن عاش حسني مبارك (77 عاماً) لينهي ولايته الرئاسية، أو لم يعش، فإن نظامه آخذ في التصلب، وابتعاده عن شعبه يتزايد. كذلك فإن حكومته الاقتصادية الإصلاحية تفتقر إلى القاعدة السياسية، وتملك رصيداً ضئيلاً خارج النخبة. وشعبية الحزب الوطني آخذة في الانحسار، ولا يزال الجيش يتوقّع وراثة الرئاسة. لكن الثقة بالنفس لدى «الإخوان» تزداد. 2. المصريون يريدون الإصلاح، أو على الأقل وقف الجمود. الخلافات تزداد وتتسارع. المصريون يهتمون بعمق لإصلاحات تحسن من مستوى حياتهم، وهم يصبحون مع الوقت أقل صبراً. غير أن الحكومة مصرة على وتيرتها الخاصة: بطء في الإصلاح الاقتصادي، وبرودة في الانفتاح السياسي. ومع عدم وجود انتخابات في الأشهر ال15 المقبلة (...)، علينا تغيير استراتيجيتنا ونركز عليها في سياق الضغط لتطبيق الديمقراطية. علينا القيام بالآتي: حثّ النظام على توسيع أجندته لتضمينها إصلاحاً في قانون الانتخابات، والإعلام، والشرطة، ومكافحة الفساد، وعلى الأقل زرع بذور التحول في الجيش. مواصلة مساعدة الأحزاب الشرعية (...)، مع التركيز على الحزب الحاكم. مواصلة تقديم المساعدة، عبر «مبادرة الشراكة الشرق أوسطية» (mepi) و«الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية» usaid، للمجتمع المدني، ومن ضمنه الدفاع عن إصلاحات هيكلية بقوانين رئيسية ومساندة تقنية. ضمان النجاح السياسي للإصلاح الاقتصادي، وإعادة النظر بمساعداتنا العسكرية. توسيع استراتيجيتنا لنحقق دعماً لأجندة الديمقراطية في أوساط نخب النظام، ومنها السيدة الأولى. افتراضات 3. الخطوات المقترحة مبنية على الافتراضات الآتية: لا يزال مبارك حليفاً إقليمياً لا غنى عنه، لكنه سيسير ببطء شديد في تطبيق الإصلاح. والإصلاحات التي لن تنال رضاه لن تطبق خلال حكمه. سيبقى الحزب الوطني هو المهيمن حتى 2011. ويعترف قادة الحزب أنفسهم بأن شعبية حزبهم مبنية على المحسوبية والأجهزة الأمنية. ستزداد شعبية «الإخوان» مع سدها لفراغ الخدمات العامة الحكومية، وغياب أي معارضة أخرى ذات معنى. النجاح الانتخابي للإخوان رسخ مقاومة الحكومة لإصلاح القانون الانتخابي. ستبقى النخب المدنية تناقش الإصلاح، لكن من دون قدرة على تغيير حقيقي، قبل أن يغادر مبارك منصبه. ستبقى الحكومة ذات الطابع الاقتصادي بالحكم، لكنها ستمنع أية خطوات مؤلمة، كترشيد توزيع المساعدات الاجتماعية. لم تُفِد الإصلاحات «الشارع» بعد. سيُمدّد العمل بقانون الطوارئ في أيار 2006 ل22 شهراً جديداً، وسيعمل البرلمان على استبداله بقانون مكافحة الإرهاب على الطريقة الغربية، الذي سيعزز حاجات الدولة الأمنية، بدلاً من أن يحمي الحريات الفردية. ستقاوم الأجهزة الأمنية التغيير لأنه عنوان لعدم الاستقرار، وسيكون الجيش حجر عثرة أمام الإصلاح، لكنه لن ينشط بقوة ضدّه إلا إذا تعرّضت امتيازاته الاقتصادية للتهديد، أو نظر إليه على أنه تهديد جدّي للاستقرار. 10. إضافة إلى خطوات مبرمَجة، نحن بحاجة إلى مقاربة حيوية مع مبارك. هو يسخّف الأجندة الأمريكية للإصلاح. علينا أن نصوّب على فريق المحيطين بمبارك. وهم: مدير الاستخبارات عمر سليمان، ورئيس ديوان الرئاسة زكريا عزمي، ورئيس الحكومة أحمد نظيف، وجمال وسوزان مبارك. من بين هؤلاء اللاعبين الأساسيين، أقل شخص لدينا علاقات معه هو سوزان مبارك. في اجتماعاتها مع السفير الأمريكي، أعربت السيدة الأولى عن قلقها إزاء المكانة الخارجية لمصر، واعترفت بأهمية إصلاح الشرطة مثلاً. السيدة مبارك هي من أقنعت وزير الداخلية بالسماح لوكالة غوث اللاجئين بالوصول إلى اللاجئين السودانيين بعد مأساة 30 ديسمبر. سوزان مبارك أكثر من مستشار، إنها داهية سياسية في حق بلدها، وقادرة على تعزيز مجموعة برامج، آخرها كان محاربة الاتجار بالأشخاص. السيدة مبارك لن تفعل المعجزات بشأن الإصلاح، لكنها قادرة على تعزيز وضع الجناح الإصلاحي في صفوف القيادة. والذكرى السنوية الأولى لزيارة السيدة الأمريكية الأولى لمصر ستكون في مايو المقبل. قد تكون مناسبة لطيفة لدعوتها إلى البيت الأبيض.
