نفى وزيران تونسيان وجود "أية تحفظات أوروبية" بخصوص سجل تونس في مجال حقوق الإنسان في المفاوضات الجارية بينهما بخصوص مرتبة الشريك المتقدم وقال وزير التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محمد النوري الجويني في لقاء صحفي شارك فيه وزير العدل وحقوق الإنسان بشير التكاري، الجمعة في تونس "لم يكن هناك أي تحفظ من قبل الجانب الأوروبي وقد تم الاتفاق في مجلس الشراكة الأخير على الدخول في مفاوضات"، مضيفا أن الطرفين التونسي والأوروبي اتفقا على السير في المفاوضات في إطار "العلاقات الممتازة للاتحاد مع تونس وعلى أسس اتفاق الشراكة وعلى أسس سياسة الجوار". وتوقع التوصل إلى اتفاق في اقرب وقت، دون الإشارة إلى موعد محدد لذلك. وفي نفس الإطار نوّه الوزير الجويني ب"النتائج الايجابية" لعلاقات بلاده الاقتصادية مع دول الاتحاد الأوروبي، وقال إن "نمو الاقتصاد التونسي ارتقى وصادراتها ارتفعت" منوها إلى أن البحث عن مرتبة شريك متقدم هدفه الرفع من درجة إدماج الاقتصاد المحلي، كون الأزمة المالية العالمية بينت أن الفضاءات التي جابهت الازمة كانت تلك التجمعات الأكثر اندماجا من غيرها، على حد وصفه من جهته، أكد وزير العدل التونسي أن خيار الشريك المتقدم مع الاتحاد الاوروبي كان "خيارنا ولم يلزمنا به احد". وقال "عندما حصل اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي اخترنا من تلقاء أنفسنا أن نكون أيضا في المستوى الاقتصادي وأن نفرض أيضا احترام حقوق الإنسان في اتفاق الشراكة"، مشيرا إلى أن "مسألة حقوق الإنسان ليست من المسائل التي تحرج حكومة تونس، بل هي "من المسائل التي نفتخر بها"، حسب قوله يذكر أن تونس كانت أول دولة من الحوض الجنوبي للمتوسط وقعت اتفاق الشراكة والتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي (في 1995) كما أنها ألغت بموجبه اتفاق للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية على الواردات من المنتجات الصناعية بدءا من أول كانون الثاني/يناير من العام المنصرم. نقله للحوار نت / رضا المشرقي عن وكالة الأنباء الايطالية