بيان تونس في 30 أبريل 2011 إثر تكرّر حالات الانفلات الأمنيخلال الأيام الماضية، يعبّر المؤتمر من أجل الجمهورية، وهو الحريص على أن تستكمل ثورتنا المباركة مسيرتها بصفة سلمية، عن بالغ الانشغال وعميق القلق أمام تصاعد العنف داخل مجتمعنا. حيث تعدّدت الأحداث الخطيرة في العديد من مدن الجمهورية مثل استعمال القوة المفرطةلمواجهة المظاهرات السلمية للشباب في تونس يوم 24 أبريل، والتعامل الأمني المشطمع أحداث سليانة 26 أبريل، وموجة الفرار من السجون التي حدثت مؤخرا في القصرين وقفصة، والاعتداء المدبر على اجتماع سلمي نظمته حركة النهضة في المنستير يوم 30 من الشهر الجاري. إن المؤتمر من أجل الجمهورية، وإذ يذكّر أن التعبير السلمي عن الاحتجاج بالتظاهرات والاعتصامات يعدّ حقّا وكسبا حققته الثورة، وإذ ناشد ولا زال مواطنينا التحلّي بالانضباط وروح المسؤولية لتفويت الفرصة على أعداء الثورة، فإنه يعبّر عن انشغاله العميق لعجز الجهات الرسمية عن الكشف عن مرتكبي جرائم الاعتداء بالعنف ومساءلتهم. كما يعتبر أن العنصر الأساسي في الانفلات الأمني موجود داخل الأجهزة التجمّعية والبوليسية التي تريد استعادة مواقع خسرتها بالثورة ومن أجل هذا لا تتورّع عن بثّ الفوضى عبر كل أصناف المشبوهين والمندسين في المظاهرات السلمية، وآملة في إعادة سطوة الخوف عبر الشطط المبالغ فيه في استعمال القوة كما حدث في سليانة حيث استباحت فرق التدخل الملثمة حرمة عدد من المساكن والمواطنين مكررة سيناريوهات ما قبل الثورة. كما يعبر المؤتمر من أجل الجمهورية عن بالغ استنكاره لموقف بعض مديري السجون الذين كان من المفروض إحالة أغلبهم على المحاكم فإذا بهم لا زالوا في مناصبهم بل يهددون بكل وقاحة الحكومة إن لم تستجب لمطلب إطلاق سراح أحدهم وهو مورّط في جريمة قتل. إن الحكومة مطالبة بالتحقيق الجدي في موجة الفرار من السجون حيث قد لا تكون عفوية وإنما سلاحا جديدا بين أيادي أعداء الثورة لبث الرعب في مجتمع ينتظر منه أن يضج بالشكوى قريبا من » فوضى « الديمقراطية فيكون التمهيد والإخراج الجيد لتشريع القمع وعودة الاستبداد. إن مسؤولية الجميع في هذا الظرف الدقيق تتطلب أقصى قدر من الحس بالمسؤولية من قبل كل المواطنين الذين نناشدهم التحلي باليقظة والانضباط والمساهمة في كشف حقيقة ما يحصل، لنصل ببلادنا وبثورتنا إلى بر الأمان وهو انبثاق حكومة وحدة وطنية عن مجلس تأسيسي شرعي يعيد هيكلة الفضاء السياسي والاجتماعي في ظل أوسع وفاق ممكن بعيدا عن كل تطرف أوإقصاء أوعنف. كما يدعو المؤتمرشرفاء أجهزة الأمن ألا ينساقوا وراء المغامرين الذين أهدروا شرف السلك بممارسات وجرائم جعلت القطاع مكروها من عامةالمواطنين، كما يدعوهم أن يكونوا في خدمة ثورة الكرامة التي جاءت أيضا لتعيد للأمن الوطني كرامته وتجعله في خدمة الوطن والمواطنين بعد أن كان لسنوات طوالفي خدمة عصابات الحق العام التي خرّبت هذه البلاد. ويطالب المؤتمر من أجل الجمهورية الحكومة بالاضطلاع بكامل مسؤولياتها عبر التحقيق في التجاوزات الخطيرة التي ارتكبتوعبر معاقبة المسؤولين عنها، كما يطالب بإقالة مدراء السجون الحاليين وعدم الرضوخ لتهديداتهم وإحالة من يتجاسر منهم على تهديد الدولة إلى القضاء وتسمية مديرين مدنيين يمارسون إدارة السجون كإصلاحيات لا كتجمعات بشرية خارجة على أعراف البلاد وقوانينها وهو الأمر الشائع في سجون بحاجة إلى إصلاح جذري . من ناحية أخرى يشجب المؤتمر من أجل الجمهورية بشدّة وقوع اعتداء على تراب الوطن من عصابات القذافي، ويؤكد أن هذا الاعتداء الرخيص لن يثني الشعب التونسيعن التعاضد مع شقيقه الشعب الليبي البطل بل سيزيد من اللحمة القومية في وجه طاغية سيرحل عاجلا أو آجلا. وهنا يجدد المؤتمر طلبه للحكومة التونسية لكي تعترف بالمجلس الوطني الانتقالي وسحب سفيرنا من طرابلس وتوجيهه لبنغازي، ولن يكون هذا الموقف المبدئي الشجاع إلا في صالح البلدين الشقيقين المؤهلين غدا لبناء أولى لبنات اتحاد الشعوب العربية الحرة. وفي إطار انخراطنا في دعم مسار الثورة العربية فإن المؤتمر من أجل الجمهورية يدعو شعبنا إلى التعبير عن دعمه لأهلنا في سوريا الذين يواجهون بطش طاغية آخر يريد إيقاف مجرى التاريخ بالقتل والإرهاب ويطلب منهم التواجد بكثافة يوم الجمعة المقبل 6 مايوعلى الساعة الحادية عشر صباحا أمام سفارة النظام البعثي وقوفا إلى جانب أبطال الثورة العربية في سوريا الحبيبة . عن المؤتمر من أجل الجمهورية د منصف المرزوقي .