سيدي بوزيد: انقطاع الكهرباء في هذه المناطق    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    بطولة الكويت : الدولي التونسي طه ياسين الخنيسي هداف مع فريقه الكويت    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    سعيّد يُسدي تعليماته بإيجاد حلول عاجلة للمنشآت المُهمّشة    طقس اليوم : مغيم جزئيا والحرارة تصل إلى 37 درجة    التوقعات الجوية لليوم السبت    السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    افتتاح مهرجان ربيع الفنون الدّولي بالقيروان    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة    الهند تحظر واردات كافة السلع من باكستان    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحسّن وضعية السدود    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    البنك المركزي التونسي: معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية يستقر في حدود 7،50 بالمائة في أفريل 2025    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فصل الدين عن الدولة
نشر في الحوار نت يوم 07 - 05 - 2011


هل يمكن أن نفصل الدين عن الدولة؟
هل يمكن أن نؤسس لديمقراطية بعيدا عن الدين؟ هل يمكن أن نقنع الشعب التونسي أو المصري أو أي شعب مسلم بأن الاسلام مسألة شخصية ولا تتدخل في السياسة؟ هل طرح علاقة الدين بالدولة جدل جاءت به الثورة سواء في تونس أو مصر و ستكون آخر بلدان يطرح فيها الموضوع أم أننا سنرى هذا الجدال والحراك مجددا في سوريا و اليمن و غيرها عندما تضع المظاهرات أوزارها؟ان من يرى أن علاقة الدين بالدولة هي علاقة تواصل، و خاصة الاسلامين، ينطلقون من أن الشعب أغلبه مسلم و بالتالي لابد من الحفاظ على هويته و لو بمجرد الاشارة الدستورية على أن الدولة دينها الاسلام في حين يراها البعض الآخر، و خاصة العلمانيين و اللائكيين، أنه لا بد أن تحسم بالفصل بل و لا بد أن ينص على ذلك الدستور مستدلين بأن الدين ثابت و هو شأن خاص في حين أن السياسية هي شأن متغير وترتكز على المناورة و المخادعة...
و لم يكلف أحد نفسه عناء طرح هذه الجدلية بصيغة واقعية و تطبيقية حتى نعرف على الأقل هل ستلغى وزارة الشؤون الدينية؟ هل سيلغى مهمة المفتي العام؟ من سيشرف على المساجد و يحدد سياساتها و برامجها؟ هل ستبقى تونس و مصر جزء من الأمة العربية والاسلامية أم أنه سيطلب منها الانسحاب من الجامعة العربية و من رابطة العالم الاسلامي؟ هل سيطرح موقف الاسلام من قانون الشذوذ أو قانون الاجهاض و غيرها من المواضيع المسكوت عنها أم ستصاغ القوانين طبقا لقوانين الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي و الذي في كثير من بلدانه لم تحسم المسألة بعد بسبب معارضة الكنيسة الى يومنا هذا؟، أم أن الأمر سيكون مثل تجاربنا السابقة مع الأنظمة المنحلة عندما منعت غيرها من استخدام الدين في السياسية و لكنها وظفته لنفسها دون أي وازع فرأينا الأئمة في المساجد تدعو لحامي الحمى و الدين كما رأينا الفتاوي التي تحث على طاعة أولي الأمر وحرمة الخروج عنهم!!!
و قبل أن نناقش هذا الخيار أو ذاك لابد أن نشير الى تجارب الغرب و خاصة أوروبا في مسألة الدين ولعل التجربة الايطالية خير مقال أن نستحضره في ذلك بحكم معايشتي لها و لقربها من محيطنا اضافة الى وجود الفاتكان بها.
فالبرغم من أن الدستور الايطالي لا يتحدث عن علاقة الدولة بالمسيحية والكاثوليكية بصفة أخص الا في البند السابع و الذي حدد هذه العلاقة باتفاق ثنائي بينهما. و لكن عمليا فان الكنيسة الكاثوليكية تستفيد بنسبة الثمانية بالألف من أداءات العمال، كما أن الكنائس معفاة من جميع الأداءات و لا يخفى على أحد أن أغلب العطل الرسمية في ايطاليا بل في أوروبا مربوطة بمناسبات دينية مسيحية أما أسماء الشوارع و الجامعات و المستشفيات فحدث و لا حرج كما أن أغلب القوانين التي تقرها الحكومات المتعاقبة في ايطاليا لابد أن يكون للمسيحية رأي فيها و ان لم يعلن عن
ذلك و ما عجز الحكومة على صياغة قانون الشواذ الذي وجد معارضة كبيرة من الفاتكان وأيضا قانون الاجهاض الذي لا يمنعه القانون الايطالي و لكن ترك للمستشفيات الحرية في القيام به من عدمه الا دليل على ذلك.
و لا شك أن معظمنا سمع بقضية الصليب في الفصول و المستشفيات حيث لا يخلو فصل في مدرسة أو غرفة في مستشفى من صليب معلق على الحائط و قد اعتبرته احدى المحاكم الايطالية رمز هوية البلد و وحدتها مخالفة بذلك دستور البلاد الذي ينص على علمانية الدولة.
وفي الدولة الايطالية اللائكية تدرس المسيحية في المدارس ضمن المناهج المقررة كما أن قداس الأحد يبث كل أحد على الهواء مباشرة على القناة الأولى الرسمية التي يدفع أداءاتها المواطن المسيحي و الشيوعي و المسلم و اليهودي و لم يحتج أحد على ذلك بل ان برامج المسيحية الكاثوليكية في جميع القنوات التلفزيونية بائنة للعيان.
و قد أدّى هذا الحرص على الهوية المسيحية الكاثوليكية الى سن تشريعات تهدف الى الحد من انتشار المساجد في ايطاليا و التي اعتبرت تهديدا للمناخ العام للبلاد أما الاعتراف بالدين الاسلامي فدونه عقبات كؤودة.
و بالرغم من أن هناك اجماع لدى كل الفرقاء على أن الشعب التونسي كما الشعب المصري
و غيرهما هو شعب مسلم و ان الاسلام هو قاسمه المشترك الا أنهم سرعان ما يرتجفوا
اذا ما ذكر الاسلام في التشريعات و القوانين في الوقت الذي تتجه فيه بريطانيا الى
بعث محاكم اسلامية تختص في الفصل بين نزاعات المسلمين في قضايا الأسرة و تتجه نحو
ذلك البلدان الاسكندنافية و غيرها من البلدان الأوروبية في حين نرى حراس الدولة
العلمانية في الدول الاسلامية ينتفضون و يقرعون ناقوس الخطر مستغيثين من أن قطع
اليد و الجلد يهدد مكاسب الحداثة و التقدم و الرقي!!!
و اني لا أدري ما ضير العلمانية في أن يتدخل كبار العائلة في جلسة صلح اذا شبت
خصومة بين زوجين؟ و ما ضير العلمانية اذا أوصى أحدنا لأبنائه بنصيب طبقا للشريعة الاسلامية في الميراث و هو ما نصت عليه "مجلة الأحوال الشخصية" التي يعبدونها من دون الله؟ و ما ضير العلمانية اذا كف السياسي عن الكذب و الخديعة بحجة التحريم؟ وما ضير العلمانية اذا منع الربا الفاحش في المجتمع و بنيت المعاملات على العمل والجهد؟ و ما ضير العلمانية اذا منعت العلاقات خارج الرباط الزوجي حتى نعلم هذا ابن من عوض البحث أين سنأوي هذا؟ و ما ضير العلمانية اذا منع علاقات الشذوذ في بلد مسلم لأنها علاقات غير طبيعية؟ و ما ضير العلمانية اذا أخذ رأي الاسلام في أي مسألة قبل البت فيها بقانون معين حتى نحافظ على الشعور العام للمجتمع المسلم؟
لقد صوروا لنا أن الدين بعبع يهدد الدولة المدنية المنشودة وسيعلق الناس على المقاصل و لم يكلف أحدهم نفسه عناء البحث عن شروط تطبيق حد الزنا أو شروط تطبيق حد السرقة في الدولة الاسلامية، و هي أشد أحكام الشريعة على الناس، و التي لو درسوها لعلموا أنه يكاد يستحيل تطبيق ذلك لأنه ببساطة ان الشريعة الاسلامية تدرأ الحدود بالشبهات.
رضا المشرقي / ايطاليا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.