حققت الثورة التونسية حتّى الآن أهدافا كبيرة. فزيادة على ريادتها وإسهامها المعتبر في انطلاق ثورات ديمقراطية في البلدان العربية وزيادة على الإشعاع الذي جلبته لتونس وأهلها في العالم كلّه فقد تمكنت على المستوى الوطني في فصلها الأوّل من التخلّص من رأس الاستبداد، وكان فصلها الثاني هو تسليط أعلى درجات الضغط الميداني على رجال السلطة حتى أقرّوا نهائيّا بأنّ ما وقع ويقع هو ثورة شعب يريد التخلص من الاستبداد برجاله وسياساته ومن الظلم والحيف الاجتماعي والاقتصادي ومن الفساد وليس مجرّد شغور في منصب الرئاسة يعالج في إطار نفس الدستور الاستبدادي والقوانين القهريّة التي كانت تصادر الحياة السياسية والإعلامية. وقد أفرزت الثورة في فصلها الثاني تعليق العمل بالدستور وحلّ الحزب الحاكم وتعليق المؤسسات المنصّبة والقوانين الظالمة، والإقرار بأنّ تحديات الوطن وطموحات الشعب التونسي الثائر إنّما تجد حلولها في إطار شرعية الثورة والتوافق والتأسيس لنظام ديمقراطي جديد وأوّل خطوة في هذا الطريق هي انتخاب مجلس وطني تأسيسي يوم 24 جويلية 2011.
تحديّات المرحلة وأولوياتها
كيف يمكن تحويل شعارات الثورة ومبادئها إلى إنجازات في مختلف المجالات ذلك هو التحدّي الأكبر الذي يستوجب على التونسيين رفعه اليوم. إن الكرامة كمجمّع لقيم الثورة وأهدافها تعني الحريّة والديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد وتعني العدالة بين الجهات وبين الفئات وبين المواطنين وتعني حسن التصرف في المال العام وتعني تقوية الوحدة الوطنية وتعميق مشاعر الانتماء الجماعي العربي الإسلامي... ويحق للشعب التونسي أن يطمح لكلّ هذا وأكثر وهو برجاله ونسائه بشيبه وشبابه قادر بعون الله على تحويل أهدافه السامية وبوسائل شريفة ونبيلة إلى منجزات حقيقية ضمن تمشّ مرحلي يرتب الأولويات ربحا للوقت والجهد. وتقديرنا أن التحديات والأولويات هي اليوم: استمرار التعبئة العامة واليقظة التامّة والاستعداد للنضال حتّى نصدّ الباب أمام كل محاولة لإجهاض الثورة وأهدافها أو الالتفاف عليها من أي طرف كان في الحكم أو خارجه، من بقايا النظام السابق أو من إفراز المرحلة الجديدة. التعاطي بأعلى درجات الوطنية والمسؤولية والأخلاق مع المواعيد والمراحل الانتقالية الحالية والقادمة فهي التي ستؤكد مدى نضج التونسيين ومدى وحدتهم الوطنية وقدرتهم على حلّ مشاكلهم دون عجز أو تدخل خارجي تماما كما كانت ثورتهم تونسية بحتة مستقلّة عن كل القوى الخارجية ويبرز في هذا الإطار انتخاب مجلس وطني تأسيسي يعبّر عن إرادة الشعب ويسهر عن المرحلة الانتقالية القادمة. معالجة القضايا الملحّة اجتماعية واقتصادية للتخفيف مما يعانيه الشباب المعطل عن العمل والجهات المحرومة والعائلات الفقيرة وضمان استمرار المرافق العامة الحياتية كما لا بدّ من التفريق بين حق الاحتجاج السلمي والمطالبة المنظّمة بالشغل أو تحسين الأجور وهي مطالبة مشروعة وتحظى بالمساندة، وبين إرباك العمل أو سدّ طريق أو غلق مؤسسات أو إيقاف الدورة الاقتصادية أو كل ما يصبّ في الفوضى أو التعجيز. من أخلاقيات الانتقال الديمقراطي التحلّي بأعلى درجات الوطنية ونكران الذات -ذات الفرد وذات الحزب وذات الجمعية وذات الجهة وذات الفئة- فذروة الثورة التونسية هو التضحية من أجل تونس ومستقبلها. ويندرج في هذا الإطار دعم الوحدة الوطنية التي صنعتها الثورة، فلا يليق بمجتمعنا وقد بلغ ما بلغ من التعلّم والتربية والوعي مثل النعرات القبلية أو الجهويّة أو المذهبيّة إلخ.. وحين يظهر شيء من ذلك يكون واجبنا محاصرتها واستحضار الانتماء الذي يوحّدنا ويساوي بيننا. ويندرج في هذا الإطار أيضا البحث عن التوافقات فلا حزبية ضيّقة ولا جهوية ولا مزايدة على أحد وإنما هي مصارحة للمواطنين بالواقع وإمكانياته وكيفية الارتقاء بأحوالنا وتحقيق أهداف شعبنا. يضاف إلى ذلك العمل على توسيع المشتركات بيننا: احترام هويتنا العربية الإسلامية بأركانها وثرائها وخصوصياتها والعدالة الاجتماعية ومبادئ النظام الجمهوري القائم على الحريّة والفصل بين السلطات وتوازنها والتعددية وحقوق الإنسان واستقلال القضاء ثمة عقد صامت وتلقائي بين قلوب التونسيين لأنهم يحسّون ويفكّرون بطرق متقاربة وذاك هو الذي تبنى عليه وحدتنا ويسهّل توافقنا على الحلول ويحاصر تحوّل خلافاتنا إلى تصدّعات لا قدّر الله، إنّه العهد الحقيقي وهو أقوى من كل عقد مكتوب وإذا زدنا فصدّرنا به الدستور الجديد أو وثقناه ففي ذلك خير. التنافس الديمقراطي الراقي فلا عنف مادي أولفظي ولا نزول إلى سفاسف الأمور والقضايا وإنما هو حوار وتنافس جادّ في قضايا الوطن ومشاغل المواطن يرتقي بوعي التونسيين جميعا وبقدرتهم على شقّ طريقهم الخاص مطمئنين إلى بعضهم محترمين اختلافاتهم في الرأي والتقديم مدافعين على نموذجهم في البناء كما دافعوا عن نموذجهم في الثورة وعلى الظلم والاستبداد. ونحن نحتاج إلى الاستثمار في مختلف المجالات وعلى رأسها الاستثمار في الحريّة لأنها أفضل سبيل للارتقاء بالوعي وإصلاح عقليات الشطط. الإنصاف والتجاوز إن ثورتنا على الظلم والاستبداد واتجاهنا نحو المستقبل تجعلنا أكثر من أيّ وقت مضى لا نرضى أبدا أن نكون نسخا من الذين مارسوا الظلم واعتمدوا المحاكمات الصوريّة للنيل من الأحرار والمعارضين وداسوا على القيم والقوانين ومن هنا فإن التعامل مع مخلّفات العهود السابقة يحتاج منّا أن لا تحضر لدينا أو تسود عقلية تصفية الحساب والانتقام وإنّما عقلية الإنصاف والعدل، إنصاف الضحايا وردّ الاعتبار إليهم وجبر معاناتهم وإعادة أموال الشعب وممتلكاته إليه لتنفق في تدارك التفاوت الجهوي والتشغيل والصحة والسكن وإقامة عدالة متجهة نحو بناء المستقبل، مستقبل شعب موحّد لا مآسي فيه والعبرة بالانتصار لا بالتشفّي.
