في بيان الجلسة الطارئة لجمعية القضاة التونسيين: رفض لإستباحة عرض القاضي الراجحي.. والتراجع عن التتبعات الجزائية المزمع إجراؤها ضده.. ورقات تونسية خاص- حكيم غانمي: حذّر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان الإثنين 9 ماي 2011 حصل السبيل أونلاين على نسخة منه "من التداعيات الخطيرة المترتبة عن تتبع الزميل (فرحات الراجحي) بأمر من الحكومة المؤقتة سواء لدى المحكمة العسكرية أو غيرها وعن تبعات الزج بالقضاء في مسائل خلافية تتصل بحرية التعبير". ودعا البيان الذي أمضاء رئيس الجمعية أحمد الرحموني"الحكومة المؤقتة وبالأخص الوزير الأول ووزير العدل ووزير الدفاع الى إيقاف إجراءات رفع الحصانة القضائية بحق القاضي السيد فرحات الراجحي والتراجع عن التتبعات الجزائية المزمع إجراؤها ضده للحيلولة دون تدهور الوضع القضائي والأوضاع العامة بالبلاد".. إستغراب.. بين البطء والتعجيل.. وقالت الجمعية في البيان "يلاحظ أن اجتماع المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته المنصبة قبل قيام الثورة لا يستند إلى أي شرعية بفعل انحلاله واقعا وقانونا خصوصا بعد ابطال المحكمة الإدارية لإنتخابه بصفة جزئية ، ويعتبر أن انتفاء تلك المشروعية يلغي كافة الضمانات المستوجبة لرفع الحصانة القضائية".. وأكدت المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين "مساندته للزميل فرحات الراجحي في هذه الظروف العصيبة " ، وعبّر عن رفضه استباحة عرض القاضي فرحات الراجحي "بالأوصاف المسيئة لشخصه وصفته كقاض".. وعبرت الجمعية عن استغرابها "من التعجيل بمثل هذه التتبعات المتصلة بحرية التعبير قياسا بالتباطؤ في اجراءات محاسبة مجرمي النظام البائد ورموز الفساد" . المنطلق.. رفع الحصانة القضائية.. واعتبرت الجمعية "أن نفي الوزير الأول المؤقت لتصريحات القاضي السيد الراجحي بشأن مسائل سياسية لا يبرر بأي وجه أن يكيل له بصفة علنية أبشع الصفات وأن ينسب له أفعالا تمس من شرفه واعتباره كقاض وأن يقذفه عمدا بما يحط من قدره وكرامته إضافة إلى الإعلان عن تتبعه بأمر من وزير الدفاع المؤقت". وقد تداول المكتب التنفيذي للجمعية صباح الإثنين 9 ماي "فيما صدر عن الوزير الأول المؤقت في لقاء تلفزي مساء يوم 8 ماي 2011 بحق القاضي السيد فرحات الراجحي ووزير الداخلية السابق" ، وقال أنه "ثبت بعد التصال بالزميل من سعي الحكومة المؤقتة ‘لى عقد جلسة طارئة بوزارة العدل لرفع الحصانة القضائية عليه بقصد تتبعه" ، مثلما ورد بنص البيان .. وهناك في هذه الأثناء وقفة احتجاجية لمجموعة من المحامين والمواطنين أمام مقر وزارة العدل لمساندة فرحات الراجحي ، واحتجاجا على تصريحات الوزير الأول المؤقت الباجي قائد السبسي
