تحت المجهر: تلفزتنا الوطنية.. مرفق عمومي ضحية “التعليمات” و عدم مضاعفة الإمكانيات.. بالرغم من توفر الخبرات والكفاءات.. ورقات تونسية كتب حكيم غانمي: يوميا مسيرات ومظاهرات وإعتصامات بمختلف ربوع البلاد.. يوميا أنشطة وتظاهرات سياسية وإجتماعية وإقتصادية وثقافية مهمة هنا وهناك.. يوميا تتزايد الأحداث التي يريد الشعب أن تتابعها وتواكبها تلفزتنا الوطنية الأولى كما يريد لمنظميها ايضا.. والمشكلة في تلفزتنا الوطنية أنها ماتزال تفتقر للصحفيين وللتقنيين والمصورين إلخ.. كما انها في أمس الحاجة إلى تعزيز آليات العمل التلفزي كشاحنات النقل التلفزي المجهزة.. وآلات التصوير وما أقلها بتلفزتنا بحيث لا يمكن للمؤسسة أن تلبي ما يطلب منها لنفس هذه الأسباب.. وهنا مكن الداء وموضع أزمة المؤسسة.. وللحقيقة وددت ان أتطرق في ورقة اليوم لواقع تلفزتنا الوطنية الرسمية.. ذي التي لا ينقص "أسرتها" الكفاءة ولا التخصص.. بقدر ما ينقصها الكثير مما يمكن تجاوزه لو تصلبت عزيمة الحكومة ونظرت بجدية لمواطن خلل التلفزة الرسمية التونسية والتي أصبحت تشد العامة والخاصة بنسبة مشاهدة أكثر مما كانت عليه قبل ثورة 14 جانفي 2011.. وهذه ملاحظاتي ومقترحاتي لإنقاذ هذه المؤسسة العمومية والتي أعتبرها من أهم مؤسسات الدولة لما تتميز به على مستوى خدماتها الصعبة والشاقة جدا.. من كل الإعتبارات.. مضاعفة آليات عمل التلفزة.. ضرورة تحتمها المرحلة.. بقدر تنويهي بالتطورات الحاصلة على مستوى آداء التلفزة التونسية الرسمية وهذا ما لا يجحده أحدنا سيما مقارنة بما قبل 14 جانفي 2011.. بقدر ما أستغرب من الضغط الكبير والكبير جدا على المؤسسة مما أدخل أسرتها (الإدارة - الأخبار - الإنتاج - الفنية - العتاد..إلخ ) في دوامة التعب والشقاء والعناء في ظل عدم تعزيز إمكانياتها كأسطول النقل وآدوات العمل كشاحنات البث والكاميرا وكل مستلزمات العمل.. ناهيك وان قسم الأخبار والبرمجة فيها.. يعد من أهم مصالح التلفزة لطبيعة مهمتها.. وهذا وحده يطرح أسئلة حارقة يبدو أن الحكومة لم تنتبه إليها، مما وجب لفت نظرها.. وبات مقضيا عليها أن تسارع في تعزيز بل مضاعفة ما يتوفر الآن من إمكانيات بشرية ومادية حتى تواكب تلفزتنا الوطنية الأحداث المتسارعة ببلادنا من أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها.. والكل يعلم أن كل ولاية من ولايات الجمهورية تشهد يوميا أكثر من 10 أحداث جديرة بالمتابعة.. ومن حق الشعب في كل الجهات أن يتمتع بخدمات التلفزة الوطنية كمرفق عمومي له فيه الحق.. وامام عدم تحقيق هذا المطلب أعتقد أننا لا يمكن ان نطلب المستحيل من تلفزة كمؤسسة عمومية لا امكانيات عمل متوفر لها.. وهذا لا يعني أني ادافع أو أبرر عدم تحقيق تلفزتنا الوطنية لمما هو مطلوب منها من أهداف تطمح اليها شعوب حققت ثورة أطاحت بنظام بائد وظالم وطامس للحرية.. وهذا موضوع آخر.. مطلب ملح.. تلفزة الشعب.. ولا تلفزة النظام.. أيضا لابد من حرص مؤسسة التلفزة الوطنية على إقحام الشباب في صنع تاريخ مضيئ للإعلام التلفزي بتونس من خلال العمل على تشريك مختلف الكفاءات من الصحفيين خاصة ليكونوا من الوجوه الجديدة المعززة لما تتوفر عليه تلفزتنا الوطنية من خبرات وكفاءات لا نجحدها بالرغم مما يعترضها من توجيهات ومن تصويبات بتعلة التعليمات "الفوقية" والتي وللحقيقة أقر بوجودها إلى غاية اليوم.. وهذه من أسباب تكبيل حرية العمل الصحفي والإعلامي ككل بالنسبة لتلفزتنا الوطنية.. التي وجب تطهير عقليات "الحكومة" كجهاز سياسي وعدم تدخله بأي شكل من الاشكال في توجيه "تقني وسياسي" لتلفزتنا حتى لا تحيد عن حقائق وظائفها.. وحتى لا يكون في ذلك "تعسف" على حرمة إطاراتها الإدارية والتقنية والصحفية.. وأغلبهم من الكفاءات.. ومن هنا حتما سنضمن توفير "قارب نجاة" وطائرة "انقاذ" لتلفزتنا الوطنية التي يجب أن تكون متميزة ومتألقة على التلفزات الخاصة على الأقل باعتبارها كمرفق عمومي.. دون نسيان ان تكاثر الفضائيات العربية والأجنبية وحتى التونسية.. يكون لنا جميعا من أقوى الحوافز قصد النهوض بهذه المؤسسة العمومية.. ولا خيار لذلك إلا بما اسلفت بيانه آنفا.. والحديث يطول في هذا وذاك المجال متى تعلق بتلفزتنا التي من اصعب مهامها أن تنسي الشعب في عشريات عدة من الزمن.. مرت وتلفزتنا التونسية ليست للشعب.. وانما هي للنظام.. ولا غير النظام.. ونحن اليوم نحتاج تلفزة الشعب.. ولا تلفزة النظام
