قتل ثلاثة متظاهرين الجمعة بينهم اثنان في حمص بوسط سوريا وثالث في دمشق برصاص اجهزة الامن السورية خلال تفريق متظاهرين، فيما اعلنت سوريا عن "خروج تدريجي" لوحدات الجيش من بانياس (غرب) ودرعا (جنوب) وريفهما، وعن اطلاق "حوار وطني شامل" خلال الايام القادمة. واعلن رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان عمار قربي لوكالة فرانس برس ان "قتيلين سقطا في حمص حين اطلقت قوات الامن النار لتفريق احدى التظاهرات". واضاف قربي من القاهرة ان "متظاهرا ثالثا قتل برصاص الامن اثناء تفريق تظاهرة في حي القابون في دمشق" الجمعة، مشيرا ايضا الى "وفاة متظاهرين اثنين متاثرين بجراحهما اثر اصابتهما بالرصاص الاسبوع الماضي في درعا". ولفت الناشط ايضا الى وفاة معتقل في السجن. وقال ان السلطات السورية "اخبرت صباح الجمعة اهل احد المعتقلين بنبأ وفاة ولدهم" مرجحا ان "تكون الوفاة حصلت نتيجة التعذيب". ولم يكشف اسم المعتقل الذي توفي. وتزامنت هذه الاحداث الميدانية مع اعلان وزير الاعلام السوري عدنان محمود في مؤتمر صحافي الجمعة ان "الايام القادمة ستشهد حوارا وطنيا شاملا في كل المحافظات السورية"، من دون ان يقدم تفاصيل حول اطراف هذا الحوار. واشار محمود الى ان الرئيس السوري بشار الاسد "التقى فعاليات شعبية من مختلف المحافظات السورية واستمع الى رايهم ومطالبهم ورؤيتهم لما يحدث في سوريا في الوقت الراهن". وكان الكاتب المعارض لؤي حسين اشار لوكالة فرانس برس الجمعة الى لقاء جمعه مع بثينة شعبان المستشارة السياسية للرئيس السوري تناول "سبل الانتقال من الحل الامني الى الحل السياسي والمحاور التي طرحت تصب في امن الشارع وانهاء العنف منه". واضاف المعارض الذي اعتقل في 22 اذار/مارس ليومين على خلفية طرح بيان للتوقيع عبر الانترنت تضامنا مع أهالي درعا وحق جميع السوريين بالتظاهر السلمي وحرية التعبير "سيكون من الصعب الوصول الى حل سياسي ان لم تكن هناك معطيات جديدة ميدانيا تحقق شيئا ايجابيا". واكد ان لقاءه مع المستشارة "ليس حوارا وطنيا بل لقاء لتبادل الاراء" مشيرا الى ان "الحوار يجب ان يكون بين السلطة وممثلين عن الشارع". واعلن الوزير السوري ايضا ان الجيش السوري "باشر الخروج التدريجي من بانياس (شمال غرب) ومنطقتها واستكمل خروجه من درعا وريفها في جنوب البلاد بعد الاطمئنان لاستعادة الامن والهدوء والاستقرار". وكانت هاتان المدينتان شهدتا مواجهات عنيفة اوقعت الكثير من القتلى منذ بدء الحركة الاحتجاجية في سوريا في اذار/مارس الماضي. واوضح وزير الاعلام انه "تم ارسال وحدات من الجيش والشرطة والامن لتعقب من يحملون السلاح حيث القت القبض على العديد من افراد المجموعات المسلحة وصادرت كميات كبيرة من الاسلحة والذخائر والعبوات الناسفة". ولفت الى انها "كانت معدة لاستهداف المواطنين وضرب المنشات الحيوية والاقتصادية كالجسور والانابيب النفطية والسكك الحديدية ضمن خطة لضرب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والمرافق العامة في البلاد". وكشف الى ان هذه العملية كلفت "98 شهيدا من الجيش والقوى الامنية من ضباط وصف ضباط وجنود و 1040 جريحا كما استشهد 22 شهيدا من عناصر الشرطة وجرح 451 منهم". وارجع الوزير سبب هذا "العدد الكبير" من الضحايا الى "التعليمات التي اعطيت من قبل الرئيس (السوري) بشار الاسد بعدم استخدام السلاح او اطلاق النار". وكان ناشط حقوقي اشار الى "انتشار امني كثيف" قائلا "اقيمت حواجز امنية في كل المدن السورية والقرى التي شهدت تظاهرات" مؤخرا للمطالبة باطلاق الحريات. وبحسب ناشط اخر "فان اكثر من الفي عنصر من الجيش انتشروا في الساحة التي تجري فيها عادة التظاهرات وفي الشوارع المؤدية لها في بانياس" التي دخلها الجيش السبت الماضي. واضاف هذا الناشط ان "المئات تظاهروا في جديدة عرطوز (ريف دمشق) ضد النظام" لافتا الى قيام عدة تظاهرات في شمال شرق البلاد كدير الزور والميادين والبوكمال. كما افاد ناشط اخر الى ان "تظاهرة تضم نحو ثلاثة الاف شخص انطلقت من أمام جامع قاسمو في القامشلي بالاضافة الى الدرباسية (غرب القامشلي) التي شهدت تظاهرة ضمت نحو 2500 متظاهر". كما جرت تظاهرة في مدينة سقبا (ريف دمشق) ضمت "نحو الف متظاهر" حسب احد الناشطين ايضا. واشار الى "حملة اعتقالات واسعة في جميع ارجاء سوريا شملت ناشطين حقوقيين في دير الزور (شمال شرق) واللاذقية (غرب) والقامشلي (شمال) ودرعا (جنوب)" التي انطلقت منها التظاهرات منتصف اذار/مارس. وحول موقف الدول الغربية حيال لاحداث التي تجري في سوريا، عبر وزير الاعلام عن "اسفه كون هذه الدول بنت مواقفها بشكل واضح من خلال ما تنشره وسائل الاعلام المغرضة ومواقع الكترونية دون التاكد من حقيقة الاحداث التي تجري في سوريا على ارض الواقع". واكد ان الحكومة السورية "تعكف على تنفيذ برنامج الاصلاح الشامل سياسيا واجتماعيا واقتصاديا لخدمة المجتمع السوري" مشددا على "تلازم الامن والاستقرار مع الاصلاح". وفي ردود الفعل الدولية، اعلن وزير الخارجية الاسترالي كيفن راد الجمعة ان بلاده ستشدد عقوباتها على سوريا منددا بالقمع العنيف الذي تمارسه دمشق بحق التظاهرات الشعبية الجارية في هذا البلد. واعربت المفوضية العليا لحقوق الانسان في الاممالمتحدة الجمعة عن "قلقها العميق" من المعلومات التي اوردتها المنظمات غير الحكومية ومفادها ان ما بين 700 الى 850 متظاهرا قتلوا في سوريا منذ اذار/مارس، ودعت دمشق الى الكف عن محاولاتها "كم افواه المعارضين". كما اعتبرت تركيا انه "من المبكر جدا" القول ما اذا كان على الرئيس السوري بشار الاسد الرحيل، محتفظة بحذرها الكبير حيال جارها السوري منذ اندلاع حركة احتجاجات غير مسبوقة في هذا البلد. واكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في مقابلة بثتها قناة بلومبرغ الاميركية مساء الخميس ان تركيا نصحت باجراء اصلاحات في سوريا قبل اندلاع الاحتجاجات في البلاد، واصفا الرئيس الاسد بانه "صديق". واشارت انقرة الى انها تعارض تدخلا اجنبيا في سوريا التي ينبغي ان تجد بنفسها حلولا لمشاكلها. كما تظاهر حوالى 200 شخص الجمعة ضد الرئيس السوري بشار الاسد وقمع التظاهرات في سوريا، امام القنصلية السورية في اسطنبول. واعلنت وزارة الخارجية البريطانية الجمعة انها استدعت "في اطار عمل منسق ضمن الاتحاد الاوروبي" سفير سوريا سامي الخيمي وهددت بفرض "عقوبات جديدة" احتجاجا على قمع المعارضين للنظام في سوريا. الا ان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حذر الجمعة من اي تدخل اجنبي في سوريا، داعيا المعارضة السورية الى عدم تكرار "السيناريو الليبي"، كما افادت وكالات الانباء الروسية. مصدر الخبر : france 24 a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=17865&t=قتلى في "جمعة الحرائر" ونظام الأسد يطلق "حوار وطنيا شاملا" قريبا&src=sp" onclick="NewWindow(this.href,'name','600','400','no');return false"
