بنغازي– انتشار المراكز الإسلامية.. بيع الكتب الدينية بحرية .. إطلاق اللحى..أمور كانت من المحظورات طيلة 40 عاما هي حكم الزعيم الليبي معمر القذافي الذي يواجه ثورة شعبية غير مسبوقة، لكنها عادت الآن للازدهار في المناطق الشرقية التي يسيطر عليها الثوار الليبيون. ويرى علماء دين ليبيون أن الإسلام سيكون له دورا أكبر في البلاد وسيحقق ازدهارا إذا تم إسقاط القذافي الذي كان يفرض قيودا صارمة على الكثير من المظاهر الدينية في البلاد. فقد أصبح من غير المستغرب أن ترى الرجال من ذوي اللحى الطويلة في الكثير من المدن الشرقية فضلا على الحضور الواضح للكتب الدينية التي أصبحت تباع بشكل طبيعي بالإضافة للتخطيط لإقامة المزيد من المراكز الإسلامية لدراسة الشريعة وكل هذه الأمور وغيرها تحت حكم القذافي كانت لتؤدي إلى الاعتقال والسجن، بحسب تقرير لرويترز نشر اليوم الإثنين 23-5-2011. ويقول أسامة الصلابي وهو عالم معروف وأستاذ للشريعة في بنغازي "إن الوضع في ليبيا الحرة سيعود إلى طبيعته وهي الحالة الطبيعية لممارسة الدين في الحياة وفي أخلاق الناس وأساليبهم وعودتهم إلى المساجد". واستبعد الصلابي أن يكون عودة الدين سببا في التطرف وهو الأمر الذي كان يتحجج به نظام القذافي فيما يتعلق بفرض القيود على المظاهر الدينية. وقال إن " فتح المزيد من المدارس لتدريس الشريعة سيقلل احتمال التطرف"، مضيفا "أنه حين يكون للعلماء دور في تعليم الناس وفهمهم للدين فلن يكون هناك تطرف أو إرهاب أو أفكار منحرفة"، مشيرا إلى أن القذافي كان "يمنع الناس من ترديد الشعارات الدينية.. الله في المسجد فقط، أما العالم الخارجي لا وإلا سيذهبون إلى السجن." تقارب إسلامي علماني ويقول سالم جابر من كبار رجال الدين الشرق ورئيس الهيئة المشرفة على مساجده إن تقدم المعارضة المسلحة البطيء في ميدان المعركة أفاد قضية الإسلام في ليبيا. وأضاف جابر أن الإسلاميين والعلمانيين يتقاربون للوصول إلى طريق وسط. ويؤكد الصلابي وجابر أن الشريعة الإسلامية ستلعب دورا رئيسيا في المجتمع الليبي بعد رحيل القذافي. حيث يري الصلابي أنه" لن يكون هناك قانون يتعارض مع الشريعة لكن هذا لا يعني أنها ستكون دولة دينية". ويضيف "أن الجدل بدأ بالفعل بين مسلمين متشددين ومعتدلين بشأن دور الإسلام في ليبيا بعد القذافي لكنه حتى الآن لم يؤد إلى توتر أو صراع". ويؤكد "لا يوجد توتر بل خلافات عادية.. هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها جدل من هذا النوع"، مشيرا إلى أن الناس هم من سيحسمون هذا الجدل. ويقول جابر أيضا إن القرار لليبيين، وإنه يجب أن يعكس الدستور تركيبة الشعب، والشعب مسلم وبالتالي فإن المطلوب هو أن تكون الشريعة مصدرا للدستور ثم يقترع الناس عليه وإذا كانوا يريدون تغييره فالأمر متروك لهم. وتعتزم المعارضة المسلحة في نهاية المطاف وضع دستور جديد يحل محل مبادئ الحكم التي وضعها القذافي. ومنذ تولي الزعيم الليبي الحكم عام 1969 فرضت قيود صارمة على الدين أو أي قضية أو فلسفة أخرى يمكن أن تخرج الليبيين عن سيطرة القذافي. وكان الإسلاميون من أبرز ضحايا حكمه المطلق حيث قتلت قوات الأمن أكثر من ألف سجين عام 1996 في سجن أبو سليم بطرابلس وهو المعتقل الحكومي الرئيسي للمشتبه في أنهم إسلاميون متشددون فيما كان على الأرجح أكثر أعمال القمع دموية التي ارتكبها القذافي، وكان من الممكن أن تجلب اللحى الطويلة التي يطلقها الرجال المتدينون أو مجرد التردد على المساجد المتاعب. وقتل نظام القذافي منذ بدء الاحتجاجات في فبراير الماضي الآلاف من المدنيين، في عمليات قمع وحشية، فيما يسيطر الثوار الآن على شرق البلاد.
