٭ تونس «الشروق» (وات) منجي الخضراوي: قرر المجلس الأعلى للقضاء المجتمع أمس بمقر وزارة العدل رفض مطلب رفع الحصانة عن القاضي فرحات الراجحي. وجاء في نص قرار المجلس، أن تعهد المجلس الأعلى للقضاء برفع الحصانة «يتوقف على أن تكون الأفعال المنسوبة للقاضي صادرة عنه أثناء ممارسته لوظيفه ومجرمة قانونا». كما أشار نص القرار إلى أن التصريحات الصادرة عن القاضي فرحات الراجحي هي «مجرد تخمينات تعبر عن تحليل سياسي شخصي، صدرت عنه عندما كان متحملا مسؤولية سياسية وبالتالي فإنها لا ترتقي لغير خرق واجب التحفظ». وبذلك فإنه لا يمكن محاكمة السيد فرحات الراجحي في صورة وجود نية بإحالته على القضاء العسكري كما تم تداوله خاصة وأن مطلب رفع الحصانة صادر عن المؤسسة القضائية العسكرية ويأتي هذا الطلب اثر التصريحات التي وصفت بالمثيرة والتي أدلى بها الراجحي وزير الداخلية السابق ورئيس الهيئة العليا لحقوق الانسان قبل عزله لفائدة موقع إلكتروني وتم نشر تلك التصريحات على شبكة الفايس بوك تناول فيها مجموعة من المواقف التي وصفت بأنها تمس من هيبة الجيش الوطني وتشجع على الفتنة. وشهد الشارع التونسي اثر تلك التصريحات العديد من التحركات العنيفة والمظاهرات والاحتجاجات التي تم ربطها بتصريحات الراجحي مما جعل المؤسسة العسكرية تصدر بيانا تدين فيه تلك التصريحات وتدعو الى التدقيق فيها كما أدانت الحكومة على لسان الناطق الرسمي باسمها وعلى لسان الباجي قائد السبسي تصريحات الراجحي ووصفتها بغير المسؤولة اضافة الى ذلك فقد علمت «الشروق» أن المدعي العام بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس قد استدعى صاحب الموقع الالكتروني الذي قام بالتسجيل مع فرحات الراجحي والذي اتهم العاملة معه بأنها أعطت شريط التسجيل لشخص آخر. ويعتبر قرار المجلس الاعلى للقضاء حسب المراقبين لحظة مهمة في تاريخ تونس من اجل استقلالية المؤسسة القضائية والمرفق العدلي عموما خاصة وان طالب رفع الحصانة عن الراجحي يمثل أقوى مؤسسة توصف بأنها صاحب الشرعية والمشروعية في حماية الثورة والبلاد.