قرر المجلس الاعلى للقضاء بتونس اليوم رفض طلب رفع الحصانة عن القاضي ووزير الداخلية السابق فرحات الراجحي. وجاء في نص قرار المجلس الذي عقد جلسته اليوم ان تعهد المجلس الاعلى للقضاء برفع الحصانة "يتوقف على أن تكون الافعال المنسوبة للقاضي صادرة عنه أثناء ممارسته لوظيفته ومجرمة قانونا". كما أشار نص القرار الى أن التصريحات الصادرة عن القاضي فرحات الراجحي هي "مجرد تخمينات تعبر عن تحليل سياسي شخصي صدرت عنه عندما كان متحملا مسؤولية سياسية وبالتالي فانها لا ترتقي لغير خرق واجب التحفظ". وكانت وزارة الدفاع التونسية قد رفعت دعوى قضائية على وزير الداخلية السابق معتبرة ان ما صدر عنه من "اتهامات" لقيادة الجيش بالتحضير للانقلاب على النظام الجمهوري وذهاب قائد الجيوش الثلاثة الفريق اول رشيد عمار الى قطر لمقابلة الرئيس المخلوع بن علي والتي نشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) "ليس مجرد رأي وانما افعال يجرمها القانون". وطالبت وزارة الدفاع التونسية المجلس الاعلى للقضاء بالقيام بدوره ورفع الحصانة القضائية عن الوزير السابق القاضي بصفته المهنية باعتباره اجراء شكليا فقط لافساح المجال للسلطة القضائية المتعهدة بالموضوع للبحث والتحري فيه. واثارت التصريحات التي ادلى بها وزير الداخلية التونسي السابق القاضي فرحات الراجحي مؤخرا حول الجيش وقياداته ازمة ثقة حادة ذات صبغة قانونية وسياسية بين جهاز القضاء ووزارة الدفاع. وشهدت العاصمة تونس ومدن تونسية اخرى عقب تلك التصريحات اضطرابات واعمال عنف وتخريب على مدى ايام اضافة الى مواجهات دامية بين متظاهرين ورجال الامن ادت الى فرض حظر التجول طوال الليل في العاصمة لمدة اسبوعين تقريبا. وكالة الأنباء الكويتية - 21/05/2011
