قال رئيس اللجنة الوطنية التونسية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة اليوم الأحد إن اللجنة تحقق حاليا في اكثر من تسعة آلاف ادعاء بالفساد والرشوة تلقتها بعد الثورة الشعبية التي اطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي في يناير الماضي. وأضاف رئيس اللجنة عبد الفتاح عمر لرويترز على هامش منتدى دولي ينظمه برنامج الاممالمتحدة الانمائي في القاهرة على مدى يومين أن اللجنة التي شكلت بعد الثورة تحقق في ادعاءات الفساد والرشوة التي تتلقاها من المواطنين او مؤسسات ادارة الدولة بالاضافة للملفات التي تبادر اللجنة بفتحها ذاتيا. وقال عمر وهو استاذ جامعي في القانون ان اللجنة تحقق في أكثر من تسعة الاف ادعاء بالفساد والرشوة منها حوالي ثمانية آلاف ملف تلقتها من المواطنين. هيئة دائمة لملاحقة الفساد وأشار إلى أن تونس تعد لإنشاء هيئة دائمة لملاحقة الفساد بعد انتهاء عمل لجنته المستقلة لكنه لم يحدد لذلك اطارا زمنيا. وقال إن لجنته تتألف هي ذاتها من هيئتين إحداهما للخبراء والأخرى لممثلين عن المجتمع المدني. وتضم الهيئة الاولى خبراء في الاقتصاد والمالية والبورصة والعقارات ولها صلاحيات قانونية "للتفتيش والحجز دون إجراء آخر". وتضم الهيئة العامة ممثلين عن المجتمع المدني مختصين في مجال مكافحة الرشوة. ويشارك عمر في اعمال "المنتدى الدولي حول مسارات التحولات الديمقراطية: تجارب دولية ودروس مستفادة" الذي يشارك فيه وزراء ومسؤولون وخبراء من مختلف قارات العالم بينهم ميشيل باشليت رئيسة شيلي السابقة وبشار الدين يوسف حبيبي رئيس اندونيسيا السابق الى جانب مسؤولين من مصر وتونس والمغرب والاردن وجنوب افريقيا ودول اخرى. وتحدث في جلسة الافتتاح اليوم رئيس الوزراء المصري عصام شرف وهيلين كلارك مدير برنامج الاممالمتحدة الانمائي وامة العليم السوسوة مدير المكتب الاقليمي للدول العربية التابع للبرنامج. وأوضح عمر في تصريحاته أن لجنته المستقلة تحقق في ملفات الرشوة والفساد وتحيلها للقضاء إذا ثبتت صحة المزاعم. وأشار إلى أن اللجنة تحرص على استمرار عمل المؤسسات التي تجري مساءلة لأشخاص يعملون بها أو يمتلكونها. وأضاف "المساءلة لكل فرد على ما قام به على أن تبقى المؤسسة تشتغل." وأشار ألى أن محاسبة الأشخاص تتم من خلال ثلاثة محاور وهي المصادرة وشملت حتى الآن 110 اشخاص على رأسهم الرئيس السابق وعائلته ودائرته المقربة حيث صدر بحقهم مرسوم. وهناك إجراء إرجاع الممتلكات بصورة تلقائية من جانب من تجري مساءلتهم بالاضافة لأسلوب إلزام من اكتسب أموالا أو ممتلكات بغير وجه حق بإرجاعها حسب عدد من القوانين. وقال عمر إن ملفات المصادرة تتولاها لجنة خاصة حددت يوم السادس من سبتمبر المقبل موعدا نهائيا تؤول بعده الأموال والممتلكات المصادرة للدولة بعد الفصل في كل الدعاوى والمديونيات ضد أصحاب هذه الملفات. وأطاحت يوم 14 يناير الماضي الثورة الشعبية ببن علي الذي فر إلى السعودية بعدما قبض على السلطة في تونس لأكثر من عقدين. يذكر أن النائب العام، وهو الجهة المعنية ببلاغات الفساد في مصر، ظل يتلقي للأشهر القليلة التي تلت ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، ما يزيد عن ألفي بلاغ يوميا عن حالات فساد تخص مسؤولين من العهد السابق. وكان الفساد المستشري بجانب الحكم المستبد أحد الأسباب الرئيسية التي أدت لاندلاع الثورات الشعبية في عدد من الدول العربية هذا العام.
