بعد الميثاق الجمهوري الأول والثاني، تطرقت الهيئة العليا "لحماية الثورة" لعديد المواضيع المقننة لما تراه الهيئة حماية للثورة بما في ذلك المال السياسي وقانون الأحزاب وربما رؤية الهلال وبعثة الحجيج لهذا العام سوف تنظر فيه الهيئة وتسن فيها قوانين. في حين أن الهاجس الأول للتونسيين هو الانتخابات وضمان العملية الديمقراطية، فمن خلال متابعة الخط السياسي ومناقشات بعض الأطراف في الهيئة العليا يتبين أن نخبتنا لا تثق في الشارع (تأجيل الانتخابات والقانون الانتخابي المقاس على النخبة) وبالتالي هاجس تزوير الانتخابات يبقى قائما حتى بعد 14 جانفي 2011. لذلك أدعو أعضاء الهيئة لمناقشة قانون خاص بحماية الثورة وهو موضوع الانتخابات والمخاوف التي يمكن أن تحيق بهذه العملية في ظل التجاذبات والتوازنات السياسية التي تحكمها أطراف داخلية وخارجية من شانها أن تحيد بمسار الثورة عن أهدافه. وأقترح إعادة مناقشة القانون الانتخابي بشكل يضمن تمثيلا حقيقيا للشارع التونسي والعدول عن أضحوكة المناصفه هذه (الذي لا يعبر إلا عن عقد نفسية داخل النخبة) وإدخال بند ضمن قانون الانتخابات يتضمن الحكم بالإعدام شنقا لمن تثبت إدانته قطعا بتزوير الانتخابات ولو بصوت واحد أو الإشارة بالتزوير أو العلم بالتزوير والسكوت عنه، هكذا تحمى الثورة وتتحقق أهدافها، ويتطابق الاسم الطويل مع المسمى العريض (الهيئة العليا لحماية الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي)، أما مناقشات المال السياسي والميثاق الجمهوري فهي تصفية حسابات بين مختلف الأحزاب داخل الهيئة لا ناقة للشعب ولا للثورة فيها ولا حليب و لا جمل. بدون هكذا إجراءات فلن يثق الشعب في هذه الهيئة ويبقى هاجس الانقلاب على الثورة من قبل هذه الهيئة قائما، كما أن عندي يقينا بان لا تضرب الثورة ولا تؤتى إلا من داخل هذه الهيئة، فالعدو الأول للشعب وللثورة إلى حد هذه الساعة هو هذه الهيئة، كما يمكن أن يكون الضامن لنجاح الثورة هو الهيئة نفسها إن صدقت النوايا وتم اقتلاع أعداء الشعب من داخل هذه المؤسسة، أما تخويف الشعب من التجمع المنحل والبوليس السياسي (برغم أهمية هذه الملفات) فلم أعد أصدق هذه الهواجس.
