لقد عرفت المجتمعات البشرية منذ القدم ظاهرة الفساد واتخذت هذه الظاهرة أشكالا مختلفة واستحكمت فى مجالات من الحياة مختلفة وعرفت لها مظاهر عديدة ومتعددة وقد كان دور الرسل والأنبياء والمجددين من العلماء هو محاربة ظواهر الفساد المنتشرة في مجتمعاتهم وطرح البدائل الإصلاحية التي تؤسس لمجتمعات تسودها قيم العدل والحرية والمساواة والتعاون والتراحم والاحترام المتبادل فقد حدثنا القران الكريم عن سيدنا شعيب عليه السلام في مواجهة الفاسدين فقال " إن أريد إلا الإصلاح مااستطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب " فالإصلاح مهمة من المهام الأساسية التي اضطلع بها سيدنا شعيب عليه السلام في قومه وكذلك كل الأنبياء والمرسلين وهي من المهام الصعبة لان ظاهرة الفساد من الظواهر الخطيرة التي تواجه المجتمعات وتنخر كيانها وتدمر قدراتها الاقتصادية وتعطل عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية فيها وقد حددت منظمة "الشفافية الدولية" هذه الظاهرة بأنه كل عمل يتضمن استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة ذاتية خاصة أو جماعية وله مظاهر عدة أهمها : - الرشوة: وهي الحصول على أموال أو منافع من أجل من تنفيذ عمل أو الامتناع عن تنفيذه. - المحسوبية : وهي القيام بأعمال لصالح فرد أوجهة. - المحاباة : وهي تفضيل جهة على أخرى بغير حق للحصول على امتيازات معينة. - الواسطة: وهي التدخل لصالح فرد أو جماعة ما دون الالتزام بمعايير الكفاءة. - الابتزاز: وهي الحصول على أموال مقابل تنفيذ مصالح معينة. وقد عرف مجتمعنا فى فترة الرئيس السابق كل هذه المظاهر من الفساد مجتمعة والتي تغلغلت في جل هياكل المجتمع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فلم تخل إدارة من إداراتنا من الرشوة ولم تخل مؤسسة من مؤسسات الدولة من المحسوبية والمحاباة والوساطة فى التعيينات الوظيفية لما سيطرت عصابة الطرابلسية على دواليب الدولة والإدارة وقربت منها الانتهازيين وعملت على إقصاء الشرفاء وتنصيب الفاسدين. فأُثرت هذه الظاهرة على اقتصاد البلاد وشهدت البلاد ضعفا فى الاستثمار الخارجي والداخلي وهربت الأموال خارج البلاد مما خفض من فرص العمل وزيادة البطالة والفقر وعرفت كثير من المؤسسات العمومية تبذيرا للمال العام من خلال منح التراخيص والإعفاءات الضريبية والجمركية لأشخاص وشركات دون وجه حق مما أدى إلى انخفاض موارد الدولة وهو ما أدى إلى خسارة نسبة 2 إلى 3 فى المائة من النمو سنويا وقد عرف قطاع المالية تجاوزات عديدة وكثيرة مست الكثير من رجال الأعمال والمؤسسات الخاصة فقد كان كاتب الدولة للمالية فى ذلك العهد يعمل لفائدة عصابات الطرابلسية المافيوزية فى الاتجاهين .ففي الاتجاه الأول كان يمنحهم التراخيص والإعفاءات الضريبية والجمركية ويغض الطرف عن كثير من معاملاتهم وأنشطتهم وأنشطة حرفائهم فى السلع المهربة والمعروضة فى السوق السوداء وفى فى الاتجاه الثاني كان يتولى معاقبة كل من يعارض مصالحهم ولا يسير فى ركبهم من رجال الأعمال الشرفاء فيعمد إلى تسليط المراجعات الجبائية عليهم بطرق خسيسة لا تخضع لأبسط الإجراءات القانونية وقد تعرضت شركة حريف من حرفائى لهذا العمل المشين من طرف هذا الكاتب للدولة فقد طلبت منا إدارة المراقبة الجبائية تونس واحد ببرج بورقيبة سجلات المحاسبة قصد مراجعتها وقد مكناها من الوثائق والمستندات المحاسبية فى الآجال القانونية وتجاوزا للقانون تم رفضها بدون مبررات قانونية واضحة وتم اعتماد مبدأ التوظيف الإجباري فى المراجعة الجبائية وتم مضاعفة رقم المعاملات بنسبة 200 فى المائة وبالتالي تم التثقيل على الشركة بما قدره 700 ألف دينار ورفعنا قضية أمام المحكمة فحكمت بنفس المبلغ ولصالح الإدارة فالتجأنا إلى محكمة الاستئناف لتنصفنا وطلبنا من القاضي تعيين خبير فى المحاسبة لمراجعة المبالغ الموظفة علينا استنادا إلى المحاسبة وتم تكليف خبير مختص فى المراجعة ومكناه من كل الوثائق المحاسبية والدفاتر والقوائم المالية فانتهى إلى إقرار مبلغ 26 ألف دينار وكنا ننتظر جلسة المحكمة لتنال الشركة حقها ويحكم القاضي لفائدتها بالمبلغ الذى قرره الخبير وتعود الشركة إلى سالف نشاطها فقد تعطل عملها لمدة طويلة بسبب الحجز على أموالها ولكن للأسف يغض القاضي الطرف عن تقرير الخبير ويحكم بنفس المبلغ لفائدة إدارة المالية لأن التدخلات السافلة فى شأن القضاء لعبت دورها وهكذا يجد رجل الأعمال نفسه أمام قضاء غير مستقل يطبق فيه القاضي تعليمات منزلة فدعوة منى إلى رجال الأعمال أن يساندوا الثورة حتى آخر مشوارها ويساندوا استقلالية القضاء ويدركوا أن مصلحتهم ومصلحة تونس فى استقلال القضاء فلا عدل ولا إنصاف ولا قانون بدون استقلالية قضاء ولنعمل على بعث مرصد لمراقبة الفساد يشرف عليه رجال نزهاء يتولى تتبع الفساد والمفسدين والكشف عنهم والتعاون مع الصحافة لفضحهم وتقديمهم إلى العدالة حتى نحارب هذه الظاهرة التى نالت من موارد بلادنا وبمقتل لاقتصادنا فلا عاش فى تونس من خانها ولا عاش من ليس من جندها.
