يمرّون على عجل معتذرين عن أي تصريح يقولون ان اشتداد درجات الحرارة لا يحتمل.. وإن أجندا اليوم الرمضاني مثقلة بالتفاصيل فلا مضعية للوقت. حركة نشيطة أضحكت الزميل المصور وجعلته يقول ان الساعات القصيرة لليوم الرمضاني تحولنا فجأة الى نشطين جددا.. فجأة الى يابانيين جدد ما أجمل حركاتنا». كنا نسألهم عن وقع وصول فواتير استهلاك الماء والكهرباء في الأسبوع الثاني لشهر رمضان.. فردّ من توقف منهم بجمل باردة مقطوعة.. يقول ان موسم «الدفوعات» يتضخّم.. تزامنت فيه المناسبات والالتزامات الاستهلاكية، ولا منفذ للخلاص سوى التحايل على ما في الجيب. كانت الحرارة تشتد خارج مبنى شركتي الماء والكهرباء صباح الجمعة الماضي ومعها يتزايد نقر خطى المارّين على عجل.. الدالفين الى أبواب شبابيك الاستخلاص محمّلين بفواتير الاستهلاك. لا يريدون أي سؤال.. فلا يتوقفون ويلوحون بأياد معتذرة ويغادرون قائلين بصوت من يعتذر.. هل من حلّ تقدّمونه لنا؟ من يدافع عن المستهلك؟ «اطلعنا من قبل على مقالات صحفية عديدة تحدثت عن فرضية استثناء شهر رمضان من مواعيد استخلاص الفواتير الاستهلاكية كما تحدثت عن تذمرات المواطن المستهلك من عدم وضوح الفواتير وعدم مقروئيتها لكنها جميعها لم تغيّر ما يحصل». ويضيف توفيق عبد الكافي «الادارة لا تتفاعل في الغالب مع الأوضاع الاستثنائية».. مشيرا الى أن احتجاج المستهلك على تضخيم فاتورته تقابله الستاغ في الغالب بجملة واحدة آمرة وغير مفهومة ادفع ثمّ سنتحرّى في الأمر.. كما أشار المتحدث الى أن سعر الكيلوغرام الواحد من الكهرباء يبدو متغيّرا بين المناطق في المدينة الواحدة فيختلف بين الأحياء الشعبية والأخرى الراقية قائلا «لاحظت هذا الاختلاف في فاتورتي استهلاك منزلين على ملكي الخاص الأول وسط المدينة والثاني في منطقة المنار. من جهته قال المستهلك شاكر قويدر (موظف بإحدى شركات الانتاج الخاصة) ان رمضان كان من المفروض أن يستثنى من مواعيد استخلاص فواتير الاستهلاك لأنه شهر تراكمات في المصاريف.. «غير معقول ارسالها وشخصيا مازلت لم أستخلص بعد استهلاكي منتظرا التحايل على ما في الجيب خاصة وأن الفاتورة أعطتني فرصة التمهل في الدفع.. الى غاية أيام قليلة قبل العيد. ويبتسم قبل المغادرة، مستشهدا بمثل شعبي يقول «تهز ساق تغرق الأخرى»، ليشير الى أن التراكمات غير العادية للمصاريف تدفعه مرارا الى التفكير في العودة النهائية الى مسقط الرأس. ويتساءل المستهلك محمد بدوره عن الحلقة المفقودة في الدفاع عن المستهلك في مثل هذه المواقف. سعر الماء نعاني منذ سنوات من خطإ توزيع الفواتير في عمارات الحفصية فلا نفطن بعدم خلاص الفواتير سوى عند قطع الماء أو الكهرباء.. وعند الاحتجاج نتعثر بتلك الجملة الباردة ادفع ثم سنتحرى. ويضيف لطفي الذوادي لماذا حين يقطعون الكهرباء يتم وضع ورقة القطع على العداد فتصل أصحابها في حين أن فاتورة الاستهلاك لا تصلهم؟.. ثم لماذا الخلط في العناوين لدى توزيع الفواتير؟ ويشير لطفي الى أنه حفظ الدفع بالخطية (17 دينارا إضافية ثمن الانذار بالدفع والتأخير) وهو لا يستغرب اصدار تلك الفواتير خلال شهر الصيام الذي يعرف بفترة الاستهلاك القصوى. كما ذكر المتحدث أن محاولاته الجادة لفهم فاتورة استهلاك الكهرباء باءت بالفشل لعدم مقروئيتها. أحمد صفر كان في طريقه الى باب قاعة شبابيك الاستخلاص بالصوناد حين استوقفناه نسأل فردّ.. نحن نتحايل على الاستخلاص حتى وإن كان المبلغ جادا للغاية تفاديا لمشاكل القطع خاصة وأننا في شهر الصيام.. مؤكدا أن المستهلك لا يحميه أحد. وتساءل أحمد عن سبب ارتفاع أسعار المتر المكعب الواحد من المياه قائلا «الى غاية 20م3 ندفع 140 مي كثمن لاستهلاك المتر المكعب الواحد فهل تكفي تلك الكميات لاستهلاك عائلة موسّعة الأفراد؟ فهل يتمّ تحوير أسعار الكميات المستهلكة؟».
