تورس : محاكمة الرئيس المخلوع: ما الفرق بين محاكمته أمام الدائرة الجناحية والجنائية؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

محاكمة الرئيس المخلوع: ما الفرق بين محاكمته أمام الدائرة الجناحية والجنائية؟

الحوار نت نشر في الحوار نت يوم 24 - 07 - 2011

تنطلق الثلاثاء المقبل محاكمة عدد من أفراد عائلتي الرئيس السابق وزوجته أمام الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس فيما يعرف بقضية مطار قرطاج، حسب ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن مصدر قضائي.
وتتأتي هذه المحاكمة بعد أيام من الشروع في محاكمة الرئيس المخلوع وزوجته أمام دائرة أخرى مختلفة وهي الدائرة الجنائية, وهذا ما أوقع أغلب المتابعين غير الملمين بالقانون في اللبس فما الفرق بين الدائرتين الجنائية والجناحية؟
يفرّق القانون التونسي بين الجنايات والجنح والمخالفات حسب العقوبة البدنية القصوى المستوجبة للتهمة أو حسب قيمة الخطية المالية. ويقدم لنا الفصل 122 من مجلة الإجراءات الجزائية (المنقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989) التصنيف التالي:
"توصف بجنايات على معنى هذا القانون الجرائم التي تستوجب عقابا بالقتل (الاعدام) أو بالسجن لمدة تتجاوز خمسة أعوام".
وتوصف بجنح الجرائم التي تستوجب عقابا بالسجن تتجاوز مدته خمسة عشر يوما ولا تفوق الخمسة أعوام أو بالخطية التي تتجاوز الستين دينارا".
وتوصف بمخالفات الجرائم المستوجبة لعقاب لا يتجاوز خمسة عشر يوما سجنا أو ستين دينارا خطية".
الجناية
يطلق عليها بعض التونسيين لفظة "الوزارة" العامية وهي مشتقة من فعل توزّر العامي بمعنى تأذى فنقول "فلان توزّر" أو "فلان يحب يوزّرني" أي أنه يضمر لي شرا كبيرا.
وبالعودة إلى الفصل القانوني سابق الذكر نجد أن الجناية هي التي تستوجب عقوبة بدنية بالسجن تفوق الخمسة أعوام مثل القتل العمد المجرد والقتل العمد مع سابقية القصد والاغتصاب والتدليس وإضرام النار في محل مسكون والسرقات التي تقترن بعنصر تشديد (مثل السرقة باستعمال التهديد أو العنف أو التسور أو الخلع أو باستعمال مفتاح مفتعل...).
لكن هيئة المحكمة ليست مجبرة على إصدار حكم يفوق بالضرورة خمس سنوات بل قد لا يتجاوز حكمها مثلا عامين مؤجلي التنفيذ, والسر في ذلك أن القانون يخوّل لها الحط من العقوبة إذا اقتنعت بتوفر ظروف التخفيف عن المحكوم عليه.
وحسب الفصل 221 من مجلة الاجراءات الجزائية فإن هيئة الدائرة الجنائية تتركب (عادة) من:
رئيس من الرتبة الثالثة بخطة رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف.
قاضيين من الرتبة الثانية.
قاضيين من الرتبة الأولى...اي إن مجلسها خماسي.
ولرئيس المحكمة أن يقرر إضافة قاض أو عدة قضاة إلى تشكيلة المحكمة في القضايا التي تستوجب مرافعات طويلة. ويحضر القاضي أو القضاة الاضافيون بالجلسة ولا يشاركون في المفاوضة إلا عند تعذر حضور عضو أو أكثر من الأعضاء الرسميين.
وتجلس الدائرة الجنائية للقضاء داخل المحكمة الابتدائية ويمكن استئناف أحكامها لدى هيئة الاستئناف الجنائي لدى محكمة الاستئناف.
الجنحة
هي منزلة بين المنزلتين (بين المخالفة والجناية) أي تلك التي تستوجب عقوبة بالسجن تفوق 15 يوما حتى 5 أعوام مثل القتل على وجه الخطأ والسرقة المجردة من عناصر التشديد (النشل مثلا) والتحيل والاعتداء بالعنف ما لم تنجر عنه نسبة سقوط تفوق 20 بالمائة بالإضافة إلى عدد من الجرائم الأخلاقية كالزنى والبغاء السري والتجاهر بما ينافي الحياء...
وتنعقد جلسة الجنح حسب الفصل 123 من مجلة الاجراءات الجزائية لدى دائرة تسمى الدائرة الجناحية ويكون مقرها داخل المحكمة الإبتدائية ويمكن استئناف احكام هذه الدائرة لدى دائرة الاستئناف الجناحي داخل محكمة الاستئناف.
وتتألف هيئة الدائرة الجناحية عادة من مجلس ثلاثي أي من رئيس وقاضيين (الفصل 205 من المجلة المذكورة) ويمكن الستعانة بقاضيين اضافيين عند الضرورة.
غير أن المحكمة المذكورة تتألف من قاض منفرد للبت في الجرائم التالية:
1) جرائم الشيك بدون رصيد،
2) جرائم البناء بدون رخصة الواردة بالقانون عدد 34 لسنة 1976 المؤرخ في 4 فيفري 1976.
3) الجرائم الاقتصادية الواردة بالباب الأول من العنوان الرابع من القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 والمتعلق بالمنافسة والأسعار".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.