تورس : تونس: شخصيات معروفة قد يطيح بها فتح ملف تزوير الانتخابات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تونس: شخصيات معروفة قد يطيح بها فتح ملف تزوير الانتخابات

الحوار نت نشر في الحوار نت يوم 08 - 08 - 2011

كانت الانتخابات إبان حكم بن علي مجرّد ديكور لإضفاء شرعية مفتعلة على نظام دكتاتوري ورغم ذلك حرص بن علي شخصيا على تسويقها على أساس أنها انتخابات نزيهة وشفافة وتتم بشكل ديمقراطي وفي مناخ تعددّي شكلي ورغم طابعها الصوري فإن النظام وأبواقه كانوا يستغلون كلّ مناسبة لإبراز مدى نزاهة هذه الانتخابات.
وكان من بين الأدوات التي استعملها بن علي لتلميع صورة انتخاباته «الخاصّة» و«الحصرية» هي تكوين ما سمّى بالمرصد الوطني لمراقبة الانتخابات الذي كان يفتفرض به أن يكون جهة مستقلة تراقب شفافية الانتخابات ورغم ما زخر به هذا المركز من شخصيات وطنية مشهود لها بالكفاءة فإنه بشهادة عدّة ملاحظين حاد عن أهدافه السامية وأصبح «بعبع» النظام.

مرصد.. لا يرصد التزوير
كان المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات خاصة في 2004 و2009 بمثابة قطعة ديكور أساسية لتلميع انتخابات مزيفة ومزوّرَة مع سابقية الاضمار والترصّد.. ورغم أن تزوير الانتخابات كان من أهمّ قناعات الشارع التونسي الذي فضّل أنذاك الاستكانة والقبول بالأمر الواقع لكن المؤلم في قضية الحال ناهيك وأن إثارة دعوى تزوير الانتخابات في الموعدين المذكورين أنفا قد بدأت فعلا من خلال تقديم مجموعة ال 25 محاميًا دعوى في الغرض متهمة عدّة أطراف في الضلوع في هذا التزوير على غرار رئيس مرصد مراقبة الانتخابات.. قلنا المؤلم في هذه القضية ان المرصد الذي يبدو من أبرز المورّطين حسب ما أكده الكثير من الحقوقيين والسياسيين في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث ضمّ صلبه العديد من الشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفاءة وفي عدة مجالات حسّاسة كقطاع الاعلام وعوضا ان تؤدي الأمانة بإخلاص تجاه الوطن وترفض تصرّفات النظام اللاديمقراطية انخرطت في لعبة بن علي وباتت تقوم بدورها بتلميع صورته متجاهلة مسؤوليتها التاريخية.
وحول ما تقدم يقول الأستاذ سمير بن عمر المحامي والنّاشط الحقوقي: كل العمليات الانتخابية كانت مزيفة ومدلّسة وهي عبارة عن تزكية ولم تخضع الى أدنى المعايير المعمول بها في أي انتخابات في العالم.. ويكفي أن نقول أن تقريبا 8 ملايين من التونسيين كانوا مقصيين من الانتخابات هذا بالاضافة الى استغلال الموتى والمسجونين وإدراج أسمائهم في قائمات التصويت رغم أنه لا يحق لهم قانونا القيام بذلك» وبالنسبة لمدى تورّط مرصد مراقبة الانتخابات في تزويرها يقول الأستاذ سمير بن عمر: «عملية مراقبة الانتخابات توكل في العادة الى جهات محايدة ويكون اختيار هياكلها بطريقة شفافة بعيدة عن كلّ تأثير وكلّ إبتزاز سياسي: فكان من المفروض أن يكون هذا المركز له من الحياد والاستقلالية والنزاهة ما يكفي لرصد كل تجاوز والإصداع به بدون خوف أو حسابات جانبية لكن هذا المرصد كان يعمل بتمويل من النظام وباختيار منه وبالتالي إن لم تكن مستقلا ومحايدا يكن هنا دورك خاليا من كلُ جدوى وتقتصر مهمته على تحضير التقارير الزائفة وتلميع النتائج المتحصّل عليها وبالتالي فإن هذا المرصد متورّط في عملية التزوير وهنا يجوز تتبّع المشاركين عن قانون لضلوعهم أو سكوتهم على التزوير الحاصل».
المجلة الانتخابية لم تكن تعاقب عن التزوير
عكس عدّة شخصيات معروفة فضّلت التملّق للنظام والانبطاحية فإن شخصيات أخرى أصرّت على فساد النظام وأنه يحترف التزوير وينتهك أدنى حقوق الانسان.. ومن بين هذه الشخصيات الأستاذ عبد الوهاب المعطّر الذي «تجرّأ» في 2002 على الطعن أمام المحكمة الادارية في الأمر الصادر آنذاك ودعوة الناس الى الاستفتاء على تنقيح الدستور ورغم ما تعرّض له من ضغوطات ومضايقات فإنّه أصرّ على موقفه ولم يستسلم الى ابتزاز نظام فاسد..
وبالإضافة الى الأستاذ معطّر نجد الأستاذ محمد عبو الذي اعتبر أن انتخابات 2009 مسرحية سيئة الاخراج وأنها لا تمثل أي ارادة شعبية وبالتالي بعيدة عما يريده التونسيون وجزّاء هذا الموقف حوصر في بيته وهدّد بالإعتقال مثله مثل توفيق بن بريك الذي زجّ به في السجن والناشط السياسي حمّة الهمامي الذي أجبر على الدخول في السرية.. وغير هؤلاء كثر.. ولا يسعنا اليوم الا انتظار ما ستسفر عليه الأبحاث في شأن هذه القضية التي أثارها مجموعة ال 25 علّها تنصف الشعب التونسي الذي شهد استبدادا مقيتا باسم ديمقراطية مصطنعة.
هذا ويذكر أن مجموعة ال 25 محاميا قد تقدّموا بشكوى في الأسبوع المنقضي ضدّ فتحي عبد الناظر رئيس المجلس الدستوري سابقا وعبد الوهاب الباهي رئيس المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات وولاة سابقين ووزراء داخلية سابقين منهم عبد الله الكعبي الذي تقلّد منصب وال وفيما بعد منصب وزير داخلية ورفيق بالحاج قاسم ومحمّد الغرياني بخطّته كأمين عام للتجمع والهادي مهني كأمين عام مساعد للتجمع.. وكل هؤلاء من أجل تهم تتعلّق بجرائم تزوير الانتخابات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.