لا شك أن الثورة المباركة اللتي قادها الشعب التونسي ضد دولة الطغيان و الفساد كانت في سماتها ألاساسية ، ثورة على نظام سياسي راهن منذ بدايته على ربط تونس بمنظومة قيم إقتصادية و سياسية و إجتماعية دخيلة على قيم و طموحات الشعب التونسي. فالمحصلة النهائية اللتي خرج بها الشعب التونسي بعد 55 سنة من إستعما ر داخلي تتحكم فيه قوى خاريجية مرتبطة بالرأسمالية الفرنكوصهيونية هي بالتأكيد محصلة سلبية في نتائجها و مدمرة من حيث مخلفاتها إن السؤال اللذي يطرح اليوم ماذا ينتظر الشعب التونسي من الحركة الأسلامية هل أن حركة النهضة قادرة على أن تعيد الأمل في شعبنا أم أن التحديات اللتي تعيشها بلادنا أكبر من أن تجابهها حركة النهضة لوحدها يبدو جليا أن دولة ألاستقلال المزعوم كانت غير قادرة إن لم نقل غير جادة في إيجاد الحلول الجدية لمعضلة التنمية الشاملة بشقيها ألاقتصادي وألاجتماعي و المعرفي فهي كانت في تكوينتها دولة يديرها رجال قانون متخرجون من فرنسا همهم الوحيد هو الحرص على أن لا تفقد تونس صداقتها و إرتباطها بفرنسا و لو كان ذلك ضد مصلحة الشعب التونسي يبدو الوضع اليوم على ألاقل ظاهريا مختلفا فالزخم و التضحيات اللتي قدمها الشباب التونسي و اللذي أسس بدماءه الزكية أسطورة و عظمة الثورة التونسية . إنّ هذه الثورة هي ثورة الشعب المحروم الجائع الفقير اللذي أدرك بذكائه و تحضره أنه لا يمكن أن يستمر في هذه اللعبة السخيفة وبالتالي يجب أن يقول كلمة لا لدولة العصابات و دولة النهب الشامل . إنّ نجاح الثورة التونسية في إزالة الطغيان لا يمكن أن ينسينا أمرًا على قدر كبير من ألاهمية إن قوى العلمانية و الرأسمالية المتصهينة مازالت موجودة على الساحة تحاول أن تشوش على حركة النهضة فهي بالتأكيد لا تريد أن ينجح القطب ألاسلامي في حل مشاكل الشعب التونسي و ذلك لسبب بسيط إذ أن هذه القوى تعمل ضمن منظومة صندوق النقد الدولي و البنك الدولي و الشركات العابرة للقارات أللتي لا يهمها في نهاية المطاف ألاصلاح السياسي و ألاقتصادي في البلاد التونسية إن هذه المنظمات الدولية و من خلال الشبكة المحلية من العملاء المتصهينين تهدف إلى إيقاف الحركة ألاسلامية من أن يكون لها دور مستقبلي في إدارة شؤون البلاد على الشعب التونسي الغيور على دينه أن يتحمل المسؤولية كاملةًا وذلك عبر ألانخراط الفعلي في العملية الساسية و يتمثل ذلك بطبيعة الحال في الحضور في كل الدوائر ألانتخابية سواء كانت خارج أو داخل تونس. إنّ إدعاأت تزوير ألانتخابات و نشر روح ألانهزامية و التثبيط في الشعب التونسي يجب التصدي لها فالترسيم في القوائم الأنتخابية أراها شخصيا مسؤولية كل مواطن تونسي يتقي الله في صوته إنٌ بناء الدولة الجديدة وهي بالتأكيد يجب أن تكون دولة العدل ودولة لكل مواطينها وذلك من خلال محطة 23 أكتوبر الأنتخابية ياسر مراد ذويب:ناشط سياسي و حقوقي في منظمات حقوقية كندية منتريال كندا