بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله وحده، تونس في 17/8/2011 إيمانا مني بأن لقاء مرمرا يوم 20 مارس 2011 كان خطوة هامة ومفصلية في سبيل توحيد القوميين داخل القطر التونسي، وقد كنت أعتقد اعتقادا راسخا أن توحيد الناصريين سيكون خطوة أساسية على درب توحيد العائلة القومية داخل القطر بالدفع بعد عقد مؤتمر "حركة الشعب الوحدوية التقدمية" نحو تكوين "جبهة قومية" تلم شمل العائلة القومية نظرا لإيماني الراسخ بأن دعاة الوحدة العربية أحرى بهم أن يوحدوا أنفسهم داخل كل قطر عربي في تنظيم واحد. ونظرا لتجربتي النضالية الطويلة على امتداد أزيد من أربعة عقود على كافة المستويات السياسية والحقوقية والنقابية والاجتماعية، والتي تعرضت خلالها لشتى أنواع القهر والتنكيل والتعذيب والمضايقات: (ملاحقات أمنية يومية، محاصرة عائلتي، اقتحام منزلي وخلع مكتبي عديد المرات وحجز كتب ووثائق ومخطوطات ثمينة، الاعتداء على حرفائي كمحام ومنعهم من الاتصال بي، شن حملات تشويهية مغرضة ضد شخصي إعلاميا وداخل قطاع المحاماة، منعي من السفر بحجز جواز سفري طيلة ثمانية عشر سنة، سجني سنوات طويلة، محاولة اغتيالي بمكتبي الخ)، والتي سلطت علي من قبل النظام الاستبدادي لبورقيبة وبن علي في محاولة بائسة لإقصائي عن الساحة السياسية والحقوقية داخل القطر التونسي وخارجه بهدف إجهاض تجاربي النضالية بمعية إخوة قوميين لبناء تنظيم قومي يوحد جميع القوميين من أجل محاربة الاستبداد وتحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية للشعب العربي في تونس كلبنة أولى في إقامة دولة الوحدة العربية. ولذلك فقد وقع الاختيار على شخصي بصفة توافقية من قبل الأخوات والإخوة الموقعين على وثيقة التوحيد يوم 20 مارس 2011 منسقا عاما مؤقتا لحركة الشعب الوحدوية التقدمية. وإيمانا مني بثقل المسؤولية وتبعا للثقة التي وضعها في شخصي مناضلي الحركة بتكليفي بمهمة قيادتها في هذا الظرف الذي تمر به البلاد و ما يتعرض له شعبنا العربي في تونس من محاولات لإجهاض ثورته، فقد ناضلت دون هوادة وبذلت كل ما في وسعي و سخرت كل مجهوداتي وطاقاتي للتعريف بالحركة إعلاميا وجماهيريا وبناء هيكلتها وتذليل الصعاب التي اعترضت الإعداد لمؤتمرها وانجازه. غير أنه للأسف الشديد فقد حاد عدد من الإخوة من كوادر الحركة عن الأهداف الحقيقية المتفق عليها بوثيقة التوحيد يوم 20 مارس 2011 وعن أهداف الحركة وذلك بخروجهم عن الشرعية أي عن العمل والنضال داخل مؤسسات الحركة من مكتب سياسي ومجلس قطري، وقد حاولت هذه القلة استدراج المناضلين الحقيقيين الصادقين إلى الخروج عن الشرعية من خلال دعوتهم إياهم إلى عقد اجتماعات خارجها وقد كان أولها بمدينة "قفصة" ثم تلتها اجتماعات بمدينة "سوسة" في مناسبتين وكان آخرها بمدينة "نابل"، وقد ترتب عن هذه الخطوات اللاشرعية شل نشاط الحركة ومؤسساتها الرسمية والشرعية، بالتغيب المتعمد والمتواصل عن اجتماعات المكتب السياسي والمجلس القطري التي تتم دعوتهم إليها وذلك بهدف تمرير ما يرومون من برامج وأجندات لا علاقة لها بتوجهات الحركة وأهدافها، ولا أدل على ذلك من قيام بعض هؤلاء الإخوة بعقد اجتماعات مع أطراف سياسية داخل القطر التونسي تمخض عنها إصدار بيانات مشتركة تم من خلالها محاولة الزج باسم الحركة في صياغة تحالفات مع هذه الأطراف التي نكن لها ولجميع الأطراف السياسية الأخرى داخل القطر التونسي كامل الاحترام والتقدير في تجاوز منهم للمؤسسات الشرعية والرسمية للحركة. إلا أنه كان من واجبي كمسؤول أول على الحركة ومن منطلق الثقة التي وضعها الإخوة مناضلو الحركة في شخصي إبان التوقيع على وثيقة التوحيد يوم 20مارس 2011 أن أبين وأوضح من خلال بيانات توضيحية كنت أصدرتها إلى منتسبي الحركة وقواعدها ولكل الأطراف السياسية وللمجتمع المدني وللرأي العام، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن التحالف مع أي طرف سياسي من المؤسسات الرسمية والشرعية للحركة. كما أنني من موقع المسؤولية ودقة الموقف فقد بذلت بمعية بعض الإخوة الصادقين والغيورين على الحركة قصارى جهودنا في محاولة إقناع هؤلاء الإخوة بالرجوع إلى الشرعية، وهو ما تم فعلا وذلك باستجابتهم لدعوتي لانعقاد المجلس القطري للحركة، غير أنه للأسف خلال عقده بمقر الحركة وقع تباين في الآراء بين مجموعتين من الإخوة أعضاء المجلس مما أدى إلى انسحاب إحدى المجموعتين. ومرة أخرى حاولت من موقع المسؤولية الحفاظ على وحدة الأخوات والإخوة وصون الحركة من الانقسامات التي قد تؤدي إلى تشظيها في هذه المرحلة الحساسة والحاسمة ونحن على أبواب الاستحقاقات السياسية القادمة داخل القطر وحفاظا على قواعد الحركة من التشتت والتشرذم والاصطفاف، أن أقرب وجهات النظر بين الإخوة بتذويب بواعث الخلاف بينهم. إلا أن الإخوة الذين أصدروا بيانا مؤخرا أعلنوا فيه عن انسحابهم من الحركة قد طالبوا بضرورة تقييم وتحديد المسؤولية عن حالة شل نشاط المؤسسات الرسمية للحركة المتولدة من الخروج عن الشرعية قبل أن يتم المرور إلى الإعداد لمؤتمر الحركة، بينما أصرت المجموعة الأخرى على التسريع بعقد المؤتمر وحددوا له موعدا بتاريخ 21/22/23 أوت الجاري، رافضين أي تقييم داخل المجلس القطري المتكون من المكتب السياسي وممثلي الجهات مما أدى إلى انسحاب الإخوة الذين أصدروا بيان استقالة جماعية لاحقا عن ذلك الاجتماع. وقد حاولت جاهدا قبل إصدار بيان الاستقالة الجماعية من قبل الإخوة المستقيلين أن أقنع المجموعة الأخرى من الإخوة المصرين على التسريع بعقد المؤتمر بأن يتم تأجيل تاريخ عقده إلى اجل لاحق للاستحقاقات السياسية وأن ننكب على العمل الميداني داخل القطر خاصة وأننا حركة شعبية مناضلة برامجها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتوجهاتها العامة داخل القطر من الثورة والاستحقاقات السياسية واضحة المعالم، لكن للأسف الشديد أصر الإخوة على عقد المؤتمر في التاريخ الذي حددوه في بيان أصدروه باسم المجلس القطري للحركة رغم انسحاب المجموعة التي استقالت استقالة جماعية، معرضين عن تسوية مطالب هذه المجموعة الشبابية المنسحبة والتي تمثل ثقلا عدديا وقيمة نوعية لأنها من خيرة الشباب القومي الذي بدونه لا مستقبل للحركة. ورغم أنني كنت قادرا قانونيا باعتباري "المنسق العام للحركة والمؤسس" على تعطيل عقد المؤتمر، لكن مبادئي وأخلاقي لا تسمح لي بذلك فلم استعمل تلك الصلاحيات ضد الإخوة المصرين على عقده. وقد كنت وجهت رسالة إلى الإخوة القوميين داخل القطر بتاريخ 10 جويلية 2011 أعلنت فيها صراحة أني سأحرص على التحضير للمؤتمر وانجازه في أقرب وقت، وبأني لن أترشح لأي مهمة داخل الحركة إبان المؤتمر أو مستقبلا وأني سلمت المشعل لشباب الحركة، غير أنه نظرا للمستجدات السالف ذكرها وما أصبح عليه وضع الحركة بين الإخوة فاني أعلن بكل شرف استقالتي قبل عقد المؤتمر استقالة نهائية لأنه لا يمكنني أن أكون مشرفا أو مشاركا أو حاضرا في مؤتمر تقسيمي لحركة قومية تقدمية كنت من مؤسسيها وناضلت لأجل إنجاحها على كافة الأصعدة. وفي الختام أؤكد للجميع أنني سأواصل مسيرتي النضالية على مختلف الأصعدة و في المواقع والأطر المختلفة الممكنة والمتاحة. البشير الصيد
