أثار العميد مروان بوقرة مدير القضاء العسكري بوزارة الدفاع الوطني، اليوم الخميس، على هامش لقاء صحفي ملف القناصة من جديد، كاشفا عن معلومات تفيد بوجود عمليات قنص تمت من قبل أعوان الأمن الداخلي خلال قمع الاحتجاجات الشعبية، التي اندلعت منذ 17 ديسمبر 2010 وانتهت بسقوط نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي يوم 14 جانفي 2011. وأشار إلى أن الأبحاث (بعد سماع الشهود والاطلاع على تقارير الطب الشرعي...) في قضية ما يعرف بشهداء تالة والقصرين، التي قتل فيها 20 متظاهرا وفق المعطيات الرسمية (6 قتلى بتالة و14 بالقصرين)، تفيد بأن عمليات القنص استهدفت المتظاهرين في مناطق حساسة وقاتلة (في الرأس والقلب) قد تمت فعلا من فوق بعض الأسطح والمباني من قبل أعوان أمن ملثمين ويحسنون إطلاق النار والرمي عن بعد بأسلحة خاصة وعادية. لكن الأبحاث الجارية على مستوى قاضي التحقيق العسكري لم تتوصل إلى الكشف عن قناصة وبالتالي لم يقع اتهام أي جهة أمنية بقنص المتظاهرين، وفق ما قاله العميد بوقرة. وبلغ عدد المتهمين في هذه القضية 23 متهما منهم 08 بحالة ايقاف وواحد بحالة فرار (الرئيس المخلوع) ووزيرين سابقين للداخلية (رفيق بالحاج قاسم وأحمد فريعة) وبعض أعوان الأمن الداخلي برتب مختلفة. وباشر هذه القضية قاضي التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية بالكاف، وهي المحكمة التي تعود لها بالنظر كل من جهة تالة والقصرين والقيروان منذ تاريخ 25 ماي 2011، أي بعد 4 أشهر من سقوط النظام وعلى إثر تخلي قضاة التحقيق بكل المحاكم الابتدائية بالقصرين والكاف والقيروان عن القضايا المتعلقة بسقوط ضحايا مدنيين في تلك المدن. وبرر مروان بوقرة البطء في التحقيق بسبب الإجراءات القانونية التي تتطلب كثيرا من الوقت في حالات قتل مماثلة. لكنه أفاد في نفس الوقت بأن قاضي التحقيق تمكن في "ظرف وجيز" (بعد ثلاثة أشهر من بدء التحقيق) من ختم الأبحاث في هذه القضية بعد سماع 400 شخص ومكافحتهم بمسؤولين أمنيين وعسكريين واستخراج بعض الجثث لتشريحها...). وأكد بوقرة أن قاضي التحقيق أحال تقريره إلى دائرة الاتهام، التي ستنظر في مدى احترام قاضي التحقيق للتراتيب القانونية الجاري بها العمل قبل أن تحيل القضية على أنظار محكمة الاستئناف بالكاف. من جهة أخرى، وبسؤاله عن عناصر الميلشيات التي كثر الحديث عنها بعد سقوط النظام السابق، قال العميد بوقرة أنه ليس له علم بهذا الموضوع، مطالبا بتقديم إثباتات في هذا الأمر لفتح تحقيق. خ ب ب
