كشف أمس العميد مروان بوقرة مدير القضاء العسكري أن أغلب المحاكم الابتدائية تخلت عن 182 قضية قتل شهداء الثورة للقضاء العسكري، والتي حصلت خلال الفترة ما بين 17 ديسمبر 2010 إلى مساء 14 جانفي 2011، 130 قضية منها ستنظر فيها المحكمة العسكرية بتونس، و51 قضية مرجع نظر المحكمة العسكرية بصفاقس، في حين تعهدت المحكمة العسكرية بالكاف بقضية شهداء تالة والقصرين. وأفاد خلال اللقاء الدوري الإعلامي مع ممثلي الوزارات بالوزارة الأولى أن القضايا تعهدت بها المحاكم العسكرية الدائمة الثلاث بتونس، وصفاقس، والكاف، متوقعا تخلي المحاكم المدنية عن قضايا قتل أخرى ما زالت لدى عهدة قضاة التحقيق. وأبرز العميد بوقرة أن أغلب القضايا ما تزال في مراحلها الأولى والتحقيق العسكري تعهد بالبحث فيها، ملاحظا أن "توجيه التهم للضالعين في عمليات القتل يتطلب بعض الوقت وستعمل المحاكم العسكرية باختصاره مع المحافظة على الضمانات القانونية للمتهمين والدفاع." وكشف أنه سيتم في نهاية الأبحاث ضم القضايا كلما تبين وحدة الموضوع والأطراف والزمان، وفقا لمجلة الإجراءات الجزائية التي تفرض ضم القضايا في ملف واحد مرجع النظر الترابي. وفي سياق متصل أعلن مروان بوقرة أن القضاء العسكري أصدر بطاقة جلب ضد الرئيس المخلوع، ويعمل على اعداد ملف طلب تسليم المخلوع بناء على اتفاقية الرياض العربية الموقعة في 1983 والمتعلقة بتبادل تسليم المجرمين. وقال :" نحن نؤمن ان جرائم القتل ومحاولة القتل التي جدت ليست مجرد ارقام للشهداء والضحايا، بل نعتبرها مسؤولية وطنية وتاريخية على عاتق المحاكم العسكرية." مضيفا أن قاضي التحقيق العسكري سيعمل على كشف الحقيقة لثلاثة أسئلة وهي : من قتل؟ أي ضبط عدد الضحايا، ومن نفذ عملية القتل؟، اي كشف المنفذ المباشر، ومن أعطى الأمر بعملية القتل؟. وهي ما يحيل إلى التركيبة الهرمية لتحديد المسؤوليات. وفق تعبيره. وقال:"التحقيق العسكري مطالب بالتقصي والبحث واستقراء الوقائع وتحديد المسؤوليات وضبط مجموع عمليات القتل حتى تأخذ العدالة مجراها وتتم المحاكمات في كنف الضمانات الضرورية وتهدا انفس عائلات الشهداء."
اول قضية يوم 27 جوان
وأكد العميد أن المحكمة العسكرية بصفاقس تعهدت ايضا بقضية قتل الشهيد سليم الحضري بالرملة من جزيرة قرقنة، والمرفوعة ضد احد اعوان قوات الأمن الداخلي من أجل القتل العمد. وأعلن أنه تم تعيين جلسة القضية ونشرها في 27 جوان 2011. وهي اول قضيةسيتم الحكم فيها. وأوضح أن القضاء العسكري تعهد بقضايا القتل استنادا للفصل 22 لقوات الأمن الداخلي الذي ينص على احالة قضايا حين يكون فيها عون أمن طرفا في جريمة في نطاق مباشرته لمهامه ذات علاقة بالأمن الداخلي أوالخارجي ا وحفظ النظام..
حول قضية سمير الفرياني
وعن قضية محافظ الشرطة الأعلى سمير الفرياني، الذي اعتقل على اثر شكوى مرفوعة من وزارة الداخلية بتاريخ 28 ماي الفارط بعد أن نشر ثلاث مقالات بإحدى الصحف بتهمة افشاء اسرار تهم الإدارة العامة للمصالح الفنية، والتشهير بعدد من اطارات وزارة الداخلية..أكد أن القضاء العسكري تولى فتح تحقيق في تهم الاعتداء على الأمن الداخلي ونشر اخبار زائفة من شأنها النيل من الأمن العام وشرع في البحث عن ادلة الإدانة والبراءة، وه وبصدد تلقي شهادات جميع الأطراف المعنية. وبين أن الفرياني صرح لقاضي التحقيق انه تعرض للعنف لحظة اعتقاله وعرض على الفحص الطبي، وتم اعلام وكيل الجمهورية بتونس للتعهد بالموضوع، على اعتبار أن هذا الجزء من القضية ليس من اختصاص القضاء العسكري.
ضمانات قانونية جديدة؟؟
وأفاد العميد بوقرة أن القضاء العسكري قضاء مختص وه وجزء من المنظومة الجزائية الوطنية ويتداخل مع القضاء العدلي، ولا يمكن اعتباره قضاء استثنائيا، معلنا أن وزارة الدفاع اعدت مشروع قانون لإضافة معايير قانونية جديدة للقضاء العسكري من شأنها أن تضيف ضمانات جديدة للضحية، مثل القيام بالحق الشخصي.. وأكد أن القضاء العسكري الذي تسلم القضايا المعنية منذ شهر بصدد استكمال ما توصلت اليه المحاكم الابتدائية، وسيتولى استكمال اجراءات سماع عائلات الشهداء، واجراء اختبارات على الأسلحة والأعيرة النارية.. وعن حقيقة القناصة، قال إن القضاء العسكري سيتثبت في هذا الموضوع وان ثبت سيتم الكشف عنه، مؤكدا على سرية التحقيقات التي يمكن أن تستأنس برأي لجنة تقصي الحقائق. من جهته نفى العميد مختار بن نصر ما راج من اخبار تتحدث عن إحداث قاعدة عسكرية فرنسية بقفصة نفيا قاطعا، واوضح أنه بتاريخ 17 ماي الماضي ابرمت وزارة الدفاع مع وزارة الداخلية الفرنسية اتفاقية شراكة لإنجاز مركز عسكري للتكوين المهني بقفصة بقيمة 6 مليون دينار يتكلف الجانب الفرنسي بمليوني دينار في شكل تجهيزات. علما أن طاقة استيعاب المركز تقدر ب 250 موطن تكوين، والمركز عدد 13 التابع للجيش الوطني. واوضح ممثل وزارة الدفاع أن عدة مراكز تكوين مهني أخرى تم انجازها بالتعاون مع فرنسا وايطاليا والمانيا.
حقيقة التعزيزات العسكرية
وأكد العميد بن نصر أن العسكريين الليبيين الذين لجؤوا إلى تونس هم من مختلف الرتب وتم ايوائهم بأماكن آمنة وعن سؤال حول توقع الجيش لعمل عسكري من كتائب القذافي على الحدود مع تونس على خلفية التعزيزات العسكرية الأخيرة في الجنوب التونسي ونقلة بعض المخيمات، نفى العميد وجود أي مخطط لنقلة المخيمات، وقال إن ما حدث فقط ه وابعاد مخيم الشوشة بكلم واحد فقط بعد احداث العنف الأخيرة التي جدت فيه.. وأكد أن الوحدات العسكرية التونسية منتشرة في كامل الشريط الحدودي، وأن التعزيزات الأخيرة تتمثل في تجهيزات تدخل في إطار خطة وطنية للتصدي لأي احتمال، وقال ": التعزيزات عادية في هذا الظرف حتى تقوم بعملها الاستطلاعي والتصدي حين يطلب منها ذلك ونحن لا نتوقع أي هجوم."
