أوضح السيد خالد قدّور المدير العام للطاقة بوزارة الصناعة والتكنولوجيا أن قطاع الطاقة يعدّ قطاعا استراتيجيا بجميع المقاييس و له تأثير مباشر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ أن أغلب نشاط المؤسسات وأشغالها تحتاج إلى الطاقة.كما أن لقطاع أبعاد اجتماعية بالعلاقة المباشرة مع مؤشرات التنمية البشرية (الغاز والكهرباء أحد مقاييس الرفاه). ولاحظ في حديث خصّ به المصدر أن كلّ اضطراب في إنتاج وتوزيع ونقل المحروقات يكون له انعكاسات سلبية على الدورة الاقتصادية وحياة المواطن بصفة عامة مؤكدا أنه خلال أيام الثورة قام كل المتدخلون في مجال الطاقة (الستاغ والشركات البترولية) بدور محوري وإيجابي في تأمين التزويد في أحسن الظروف رغم الأوضاع غير الملائمة على مستوى الانفلات الأمني في تلك الفترة. لكنه شدّد أنه خلال الأشهر الأخيرة حصلت تطورات على القطاع من خلال تنامي ظاهرة الاعتصامات والإضرابات أثرت سلبيا على سير عمل القطاع الطاقي وانعكس ذلك بصفة جلية على تزويد البلاد بالمحروقات خاصة في مناطق الجنوب بعد الاعتصام الذي حصل في الصخيرة والذي أعاق التزويد عبر غلق مراكز الخزن مما اضطر إلى جلب كميات هامة من المحروقات من الشمال عبر الشاحنات وهو ما تسبب في إضاعة الوقت وخاصة إهدار أموال إضافية لنقل هذه المواد من الشمال إلى الجنوب. الاعتصام والإضرابات تنخر القطاع وتحدث المدير العام للطاقة أيضا عن آثار الاعتصامات على القطاع، ففي مجال الاستكشاف تراجعت العمليات المبرمجة من طرف أصحاب رخص البحث وانخفاض عمليات حفر الآبار الاستكشافية إذ وقع حفر 6 لآبار فقط من جملة 14 بئرا مبرمجة خلال السداسي الأول من هذا العام. وتبعا لمجريات الأحداث انخفض إنتاج النفط بنسبة 12% إلى موفى شهر جويلية الفارط وهو ما ساهم في عجز ميزان الطاقة الأولية للبلاد بمحو 357 ألف طن مكافئ نفط مقابل فائض في حدود 59 ألف طن مكافئ نفط في نفس الفترة من السنة الماضية. وأثار في ذات السياق مشكلة عدم توفق الفرق الفنية للشركات البترولية من صيانة المعدات والتجهيزات الطاقية وهو ما من شأنه أن يكون لذلك انعكاس على ميزان الطاقة وحذّر من امتعاض الشركات البترولية العالمية المنتصبة في تونس والتي تحصّلت على رخص بحث واستكشاف عن النفط وقلقها الدائم بشأن تواصل الاعتصامات وتعطيل سير عملها وكشف لنا في هذا لسياق أنها بدأت جديا في إعادة النظر في استثماراتها في تونس من منطلق أن البلاد غير مستقرة في الوقت الراهن. وقال إن العديد من كبار المسؤولين وأصحاب القرار في هذه الشركات أدوا زيارات إلى تونس من أجل التباحث مع المسؤولين التونسيين بخصوص التطورات الحاصلة في البلاد وغير المطمئنة على مستقبل القطاع وذكر في هذا الشأن أن تعطيل لآلة حفر بسبب الإضرابات والاعتصامات يعود بالخسارة على الشركات العالمية بنحو 270 ألف دولار في اليوم كما أن تكلفة حفر بئر نفطية ومن دون الحصول على نتائج تّقدّر ما بين 25 و30 مليون دينار في السنة. إلغاء فكرة تعديل أسعار المحروقات وردّا على سؤالنا بخصوص إمكانية تعديل أسعار المحروقات في تونس على ضوء ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، نفى السيد خالد قدور نفيا قطعيا هذه الفرضية وذلك لاعتبارات اجتماعية من خلال الحرص على الحفاظ على القدرة الشرائية للتونسي وعدم إثقال كاهله بزيادة في أسعار المحروقات رغم برمجة الحكومة لإجراء تعديل في الأسعار وكذلك رغم الظروف التي يمر بها الاقتصاد الوطني والضغوط المفروضة عليه من جراء صعود الأسعار العالمية "للذهب الأسود". وأضاف أنه على ضوء هذه الوضعية وصل الدعم السنوي للمحروقات خلال هذه السنة إلى 2300 م د منها حوالي 1200 م د في شكل دعم للستاغ، وتوقع أن يرتفع دعم المحروقات في السنة القادمة موصيا بضرورة إيجاد حلول عملية للتقليص من الدعم وتوجيهه نحو مجالات تعود بالنفع على التونسي. وعن تصوراته في هذا لمجال باعتباره من الخبراء في لمجال قال إنّ الدعم مرتبط أساسا بمنوال التنمية الذي ستُحدّده الحكومة الرسمية القادمة ويتعين إنجاز مشاريع كبرى في البنية الأساسية الطاقية لتأمين التزويد وتوزيع المواد البترولية علاوة على مضاعفة جهود التكرير وبناء خزانات كبيرة لخزن المواد البترولية. عودة نشاط شركة الستير وبالنسبة إلى جديد موضوع شركة الستير لتكرير النفط ببنزرت بيّن إن الشركة استأنفت مشاطها مع موفى شهر جويلية الماضي بعد توقف دام قرابة سنة كاملة بسبب أشغال الصيانة التي أُجريت عليها باعتبار تقادم أجهزنها التي تعود إلى 40 سنة وأفاد أن تكلفة الصيانة بلغت زهاء 14 مليون دينار كما أن طاقة التكرير في حدود 1.7 مليون طن مكافئ نفط سنويا. جديد ملف محطة التكرير بالصخيرة أما بشأن موضوع بيع مصفاة الصخيرة أبرز أنه لم يٌتّخذ القرار بعد وتتم حاليا على مستوى وزارة الصناعة والتكنولوجيا إعادة دراسة الملف وإعادة تحيين المعطيات واختيار الحل الأمثل إماّ التركيز على الخزن أو التكرير، مشيرا إلى أن كميات عديدة من النفط متوفرة وأن الخزن قد يكون الحل الأنسب وأقل تكاليف من التكرير. مستقبل الطاقة في تونس وعن مستقبل الطاقة في تونس شدّد على أن الطاقة الشمسية تعتبر الحل الأنجع للقضاء على الإشكاليات المرتبطة بالطاقة الأحفورية وبيّن هذه الطاقة المتجددة في تونس من خلال ارتفاع الإشعاع الشمسي على كامل فترات السنة وأوضح أن مدارس المهندسين في تونس بدأت تولي اهتماما كبيرا بهذا المجال الواعد. واعتبر أن تكلفة الطاقة الشمسية، ولئن تعتبر باهظة حاليا، فإن العشر سنوات القادمة ستنخفض إلى مستويات الطاقة التقليدية وتظاهيها على مستوى السعر النهائي.
