جمدت اليابان اليوم الجمعة أصول الرئيس السوري بشار الأسد والكيانات والأفراد الذين لهم صلة بنظامه بعد أن فرضت الولاياتالمتحدة ودول أوروبية عقوبات للضغط بهدف تحقيق انتقال ديمقراطي للسلطة في سوريا. وتسعى الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي وقوى غربية أخرى إلى أن ينهي الأسد خمسة أشهر من أعمال العنف ضد محتجين مطالبين بالديمقراطية تؤكد الأممالمتحدة أنها خلفت مقتل 2000 مدني. ولا تستورد اليابان النفط الخام أو منتجات النفط من سوريا، وقال مسئول في وزارة المالية: "أي أصول في اليابان مملوكة للأسد و 14 فردًا آخرين وستة كيانات في قائمة العقوبات ستكون محدودة". ووفق وكالة كيودو اليابانية للأنباء قال وزير الخارجية الياباني كويتشيرو جيمبا خلال اجتماع للحكومة: "بلادنا بحاجة إلى أن تسهم في الجهود العالمية الساعية لحسم المشاكل في سوريا". وتضم قائمة العقوبات اليابانية إلى جانب الأسد كبار المسئولين ومن بينهم فاروق الشرع نائب الرئيس السوري ووزير الداخلية محمد إبراهيم الشعار ومنظمات منها المخابرات العسكرية السورية وصندوق المشرق للاستثمار.