تونس 9 أفريل 2011 (وات) - نظمت الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال يوم السبت بتونس ورشة عمل حول إصلاح قطاع الإعلام السمعي البصري على مستوى التراخيص والترددات والقوانين. ويشارك في هذه الورشة التي تتواصل على امتداد يومين وفد من الخبراء الاجانب سيتولون مهمة مراقبة اوضاع حرية التعبير في تونس والاعتداءات المسلطة على هذا القطاع. وتهدف هذه الورشة التى يحضرها كذلك عدد من ممثلي وسائل الاعلام المكتوبة والسمعية والبصرية بتونس الى بحث تجارب بعض الدول الاوروبية في ما يتعلق بحرية التعبير في قطاع الاعلام السمعي البصري والنظر في المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال. كما يرمي هذا اللقاء الى تسليط الضوء على كيفية تعامل الاذاعات والتلفزات الوطنية التونسية مع المتغيرات الحاصلة بعد ثورة 14 جانفي فضلا عن الدور الموكول للهيئة الوطنية المستقلة لاصلاح الاعلام والاتصال في تطوير المشهد الاعلامي. واشار السيد كمال العبيدي رئيس الهيئة الى انه لا بد من الاستئناس بتجارب بلدان اخرى مرت بنفس مسار تونس وشهدت تحولا ديمقراطيا وارساء لحرية التعبير مؤكدا بالمناسبة على ضرورة تضافر جهود مختلف مكونات المشهد الاعلامي والاتصالي لتكريس مبدا حرية التعبير وتمكين المواطن من مادة تستجيب لتطلعاته من خلال ايجاد اطار تشريعي افضل وتطوير اداء المؤسسات الاعلامية . وتضمن برنامج الحصة الصباحية مداخلة حول الضمانات الدستورية والقانونية لحرية التعبير في وسائل الاعلام اشار خلالها المحامي محمد عبو الى ضرورة وضع إطار تشريعي مواكبا للثورة وللتحولات الراهنة التي يشهدها المجتمع التونسي لا سيما وان حرية الاعلام تعتبر مؤشرا على وضع بقية الحريات وضمانة لها. واشار الى اهمية توحيد مفاهيم حرية التعبير وتحديدها بقوانين وتشريعات واضحة ودقيقة في انتظار وضع دستور جديد وتكليف البرلمان الممثل للشعب بسن قانون جديد ينظم قطاع الاعلام. واوضح ان كل تشريع يخص الاعلام يجب ان ياخذ في الاعتبار عند وضعه وتطبيقه حرية الاعلام كمبدا وضرورة تدقيق مفاهيم المصلحة العامة ومصلحة الافراد. واجمع المشاركون على حتمية ايجاد ضمانات دستورية وقانونية لحماية حرية التعبير في وسائل الاعلام من تجاوزات الحكومة واصحاب الاعمال. واستفسر بعض الحاضرين عن مدى تقدم عمل الهيئة الوطنية وجهودها في متابعة المادة الاعلامية بنشراتها الاخبارية المكتوبة والمسموعة والمرئية والاليات التي اعتمدتها لرصد النقائص والاخلالات من اجل الارتقاء باداء وسائل الاعلام. كما تساءل عدد من المشاركين عن مهام الهيئة /هل لها دور استشاري ام هي عائق امام تطور الاعلام/ وكذلك اساليب عملها في ما يتعلق بتطوير المشهد الاعلامي ومراقبة مختلف وسائل الاعلام العاملة فى تونس. كما نددوا بما يتعرض له الصحفي والمصور والتقني اثناء ادائه لعمله من قمع وتضييقات مؤكدين على ضرورة الغاء اشكال الرقابة على قطاع الاعلام بفتح مجال اسناد الرخص واعادة صياغة مجلة الصحافة وفق فلسفة تحررية تكرس حرية التعبير والراي وتلغي العقوبات الجزائية ضد الصحفيين بشكل خاص فضلا عن وضع اطار تنظيمي للصحافة الالكترونية وتدارس مستقبل الصحافة الحزبية وإعادة تنظيم منظومة التكوين .
