تقدمت هيئة الدفاع عن وزير العدل السابق البشير التكاري الى قاضي التحقيق بالمكتب الثاني عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس1 بمطلب افراج في القضية التي اوقف فيها منوبهم والتي تعرف ب"قضية اليخت" والتي وجهت فيها الى البشير التكاري تهم ارتكاب جرائم استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة وحمل شاهد على الشهادة زورا. وجاء في مطلب الافراج والذي تنتهي اجاله اليوم ان تصريحات الشاكي لا تعد دليلا بل تؤخذ على سبيل الاسترشاد وبقطع النظر عن القيمة القانونية لتلك التصريحات فانها خالية من اي دليل يؤكد على اتصال التكاري به ولو بواسطة لحثه او غصبه او الادلاء بأيّة شهادة. كما ان القضية تندرج في اطار التعاون القضائي الدولي وهو من اختصاص وزارة العدل التي تنسق مع السلط الاجنبية بالتعاون مع وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية ومن حق منوبهم ان يقدم مقترحات حول كيفية ادارة الملف ثم يترك الامر للقضاء المتعهد بالانابة الدولية ليبت فيها طبق القانون دون ان يتدخل. ولاحظ المحامون ان جميع المراسلات المحجوزة لا تتضمن اي خرق للقانون كما انه لايتوفر بها ما يتعارض مع القانون مؤكدين على اقتصار دور منوبهم على مواكبة سير الابحاث ومتابعة تطور المعطيات والوقائع لاطلاع رئيس الجمهورية عليها مع ارفاقها بالاحتمالات المتوقعة. واكد المحامون ان منوبهم لم يطلع على بحث اداري اجرته التفقدية العامة وانهم على يقين من انه يمثل دليل البراءة. واضافت محاميته الاستاذة هالة حفصة انه لم يقع تتبع اي شخص من اجل الشهادة زورا حتى يقع تتبع منوبها من اجل حمل شاهد على الشهادة زورا. وانتهى المطلب بطلب اعتماد ما سبق ذكره والاذن بالافراج المؤقت عن المتهم وزير العدل السابق البشير التكاري.